سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به وضعیت معیشتی مردم، اظهار کرد: در حوزه کالاهای اساسی، امروز مردم واقعاً با مشکل مواجه هستند. مهمترین نکته این است که با دستور و بخشنامه، مشکلات مردم حل نمیشود و مردم نیز در وضعیت بسیار خاصی قرار دارند.
وی افزود: اگر قرار است تصمیم یا دستوری داده شود، ابتدا باید منابع مالی آن مشخص باشد. در شرایط فعلی، کاهش تورم برای دولت مقدور نیست، بنابراین باید با اقدامات حمایتی بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش داد.
جمالیان ادامه داد: یکی از این اقدامات، افزایش کالابرگ است. دولت نیز با این موضوع موافق است، اما بحث تأمین منابع بودجهای را مطرح میکند. نخستین اقدام این است که در بودجه سال ۱۴۰۵ تغییراتی ایجاد شود تا منابع لازم برای این موضوع تأمین شود.
وی با اشاره به حوزه سلامت نیز گفت: علاوه بر کالاهای اساسی، سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی دارد. با افزایش هزینههای درمان، سهم پرداختی از جیب مردم بیشتر شده و افزایش مراجعات به بیمارستانهای دولتی نیز این موضوع را تأیید میکند.
نماینده مردم اراک تصریح کرد: در این بخش نیز بیمهها باید سهم بیشتری از افزایش هزینهها را بپذیرند تا فشار از دوش مردم برداشته شود. برای این منظور نیز حدود ۱۸۰ همت منابع پیشبینی شده که باید به بیمهها تزریق شود.
وی تأکید کرد: هم در حوزه کالابرگ و هم در حوزه سلامت، باید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاحات لازم انجام شود تا این منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، همه این وعدهها فقط در حد حرف باقی خواهد ماند.
بازنگری برنامه هفتم باید با محور حمایت از تولید باشد
جمالیان درباره ضرورت بازنگری در برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مهمترین بخشهایی که باید اصلاح شود، حمایت از تولید است. بسیاری از اهدافی که در شرایط عادی برای برنامه هفتم پیشبینی شده بود، امروز با شرایط جدید کشور قابل تحقق نیست.
وی افزود: باید متناسب با شرایط فعلی، اهداف و برنامهریزیها تغییر کند. همچنین لازم است حمایت از تولید افزایش یابد، تأمین مواد اولیه تسهیل شود، بروکراسی اداری کاهش پیدا کند و قوانین ارزی، رفع تعهدات ارزی و واردات از محل درآمدهای صادراتی، بهویژه برای کالاهای اساسی و دارو، مورد بازنگری قرار گیرد.
نماینده مردم اراک در پایان گفت: اولویت امروز باید کمک به اقتصاد، بهبود معیشت مردم و ایجاد اشتغال باشد و اصلاح برنامه هفتم نیز باید در همین مسیر دنبال شود.
