نرگس کیانی: آنچه تحت عنوان ماده ۱۴ و دو تبصره آن، در طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» (پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور) آمده نه صرفا موجب تامین ضرورتی به نام «امنیت ملی» که موجد جرمانگاری اعمالی است که تا پیش از این عمل مجرمانه تلقی نمیشدند. به بیان دیگر، جرائم ذکرشده در ماده ۱۴ که به «فعالیت در حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها» میپردازد در قالب عباراتی چنانکلی مطرح شده که راه را به آسانی بر تفسیر موسع میگشاید. به گونهای که اگر این طرح که کلیات آن روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به مرحله بررسی جزئیات و تایید شورای نگهبان برسد زینپس میتوان اکثر فیلمهای روی پرده و نمایشهای روی صحنه و کنسرتهای در حال برگزاری و کتابهای در انتظار نوبت چاپ را -جز معدودی آثار- مشمول آن برشمرد.
لازم به ذکر است روز گذشته چهارشنبه ۲۸ مرداد روحالله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به انتقادات منتشرشده نسبت به این طرح در فضای رسانهای داخل کشور از روز یکشنبه ۲۵ مرداد به این سو در جهاننیوز نوشت: «خوشبختانه یا متاسفانه، بیشتر نقدهایی که در روزهای اخیر در فضای رسانهای مطرح شد، متوجه نسخهی اولیه (تیر ۱۴۰۴ و دارای ۱۹ ماده) بود…» او همچنین به منظور آنچه «رفع هرگونه ابهام» خوانده «فایل PDF متن مصوبه کمیسیون (نسخه اسفند ۱۴۰۴ و دارای ۳۳ ماده)» را که این روزها «در دستور کار مجلس شورای اسلامی» قرار دارد بهعنوان پیوست یادداشتش ارائه کرده است. این در حالی است که با مراجعه به «پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور» و جستوجوی عبارت «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» صرفا همان طرح ۱۹ مادهای در دسترس است.
به استناد فایلی که همراه با یادداشت روحالله نجابت در جهاننیوز منتشر شده است «فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها» موضوع ماده ۲۷ است و شامل ۴ تبصره میشود. هرچند مشخصا در این ماده جز پس و پیش شدن برخی عبارات به لحاظ نگارشی تفاوتی با ماده ۱۴ و تبصرههای دوگانه آن در نسخه اولیه «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» دیده نمیشود.
جرائم مذکور که ضابط آن همچون ضابط دیگر جرائم «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که اسناد مربوطه را به مقام قضایی ارائه میدهد، شامل عبارات کلیِ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه بودن»، «زیر سوال بردن احکام دینی»، «نشاندادن چهره سیاه از ایران»، «ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور»، «مقابله با نظام» و «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» است و میتواند پیشاپیش گریبان هر هنرمندی را بگیرد. علیالخصوص هنرمندی که به اقداماتی بینالمللی از قبیل «تولید مشترک» یا «دریافت گرنت (حمایت مالی) از صندوقها و نهادهای سینمایی جهان» میاندیشد. بر این اساس چنانچه مطابق مستندات ارائهشده توسط ضابط، اثر تولید شده مشمول عبارتپردازیهای کلی مذکور شود؛ از یک سو «صادرکننده مجوز» و از سوی دیگر «مولف» مجازات خواهند شد؛ «صادرکننده مجوز تولید یا پخش یا انتشار یا منتشرکننده، به جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر و همچنین محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم میشود. ضمن این که اگر میزان هزینههای تولید کمتر از جزای نقدی درجه یک باشد، جزای نقدی درجه یک تا دو برابر آن اعمال خواهد شد.» براساس تبصرهها نیز «توقف حین تولید و محرومیت دائم از تولید» دو مجازاتی است که در انتظار مولف، تهیهکننده و کارگردان است. در یکی از تبصرهها در مورد «محرومیت دائم مولف» نوشته شده است «چنانچه مطابق مستندات ارائهشده توسط ضابط، جرائم مذکور صورت گرفته باشد، مولف یا تهیهکننده یا کارگردان به محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم میگردد.» براساس تبصره دیگر نیز «در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان مطابق آن از ادامه تولید اثر جلوگیری مینماید.»
تعارض و تزاحم با مجموعه قوانین و مقررات حوزه سینما
سعید رجبیفروتن، عضو انجمن نویسندگان و منتقدان سینما و از مدیران باسابقه این حوزه در گفتوگو با خبرآنلاین درخصوص تحلیلش نسبت به این ماده طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» ابتدا به دو نکته اشاره میکند.
