مبلغ – ایشان این قاعده را عقلانی دانسته و با مقایسه «سقوط حد سرقت در زمان قحطی» و « سقوط مجازات سنگین در زنا در صورت نبودن شرایط ازدواج» استدلال میکند که فراهم بودن شرایط اولیه زندگی و مدنی، پیششرط اعمال مجازاتهای سخت است.
وی تاکید میکند در شرایط «استیصال اجتماعی» محکوم کردن فرد به مجازات حداکثری (اعدام) محل تأمل و از نظر فقهی مردود است. همچنین وی مرجع تشخیص استیصال را نه قاضی، بلکه «صاحبنظران بیطرف و آگاه به مسائل اجتماعی» میداند.
ذیلا اشکالات فقهی و سیاسی این نظر بیان میگردد:
اشکال ۱: ایشان مدعی است که جواز مجازاتهای سنگین مشروط به مطلوببودن شرایط جامعه سیاسی و دسترسی شهروندان به حقوق خویش است و این را «قاعدهای عقلانی» میداند. اما صرف ادعای عقلانیبودن، اثبات این قاعده نیست. باید نشان داده شود که عقل دقیقاً از چه مقدمهای به چنین حکمی میرسد. همچنین کدام سیره عقلائی دال بر این مطلب است و در نهایت ثابت کند این سیره عقلائیه به امضای شارع مقدس رسیده است.
اشکال ۲: اگر جامعهای واقعاً از حیث اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در وضعیت مطلوبی باشد، اصولاً انتظار میرود میزان جرم، کاهش قابل توجهی داشته باشد؛ در اینصورت چه نیازی برای تشریع مجازاتهای سنگین وجود دارد؟ و درنتیجه وضع چنین قوانینی بلاموضوع شده و شارع حکیم چنین کاری نمیکند.
اشکال ۳: در معیار «شرایط مطلوب» ابهام وجود دارد. حکم شرعی را نمیتوان منوط به الفاظ کلی و مبهم
قرار داد.
اشکال ۴: اگر شرط این مجازات، شرایط خاص جامعه است، آیا جامعهای، چه در صدر اسلام چه پس از آن، یافت میشود که شرایط جامعه و دسترسی به حقوق در حد مطلوب بوده باشد که درنتیجه، چنین مجازاتی قابلیت اجرائی داشته باشد؟ بنابراین اگر چنین جامعهای وجود ندارد آیا این شرط ادعائی به معنای تعطیلی حدودالله نیست؟ (چون اساسا شرط آن هیچگاه محقق نشده است)
اشکال ۵: نویسنده ظاهراً از تنقیح مناط استفاده کرده؛ یعنی میخواهد «استیصال و نبود راه مشروع» را ملاک مشترک میان موارد فقهی و اعتراضات سیاسی بداند؛ که این ادعا نیز باید اثبات شود و دلیل شرعی مشخص بر آن آورده شود.
سپس باید اثبات کند که استیصال اجتماعی از نظر فقهی همان مناط معتبر در استیصال فردی در مثل رابطه نامشروع یا سرقت است.
که در تمامی این موارد هیچ دلیلی ذکر نشده است و بیشتر شبیه قیاس است که در فقه نامعتبر بوده و افتاء مبتنی بر آن حرام میباشد.
اشکال ۶: مفهوم “استیصال اجتماعی” بسیار مبهم است و لازم است مدعی، حدود آنرا طبق مبانی دینی و منابع فقهی با ذکر استدلال تبیین کند.
اشکال ۷: حتی با پذیرش این مناط، نتیجه لزوماً سقوط مجازات سنگین نیست؛ چنانکه در مورد زنای غیرمحصنه، مجازات جایگزین صد ضربه تازیانه است که همچنان مجازاتی سنگین است.
اشکال ۸: حتی اگر اصلِ وجود چنین مناطی در برخی جرائم مانند سرقت یا زنا پذیرفته شود، تعمیم آن به جرائم سیاسی و امنیتی نیازمند دلیل مستقل شرعی است؛ زیرا این جرائم از حیث موضوع، متعلق حق، نوع مفسده و آثار اجتماعی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. در سرقت، موضوع عمدتاً تعرض به مال و حق خصوصی افراد است و در زنا نیز موضوع و احکام خاص خود را دارد؛ اما جرائم سیاسی و امنیتی مستقیماً با مصالح عمومی، امنیت جامعه، حفظ نظام ارتباط پیدا کنند. بنابراین، نمیتوان صرف وجود یک وضعیت خاص در برخی جرائم فردی را ملاک تغییر مجازات در جرائم سیاسی و امنیتی قرار داد، مگر با اثبات شرعی وجود مناط مشترک.
اشکالات سیاسی:
۱. برخلاف ادعای نبود امکان اعتراض، در طول هر سال بارها تجمعات و اعتراضات مردمی در مقابل استانداریها، مجلس و نهادهای مختلف برگزار شده است. همچنین در روزهای نخست اعتراضات، پیش از آنکه به اقدامات تروریستی منجر شود، برخوردی با معترضان صورت نگرفت.
۲. مقایسه دزدی در شرایط قحطی یا زنا در شرایط فقدان همسر با قتل به سبک داعش، جرح و حمله به نیروهای پلیس و تخریب گسترده مساجد، بازار، منازل مردم و اموال عمومی، در جریان اعتراض به مشکلات اقتصادی، قیاسی بس نادرست و غیرمنطقی و تعجبآور است.
۳. در این تحلیل، به مسئله جرم سازمانیافته، برنامهریزی قبلی و پشتیبانی همهجانبه دشمن خارجی توجه نشده است. همچنین، شرایط وقوع جرم در زمان جنگ و در شرایطی که کشور با هجوم و تهدید نظامی ؟
۴. آیا همین دغدغه نسبت به اجرای عدالت درباره مجرمان سازمانیافته و مزدوران وابسته به دشمن، در قبال قربانیان مؤمن و جانفدا و همچنین در موضوع حفظ نظام اسلامی نیز در فتاوای ایشان وجود دارد؟
