به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان عصر شنبه در نشست بررسی وضعیت بیمارستان احمدنژاد کتالم با حضور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان اظهار کرد: سه بخش این بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی آماده شده و بخش چهارم نیز بهزودی به چرخه خدمترسانی اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به روند پیگیری مشکلات این مرکز درمانی افزود: طی ماههای گذشته جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی برای بررسی موانع فعالیت بیمارستان برگزار شده تا راهکارهای لازم برای بازگشت آن به مدار خدمترسانی اتخاذ شود.
فرماندار رامسر درباره وضعیت حقوقی این مجموعه گفت: زمین بیمارستان از سوی خانواده احمدنژاد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار گرفته، اما نبود وقفنامه موجب ایجاد ابهاماتی در زمینه مالکیت و مسائل حقوقی شده که بخشی از مشکلات کنونی را رقم زده است.
قبادیان با بیان اینکه در مقطعی پیشنهاد تبدیل این مجموعه به مرکز جامع سلامت مطرح شد، تصریح کرد: این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی از ادامه مدیریت مجموعه انصراف داد و بیمارستان به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شد.
وی ادامه داد: همزمان با راهاندازی یک مرکز درمانی در تنکابن و تغییر شرایط، بیمارستان کتالم با کمبود پزشک مواجه شد و این مسئله بر روند ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه تأثیر گذاشت.
فرماندار رامسر خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی برای احیای بیمارستان اقدام به جذب کارگزار و اجرای برخی اقدامات زیرساختی کرد، اما به دنبال طرح یک شکایت و ورود دستگاه قضایی، فعالیت این مرکز متوقف و بیمارستان پلمب شد.
قبادیان با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده اظهار کرد: در نشست مشترک با دادستان اعلام شد که از نظر قضایی مانعی برای فعالیت بیمارستان وجود ندارد و تنها لازم است پروانه اولیه بیمارستان صادر شود تا امکان ارائه خدمات با تعرفه دولتی و بهرهمندی بیماران از پوشش بیمهای فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی این مرکز درمانی گفت: همه دستگاههای مسئول باید با همکاری یکدیگر موانع حقوقی و اداری را برطرف کنند تا بیمارستان احمدنژاد کتالم هرچه سریعتر با ظرفیت مناسب در خدمت مردم کتالم و مناطق اطراف قرار گیرد.
