وقالت المحکمه فی بیان صدر الیوم الأربعاء إن العقوبات تمثل «هجوما صارخا على استقلال مؤسسه قضائیه نزیهه» تعمل بموجب الولایه الممنوحه لها من الدول الأطراف، محذره من أن تهدید القضاه بسبب تطبیقهم للقانون یضع النظام القانونی الدولی برمته أمام الخطر.
وأکدت المحکمه أن «التهدیدات والتدابیر القسریه» من شأنها التأثیر فی قدره ضحایا الجرائم الدولیه على الوصول إلى العداله، مشدده على ثباتها فی موقفها ودعمها لموظفیها وضحایا الفظائع.
وجددت المحکمه تأکید مواصله أداء ولایتها باستقلالیه ونزاهه، وفقا لنظام روما الأساسی، وبما یخدم مصالح ضحایا الجرائم الدولیه، مشیره إلى أنها ستواصل عملها بالتعاون مع شرکائها وبدعم الدول الأطراف لضمان التنفیذ الفعال والمستقل لولایتها.
وفرضت الولایات المتحده حتى الآن عقوبات على ۹ من أصل ۱۸ر قاضیا فی المحکمه الجنائیه الدولیه، إضافه إلى نائبی المدعی العام والمدعی العام السابق وأحد موظفی المحکمه.
