به گزارش تابناک؛ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی طی نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با هدف بازسازی ظرفیت‌ها، افزایش تاب‌آوری ملی و عبور از فشار‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، با ارائه پیشنهادات ۲۶ گانه حزب متبوعش، خواستار توجه به معیشت مردم، تحول در حکمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای پیشرفت کشور شد.
امانی در این نامه، ضمن تاکید بر کنترل قیمت کالا‌های اساسی، کاهش فشار تورمی، استمرار و هوشمندسازی کالابرگ و حمایت هدفمند از اقشار کم‌برخوردار، حفظ ارزش پول ملی را از پایه‌های اعتماد اقتصادی دانسته و انضباط مالی دولت، اصلاح بودجه، مهار ناترازی‌های بانکی، کاهش رانت ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را ضروری عنوان کرده است.
وی همچنین خواستار تشکیل یک «قرارگاه عالی جنگ اقتصادی» یا «قرارگاه مرکزی عملیات ارزی و کالا» با فرماندهی واحد شد و تصریح کرد: این سازوکار باید هماهنگی میان دستگاه‌ها در حوزه ارز، کالا، معیشت، تولید و مقابله با اخلال‌گران را افزایش دهد و مدیریت بازار را از وضعیت واکنشی به مدیریت فعال و پیش‌نگر تبدیل کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حوزه حکمرانی، بر اصلاح ساختار اداری، حذف موازی‌کاری، چابک‌سازی فرآیندها، تمرکززدایی و برخورد با مدیران ناکارآمد تأکید کرد و گفت: مبارزه سیستمی با فساد، حذف امضا‌های طلایی، مقابله با احتکار و قاچاق، شفاف‌سازی شرکت‌های پوششی و برخورد با اخلال‌گران اقتصادی از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده حزب موتلفه اسلامی به ریاست محترم جمهور است.
امانی با تاکید بر بازسازی سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، حمایت از خانواده و جوانان، امنیت غذایی، آب و انرژی، عدالت در سلامت، اصلاح سیاست مسکن و توسعه متوازن منطقه‌ای، خواستار تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، پیوند دانشگاه با حل مسائل کشور، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، توسعه آموزش‌های کاربردی و افزایش نقش جوانان و بانوان در فرآیند‌های تصمیم‌سازی شد.
وی ضمن ارائه پیشنهاداتی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، بر دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری با همسایگان و کشور‌های هدف، کاهش وابستگی به دلار، افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و تقویت بازدارندگی دفاعی تأکید کرد و گفت: ایجاد نظام پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، انتقال فناوری‌های کلیدی نظامی به بخش غیرنظامی، ایجاد شبکه امنیت علمی برای جلوگیری از فرار مغز‌ها و اجرای پروژه‌هایی برای بازسازی اعتماد عمومی و تدوین نقشه راه بلندمدت کشور تا افق ۱۴۵۰، اموری ضروری محسوب می‌شوند.
