[ad_۱]
در سالهای اخیر، موجی از تحلیلها و گزارشها در فضای رسانههای ایران شکل گرفته که انگشت اتهام تورم افسارگسیخته، رشد شتابان نقدینگی و بیثباتیهای مالی را به سمت بانکهای خصوصی نشانه میرود.
حامیان این نگرش، که عمدتاً از مدافعان اقتصاد دولتی و مدیریت متمرکز هستند، بر این باورند که بانکهای خصوصی به دلیل خوی سودجویانه، منابع مالی کشور را صرف فعالیتهای سوداگرانه میکنند و از تزریق اعتبار به بخشهای تولیدی سر باز میزنند. راهکار پیشنهادی این گروه نیز همواره روشن و یکنواخت است: سلب مالکیت یا محدود کردن شدید این بانکها، نفی استقلال بانک مرکزی، و سپردن کامل فرمان هدایت اعتبار به دست دولت تا نقدینگی را مستقیماً به سمت کارخانهها و خطوط تولید هدایت کند. اما اگر از زاویه دید علم اقتصاد به این موضوع نگاه کنیم، متوجه میشویم که این تحلیل نه تنها آدرس غلط به مخاطب میدهد، بلکه ریشههای اصلی بیماری اقتصاد ایران را پنهان میکند.
بانکداری دستوری و تورمزا
آنچه در ایران به عنوان «بانک خصوصی» شناخته میشود، در عمل با تعریف یک بانک خصوصی در نظام بازار آزاد فاصله زیادی دارد. بانکهای خصوصی در ایران نه در فضایی رقابتی و آزاد، بلکه تحت نظام بانکی دستوری و تحت کنترل دولت فعالیت میکنند.
بارزترین نشانه این کنترل، تعیین دستوری نرخ بهره یا همان سود بانکی است. در یک اقتصاد سالم، نرخ بهره دماسنج اقتصاد است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای پول و همچنین نرخ تورم تعیین میشود. اما در ایران، دولت سالهاست که نرخ بهره را به صورت مصنوعی و بسیار پایینتر از نرخ تورم واقعی کشور نگه داشته است. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است و دولت نرخ سود بانکی را پایینتر از آن تعیین میکند، در واقع نرخ بهره واقعی منفی است. این یعنی هر کس از بانک وام بگیرد، به مرور زمان بخش زیادی از ارزش بدهیاش به دلیل تورم آب میرود و این وام عملاً یک رانت و امتیاز است.
در چنین شرایطی، تقاضای زیادی برای دریافت وام شکل میگیرد و بانکها با صف طولانی از متقاضیان روبهرو میشوند. وقتی قیمتگذاری دستوری، تعادل بازار پول را به هم میزند، بانکها مجبور میشوند دست به سهمیهبندی بزنند و در این فضا، بخش عمدهای از وامها به جای تولیدکنندگان واقعی، به افراد متصل به قدرت، شرکتهای دولتی و شبهدولتی میرسد.
از سوی دیگر، همین نرخ بهره دستوری باعث میشود که ترازنامه بانکها ناتراز شود؛ چرا که سود پرداختی به سپردهگذاران و سود دریافتی از تسهیلات با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد. علاوه بر این، دولتها در ایران همواره از سیستم بانکی به عنوان قلک و حیاط خلوت خود برای جبران کسری بودجه استفاده کردهاند. دولت با تحمیل تکالیف قانونی فراوان، بانکها را مجبور میکند که به بخشهای زیانده دولتی یا طرحهای غیراقتصادی وام بدهند؛ وامهایی که هرگز بازپرداخت نمیشوند و به مطالبات معوق تبدیل میگردند. وقتی بانکها به دلیل این فشارها و ساختار معیوب دچار کمبود نقدینگی میشوند، برای سقوط نکردن مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند. این اضافه برداشت، یعنی چاپ پول جدید، و این دقیقاً همان نقطهای است که پایه پولی رشد میکند و نقدینگی جدید خلق میشود که منجر به رشد تورم خواهد شد. بنابراین، رشد نقدینگی و تورم حاصل عملکرد مستقل یا ماهیت «خصوصی» این بانکها نیست، بلکه نتیجه مستقیم نظام بانکیِ تحت تسلط سیاستهای مالی دولت است.
ایده «هدایت نقدینگی به سمت تولید» که در ظاهر بسیار منطقی به نظر میرسد، بر پایه یک سوءتفاهم بزرگ از ماهیت پول و نقدینگی بنا شده است. پول مانند آب نیست که بتوان با حفر یک کانال، آن را به سمت باغچه تولید هدایت کرد و انتظار داشت که تولید شکوفا شود. پول یک ابزار داد و ستد و جریان سیال است که همیشه به سمتی حرکت میکند که بالاترین بازدهی و کمترین ریسک را داشته باشد.
