[ad_۱]
به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست ستاد کنترل مجرمین حرفهای، سابقهدار و خطرناک استان اصفهان در سال جاری پیش از ظهر یکشنبه با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان اصفهان، فرمانده انتظامی استان، دادستان نظامی و جمعی از معاونان دادستان و رؤسای پلیسهای تخصصی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در این نشست، هدف اصلی از تشکیل ستاد کنترل مجرمین حرفهای را پیگیری، رصد و نظارت مستمر بر تحرکات افرادی عنوان کرد که با اقدامات غیرقانونی خود، امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار میدهند و به جان و مال مردم تعرض میکنند.
وی با بیان اینکه تأمین امنیت عمومی از مهمترین تکالیف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است، بر ضرورت هماهنگی، همافزایی و تعامل مؤثر میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: بر اساس گزارشهای ارائهشده، طرحها و برنامههای مناسبی از سوی فرماندهی انتظامی استان تدوین شده که آماده اجراست و دادگستری کل استان نیز با نظارت دادستان مرکز استان و سایر دادستانها، حمایت و همکاری همهجانبه خود را برای پیشبرد این برنامهها اعلام میکند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با هشدار به مجرمان جرایم مهم و خشن تصریح کرد: دستگاه قضایی در اجرای طرحهای نظارتی و برخورد با مخلان امنیت، بهویژه در مواجهه با مجرمین حرفهای و سابقهدار، کوچکترین کوتاهی و مماشاتی نخواهد داشت و با تمام ظرفیت قانونی از اقدامات بازدارنده حمایت میکند.
جعفری همچنین خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد اقدامات معدودی از افراد قانونگریز، حقوق و آزادیهای مشروع مردم را مخدوش کند و احساس ناامنی را در جامعه گسترش دهد.
در ادامه این نشست، سردار حسنوند فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه سرقت یکی از مهمترین محورهای بررسیشده در این جلسه بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه در سال جاری اقدامات قابل توجهی در حوزه مقابله با سارقان انجام شده و امروز نیز لایههای مختلف موضوع مجرمین ساکن و در حرکت مورد بررسی قرار گرفت تا برای اقدامات آینده برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
وی افزود: در حوزه مقابله با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز برنامههای ویژهای در دستور کار قرار گرفته و جمعآوری معتادان متجاهر، برخورد با شبکههای توزیع مواد مخدر و همچنین بررسی گلوگاهها و ورودیهای استان از جمله محورهای اصلی این برنامههاست.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی استان با نیروی انتظامی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که بدون پشتیبانیهای قانونی و قضایی، اقدامات انتظامی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و تحقق امنیت پایدار، نیازمند همکاری منسجم و مستمر همه دستگاههای مسئول است.
