وقال عراقجی، فی مقابله مع صحیفه «إیران»، إن لدى طهران خطوطاً حمراء واضحه فی ما یتعلق بالمواد النوویه، تتمثل أولاً فی عدم إخراجها من البلاد، وثانیاً فی استخدامها بما یتناسب مع احتیاجات إیران، أیاً کان التعریف الذی سیُعتمد لهذه الاحتیاجات.
وأضاف أن الوسطاء طرحوا أفکاراً وصیغاً مختلفه لمعالجه هذه القضیه، مشیراً إلى أن بعضها قابل للدراسه ویحمل جوانب إیجابیه، فیما تنطوی مقترحات أخرى على تحفظات ونقاط سلبیه أکثر.
وأوضح وزیر الخارجیه الإیرانی أن التوصل إلى حل عادل بشأن المواد النوویه أمر ممکن، شرط أن یستند إلى المصالح الوطنیه الإیرانیه ویلبی احتیاجات البلاد، مؤکداً أن هذا الملف لا یمکن بحثه بصوره منفصله عن بقیه القضایا، بل ینبغی تناوله ضمن حزمه متکامله.
وأشار عراقجی إلى أن القرارات المتعلقه بهذه الملفات تخضع لمراجعه لجنه المفاوضات فی المجلس الأعلى للأمن القومی، ثم تُعرض على المجلس لإقرارها، قبل استکمال المراحل القانونیه اللازمه لاعتمادها وتنفیذها.
وفی ما یتعلق بمعاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه (NPT)، وصف عراقجی النقاش الدائر فی إیران بشأن مراجعه عضویه البلاد فیها بأنه نقاش جاد واستراتیجی، تتباین فیه وجهات النظر بین مؤید للإبقاء على العقیده النوویه الحالیه وآخر یرى ضروره تعدیلها.
ولفت إلى أن أصحاب کلا الاتجاهین یستندون إلى مبررات وحجج، مؤکداً أن العقیده النوویه الإیرانیه لم تتغیر حتى الآن، وأن الموقف الرسمی لطهران لا یزال على حاله، مع عدم الممانعه فی استمرار النقاشات على المستویین البحثی والنخبوی.