وقتی فضای کسبکار در کشور به دلیل مداخلات دولت دچار بیثباتی قوانین، قیمتگذاری دستوری کالاها و انحصارهای مختلف و در نتیجه ناامنی شده، سودآوری بخش تولید به شدت کاهش مییابد. در چنین محیطی، حتی اگر دولت بانکها را مجبور کند که هزاران میلیارد تومان به یک کارخانه وام بدهند، آن پول به محض ورود به حساب کارخانه، به بخشهای دیگر اقتصاد کشور نشت میکند. علاوه بر این، به دلیل تورم بالا پول تزریق شده به سرعت تغییر مسیر میدهد. تولیدکننده ترجیح میدهد برای حفظ ارزش سرمایه خود یا فرار از زیان، آن پول را صرف خرید مواد اولیه مازاد، زمین، ارز، طلا یا کالاهای سرمایهای کند تا در انبار بماند و ارزشش حفظ شود. به عبارت دیگر، این ساختار اقتصاد کلان است که پول را به سمت فعالیتهای غیرتولیدی سوق میدهد، نه خباثت بانکهای خصوصی.
تکرار تجربههای شکست خورده
تجربیات متعدد تاریخی در ایران، مانند طرح بنگاههای زودبازده در دهه هشتاد، به خوبی نشان داد که تزریق پول دستوری به اسم تولید، چیزی جز اتلاف منابع، افزایش معوقات بانکی و در نهایت شعلهورتر شدن آتش تورم به همراه ندارد. نگاه دستوری به اقتصاد که به استقلال بانک مرکزی نیز اعتقادی ندارد، اساساً رابطه میان استقلال نهاد پولی و مهار تورم را درک نمیکند. در علم اقتصاد، بانک مرکزی باید به عنوان نگهبان ارزش پول ملی عمل کند و وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. اما وقتی دولتها بانک مرکزی را به عنوان یک اداره زیرمجموعه خود نگاه میکنند، در واقع موتور چاپ پول را روشن نگه میدارند تا خرجِ دخل و خرج نامتوازن خود کنند.
دولتها در ایران سالهاست که با کسری بودجه ساختاری روبهرو هستند. وقتی دولت نمیتواند از طریق درآمدهای پایدار هزینههای خود را پوشش دهد، سادهترین و مخربترین راه را انتخاب میکند: استقراض از بانک مرکزی یا تحمیل هزینهها به سیستم بانکی. اگر بانک مرکزی مستقل باشد، میتواند در برابر خواستههای تورمزای دولت ایستادگی کند و انضباط پولی را به اقتصاد بازگرداند. اما نفی استقلال بانک مرکزی به این معناست که سیاست پولی کشور کاملاً در خدمت اهداف کوتاهمدت سیاسی و بودجهای دولت قرار گیرد؛ امری که نتیجهای جز چاپ بیپشتوانه پول و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم ندارد.
مقصر کیست؟
مقصر جلوه دادن بانکهای خصوصی در واقع یک فرار رو به جلو و شانه خالی کردن از مسئولیت توسط سیاستگذارانی است که خود معماران این ساختار بودهاند. علم اقتصاد به ما میآموزد که انگیزهها رفتارها را میسازند. وقتی دولتها با مداخله در بازارها، مالکیت خصوصی را محترم نمیشمارند، نرخها را دستوری تعیین میکنند و امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرند، سیستم بانکی نیز به جای ایفای نقش به عنوان واسطهگر مالی کارآمد، به ابزاری برای توزیع رانت و پیگیری اهداف دولت تبدیل میشود.
راهحل مشکلات نظام بانکی ایران، دولتیتر کردن آن یا هدایت دستوری اعتبار نیست؛ بلکه برعکس، راهحل در آزادسازی واقعی نظام بانکی، حذف قیمتگذاری دستوری نرخ بهره، توقف تکالیف دولت به بانکها، اعطای استقلال کامل به بانک مرکزی برای نظارت دقیق بر ترازنامه همه بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) و مهمتر از همه، انضباط مالی خود دولت و کوچک کردن اندازه و هزینههای آن است. تا زمانی که ریشههای اصلی تورم یعنی کسری بودجه ساختاری دولت و مداخلات مخرب آن در سازوکار بازار پول قطع نشود، عوض کردن تابلوی بانکها از خصوصی به دولتی یا متهم کردن آنها، هیچ دردی از اقتصاد بیمار ایران دوا نخواهد کرد.
