به گزارش خبرآنلاین، همزمان با اعلام ارسال لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، برخی رسانهها و جریانهای سیاسی تندرو، پیش از آنکه متن لایحه در اختیار نمایندگان قرار گیرد، حملات خود را به این توافق آغاز کردهاند؛ حملاتی که در مواردی بیش از مسائل حقوقی و فنی، بر عملکرد دولت حسن روحانی و سیاست خارجی دولتهای اصلاحطلب و اعتدالگرا متمرکز شده است.
در بخشی از گزارش خبرآنلاین درباره این موضوع آمده: کنوانسیون دریای خزر پس از حدود ۲۰ سال مذاکره میان کشورهای ساحلی، در سال ۱۳۹۷ و در دولت حسن روحانی به امضای ایران رسید. با این حال، برخی منتقدان کنونی تلاش کردهاند این توافق را به دولت روحانی و محمدجواد ظریف نسبت دهند و از آن به عنوان ادامه رویکرد دولتهای پیشین در سیاست خارجی یاد کنند.
برای نمونه، خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به سابقه مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر، از آغاز مذاکرات در دولت محمد خاتمی تا امضای کنوانسیون در دولت حسن روحانی، این موضوع را در ارتباط با دولت پزشکیان مطرح کرده است.
حسینعلی حاجیدلیگانی نیز در مناظرهای این کنوانسیون را «دستپخت» محمدجواد ظریف خوانده و درباره آن موضعی انتقادی گرفته است.
در همین حال، سید عبدالجواد شمسالدین، امام جمعه بندرانزلی، نسبت به پیامدهای این توافق هشدار داده و گفته است تصویب آن در مجلس میتواند بازگرداندن توافق را در آینده دشوار کند.
حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه، نیز درباره حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در منطقه تحت پرچم کشورهای ساحلی ابراز نگرانی کرده است؛ در حالی که در متن کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع شده است.
این در حالی است که تبدیل موضوعی پیچیده و چندلایه به یک مناقشه جناحی میتواند مانع بررسی دقیق مسائل حقوقی شود؛ از جمله وضعیت معاهدههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، مذاکرات آینده درباره تحدید حدود، تعیین خط مبدأ و نحوه تأمین منافع ایران.
این رویکرد به نوعی یادآور فضاسازیهای سیاسی پیرامون مذاکرات هستهای و برجام دانسته شده است؛ جایی که به اعتقاد منتقدان، ادبیات سیاسی و جناحی گاهی مسائل فنی توافق را تحتالشعاع قرار داد.
در شرایطی که هنوز متن لایحه در اختیار برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار نگرفته، به نظر میرسد جدال سیاسی درباره کنوانسیون خزر پیش از آغاز بررسی رسمی آن در مجلس شکل گرفته است.
۳۱۲۱۱
