وقال الرکابی ، إن “الوجود العسکری الترکی فی شمال العراق لم یأت بصوره عابره، بل جرى ترسیخه عبر سنوات من خلال إنشاء القواعد والمعسکرات، الأمر الذی یعکس، وجود مشروع ترکی یتجاوز الأهداف العسکریه المعلنه”.
وأضاف أن “على العراق فرض مطالبه على الجانب الترکی والضغط باتجاه انسحاب قواته من جمیع القواعد الموجوده داخل الأراضی العراقیه، ولیس الاکتفاء بالانسحاب من قاعده بعشیقه”، مؤکداً “ضروره معالجه الأسباب التی تستند إلیها أنقره لتبریر استمرار وجودها العسکری وإنهاء هذا الوجود بصوره کامله”.
وبین الرکابی أن “الوجود الترکی فی العراق قد یتحول من نفوذ عسکری إلى نفوذ سیاسی واقتصادی، ولا سیما فی ظل المشاریع الاستراتیجیه المطروحه، وفی مقدمتها مشروع طریق التنمیه”، محذراً من “انعکاسات ذلک على استقلال القرار العراقی”.
وأشار إلى أن “مفهوم السیاده لا یقتصر على خروج القوات الأمریکیه من البلاد، بل یشمل أیضاً إنهاء وجود القوات الترکیه وغیرها من القوات الأجنبیه، فضلاً عن ضمان استقلال القرار الوطنی واحترام السیاده العراقیه فی مختلف المجالات”.
وشدد الرکابی على “ضروره أن تفرض الحکومه سلطتها وسیادتها على جمیع الأراضی العراقیه التی توجد فیها قواعد عسکریه أجنبیه، وأن تتعامل مع هذا الملف وفق رؤیه وطنیه شامله تضمن عدم تحول الوجود الخارجی إلى نفوذ سیاسی أو اقتصادی داخل البلاد”.
المصدر:المعلومه