او که از سال ۱۴۰۰ دبیری جامعه تشکلهای رسانههای تصویری ایران را بر عهده دارد، نخست از «انباشت قوانین مشابه» بهعنوان یکی از مشکلات نظام قانونگذاری کشور، نام میبرد. قانونهایی که به عقیده او، گاهی نه تنها منجر به تسهیل امور نمیشود که امر را بر عدهای مشتبه میسازد تا هر عملی را مصداق عمل مجرمانه تلقی کنند در صورتی که آن عمل به استناد قوانین دیگر، جرمانگاری نشده است. با این حساب، او نگارش هر قانون تازه در زمینه ساخت و نمایش آثار سینمایی را در بدو امر «تزاحم و تعارض آشکار با مجموعه قوانین و مقررات موجود در حوزه سینما» میداند. امری که عقلا و منطقا باید از آن پرهیز کرد و چنانچه قوانین و مقررات موجود، ازجمله به دلیل عدم بروزرسانی، دچار کاستی تشخیص داده شود باید همان را مورد بازنویسی و اصلاح قرار داد.
نکته دومی که مورد اشاره این مدیر فرهنگی قرار میگیرد نکتهای است که عثمان سالاری؛ نماینده مردم تربت جام و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی مجلس (یکشنبه ۲۵ مرداد) به آن اشاره کرد. این که «مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، در مورد هر طرح یا لایحهای که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشد، باید نظر قوه قضاییه اخذ شود.» اما طبق گفته سالاری در فرآیند بررسی این طرح نظر قوه قضاییه اخذ نشده و این قوه مورد مشورت قرار نگرفته است. همین، موجب طرح این سوال میشود که چگونه ممکن است طرحی که در آن اقدامات متعدد بهطور گسترده جرمانگاری شده و برایشان مجازات تعیین شده است بدون بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی حوزه حقوق و قضا بررسی شود؟ رجبیفروتن میپرسد: «با این حساب میتوان گفت به نظر میآید که ما در محاکم قضاییمان با کمبودی در زمینه مواد قانونی روبهرو نیستیم که دوستان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بخواهند بار دیگر ورقی بر انبوه اوراق قانونی پیشین بیفزایند؟»
تبدیلکردن سینما به آبی خُردتر
آنچه در نگاه نخست از طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» به ذهن متبادر میشود از این قرار است که گویا نزدیک شدن به اتباع بیگانه و باز کردن باب هرگونه همکاری با آنها ازجمله در زمینه تولید فیلم سینمایی و سریال، پیشاپیش اتهاماتی را متوجه شمای نوعی میسازد و ناگزیرتان میکند درصدد برائتجویی برآیید. این نکتهای است که رجبیفروتن در خصوص عواقب آن هشدار میدهد و میافزاید: «این گونه فضاسازیها قطعا هم موجب محدودیت دسترسی و اطلاع سینمای ما از دانش عام بشری و تازهترین اتفاقات در حوزه دستور زبان سینمایی خواهد شد و هم موجب میشود تعامل و همکاری احتمالی سینمای ما با سینمای جهان به صفر میل کند. در حالی که دوستانی که اینگونه تصمیمات را میگیرند باید آگاه باشند که بسیاری از شاخههای هنر اساسا در ارتباط و تعامل اهالی آن با یکدیگر معنا پیدا میکند و از امکان رشد برخوردار میشود.»
عدم تطابق با واقعیتهای میدانی
در متن ماده مذکور طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» به دو دسته از جرائم اشاره شده است که موجب میشود «صادرکننده مجوز تولید یا پخش یا انتشار یا منتشرکننده» به «جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر و همچنین محرومیت دائم از خدمات حکومتی» و نیز «مولف یا تهیهکننده یا کارگردان» به «محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها» محکوم گردند. دسته نخست جرائم؛ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک» بودن است و دسته دوم؛ «زیر سوال بردن احکام دینی، نشان دادن چهرهای سیاه از ایران، قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور، مقابله با نظام و ترویج فرهنگ ضد اسلامی.» سعید رجبیفروتن که سابقه مدیرکلی دفتر توسعه فناوری سینمایی و معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را نیز در کارنامه دارد با مرور این دو دسته از جرائم «عدم تطابق ماده مذکور را با واقعیتهای میدانی» نشان میدهد.
او نخست به «امکان تفسیر موسع» اشاره میکند و میگوید: «عبارات کلی نظیر؛ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه بودن» و… همواره میتواند محل تفسیر موسع باشند. نشان به آن نشان که میتوان از چندین و چند اثر هنری نام برد که در مقطعی از زمان، بعضا مقطعی طولانی، همچون فیلم سینمایی «صد سال به این سالها» (محصول ۱۳۸۶- اکران آنلاین ۱۴۰۵) با قرارگرفتن در مظان اتهاماتی مشابه به محاق توقیف رفتند و درواقع گذشت زمان بود که بسیاری از سوءتفاهمات شکلگرفته در مورد این آثار را برطرف ساخت و در نهایت اجازه انتشار عمومی یافتند.»
