وقالت الوزاره إن فرض حالات الحظر الاقتصادیه والتجاریه واسعه النطاق بالتزامن مع الذکرى السنویه لانقلاب عام ۱۹۵۳ یمثل دلیلاً جدیداً على استمرار سیاسه العناد والعداء الأمریکی تجاه إیران على مدى عقود، معتبره أن هذه السیاسات تکشف، الطبیعه اللاإنسانیه والمناهضه لحقوق الإنسان والمنتهکه للقانون للسیاسه الأمریکیه.
وأضافت أن حالات الحظر الاقتصادیه التی تستهدف الحقوق الأساسیه للمواطنین الإیرانیین تمثل نموذجاً واضحاً للإرهاب الاقتصادی والجریمه ضد الإنسانیه، داعیه إلى محاسبه المسؤولین عن إصدار هذه الضغوطات وتنفیذها.
واعتبرت الخارجیه الإیرانیه أن الحظر الامریکی الجدید یأتی فی أعقاب حروب مفروضه ومستمره منذ نحو عام ونصف، مؤکده أن الضغوط الأمریکیه والإسرائیلیه لم تتمکن من تحقیق أهدافها فی إجبار الشعب الإیرانی على الاستسلام، وأن الضغوطات الجدیده لن تؤثر أیضا فی عزیمه الإیرانیین على حمایه استقلال بلادهم وسیادتها ومصالحها الوطنیه.
وأکدت الوزاره أن استخدام الحظر والضغوط الاقتصادیه کأداه فی النزاعات الدولیه من شأنه تهدید الاستقرار العالمی، مشدده على ضروره احترام السیاده الوطنیه والالتزام بمبادئ میثاق الأمم المتحده وعدم التعامل بحیاد مع الممارسات التی تتعارض مع القواعد والمعاییر الدولیه.
کما اعتبرت أن الإعلان عن حزمه جدیده من الحظر یمثل استمراراً لسیاسات سابقه لم تحقق أهدافها، محمله الجهات التی صممت هذه الإجراءات ونفذتها مسؤولیه تداعیاتها.
واختتمت وزاره الخارجیه الإیرانیه بالتأکید على رفضها تشدید الحظر المفروض على الشعب الإیرانی، مشدده على أن الجمهوریه الإسلامیه ستواصل حمایه أمنها ومصالحها الوطنیه فی مواجهه الضغوط الاقتصادیه والسیاسیه، وستستخدم الوسائل التی تراها متاحه للدفاع عن مصالحها، استناداً إلى تجاربها السابقه فی التعامل مع التدخلات الخارجیه والسیاسات الدولیه.
