وصرح قشقاوی فی تصریح صحفی بأن بعض الأطراف تتحدث فی وسائل الإعلام عن تصعید التوتر، بینما تطالب عبر القنوات القائمه بمواصله التفاوض، مؤکدًا أنها لا تستطیع خداع الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
وأضاف أن الترتیبات الإیرانیه لعبور مضیق هرمز ستبقى الخیار الوحید المطروح، سواء اتجهت الأطراف الأخرى نحو التصعید أو نحو التفاوض.
واشار الی بدء مراجعه ۱۲ مشروعًا مرتبطًا بإداره مضیق هرمز، فی إطار إعداد مشروع شامل یهدف إلى حمایه المصالح الوطنیه وتعزیز الأمن القومی، تمهیدًا لعرضه على البرلمان بعد استکمال مشاورات الجهات المعنیه.
وقال قشقاوی إن لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی البرلمان قررت فی آخر اجتماعاتها تکلیف الجهات المعنیه، وفی مقدمتها القوات المسلحه ووزاره الخارجیه، بتقدیم آرائها بشأن المشاریع المتعلقه بمضیق هرمز.
وأضاف أن اللجنه عقدت الیوم اجتماعًا تمهیدیًا بحضور عدد من أعضائها، إلى جانب ممثلین عن الدائره القانونیه ومرکز أبحاث البرلمان، حیث جرت مراجعه أولیه للمشاریع، فیما طلبت بعض الجهات مهله إضافیه لاستکمال دراسه مقترحاتها وتقدیمها.
وأوضح أن أعضاء اللجنه سیدرسون جمیع المقترحات فور استکمالها وإدراجها فی أعمال اللجنه، تمهیدًا لاستکمال إجراءات المناقشه والإقرار، قبل إحاله المشروع النهائی إلى الجلسه العامه للبرلمان.
وأشار قشقاوی إلى أن اللجنه لا تقتصر فی مراجعتها على المشاریع الـ۱۲ المطروحه، بل تدرس أیضًا المقترحات المقدمه من النخب والخبراء فی القانون الدولی والقوات المسلحه والأجهزه التنفیذیه، بهدف إعداد مشروع موحد یراعی المستجدات التی أعقبت الحرب ویستفید من الإمکانات التی یتیحها القانون الدولی، مع الترکیز على حمایه المصالح الوطنیه وضمان الأمن القومی.
وأکد أن أعمال المراجعه انطلقت الیوم وما زالت فی مرحلتها التمهیدیه، لافتًا إلى أن بعض الجهات طلبت مهله إضافیه لتقدیم ملاحظاتها، على أن تبدأ اللجنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل مرحله الدراسه الوطنیه للمشروع.