او با رفتن به سراغ دسته نخست جرائم مذکور؛ «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک بودن» دو نکته را مورد اشاره قرار میدهد و میافزاید: «نکته نخست این که در کشور ما، بیتعارف، باب فعالیتهای مشترک و همکاری سینمایی با دیگر کشورهای جهان، تقریبا بسته است. درواقع، تولید اثر «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه» در کشوری میتواند رخ دهد که همکاریهای سینمایی و تولیدات مشترک در آن گسترده است و درصد قابل توجهی از آثار سینماییاش محصولات مشترک یا چندملیتی هستند. به عبارت دیگر، در این صورت است که شاید بتوان در طیف گستردهای از آثار شاهد نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در پارهای از آنها بود. در صورتی که در کشور ما، حصار کشیدهشده به دور سینما، تبدیلکردن آن به آبی خُرد و محدودیت امکان فراتررفتن برای اهالی سینما از جزیرهای که ساکنش هستند، اساسا اجازه نمیدهد بدهوبستانی قابل توجه با اهالی سینمای دیگر کشورهای جهان وجود داشته باشد. پس میتوان گفت سینمای ما راهی به بازارهای جهانی نیافته است و کسی هم در مجامع سینمایی برای ابتیاع حق نشر آثار تصویریمان اعم از سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی و تولیدات شبکه نمایش خانگی، سر و دست نمیشکاند. این، اگرچه یکی از عوامل زمینگیر شدن سینمای ایران است اما دست کم در این مورد خاص میتواند بهعنوان شاهد مثالی برای عدم نیاز به طرحی چون طرح مذکور، مورد استناد قرار گیرد.»
او با اشاره به دسته دوم جرائم؛ «زیر سوال بردن احکام دینی»، «نشان دادن چهره سیاه از ایران»، «ضربهزدن به استقلال یا امنیت کشور»، «مقابله با نظام» و «ترویج فرهنگ ضد اسلامی» ادامه میدهد: «باید اشاره کنیم که آییننامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عاملیت سازمان امور سینمایی و سمعیبصری در مقررات مربوط به «ساخت و نمایش آثار سینمایی و غیرسینمایی» طی چهلواندی سال گذشته همواره معیار و ملاک روشنی برای تشخیص سره از ناسره بوده است. چنانچه آثار مظنون به دربرداشتن جلوههایی از آنچه در این بخش از ماده مذکور آمده است همواره اصلاح یا تعدیل و در موارد استثنایی به ناچار، توقیف شدهاند. درواقع آنچه تاکنون ما را از ابهام، سردرگرمی و بلاتکلیفی خارج کرده این بوده است که به موجب قانون، یگانه مرجع تشخیص اثر مجاز از اثر غیرمجاز، جایی جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عاملیت سازمان امور سینمایی و سمعیبصری کشور نبوده است. به گونهای که مراجع قضایی نیز هرگاه بخواهند در این زمینه اقدام به صدور رای کنند به موجب قانون موظفاند که نظر کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در این امر را جویا شوند یا مستقیما از مراجع نظارتی مستقر در سازمان امور سینمایی و سمعیبصری پیرامون عناوین یا فیلمهای خاص استعلامات لازم را به عمل آورند.»
کدام خلاء قانونی نمایندگان مجلس را به قطعیت رساند؟
رجبیفروتن در پایان با بیان این که «قانونگذاری که اقدام به نگارش این طرح و تصویب کلیات آن نموده باید بداند که این قبیل طرحها لازم است منطبق بر واقعیات میدانی باشد.» ادامه میدهد: «برای نشان دادن این عدم تطابق کافی است از نویسندگان و ارائهدهندگان چنین طرحی پرسید در چهلواندی سال گذشته چند عنوان «فعالیت در حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها»، «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک» صورت گرفته است و به عنوان مثال به چه آثاری میتوان اشاره کرد؟ به عبارت دیگر، فراوانی آثاری با چنین ویژگیهایی، باید آنقدر بوده باشد که موجب رسیدن قانونگذار به این نتیجه شود که در این زمینه، با خلاء قانونی مواجه است و باید آستینها را بالا بزد و با چنین آثاری به مواجهه بپردازد. این همه در حالی است که طبق واقعیات میدانی ظاهرا دوستان ما در تهیه این طرح، به بیراهه رفته و با دستاندرکاران حوزه فرهنگوهنر ازجمله دستاندرکاران سینمای ایران از مدیران تا تهیهکنندگان و عوامل ساخت و نمایش، هیچگونه مواجهه گفتاری نداشتهاند تا حجت بر آنها تمام شود و به این نتیجه قطعی برسند که باید دست به قلم شوند و این طرح را تهیه و تنظیم و تصویب کنند.»
۵۹۲۴۲
