وقال سفیر ومندوب الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه لدى الأمم المتحده، غلام حسین درزی، فی کلمته مساء الجمعه ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولی المنعقد على جدول أعمال “الوضع فی الشرق الأوسط”:
إن هدف مشارکتنا فی اجتماع الیوم هو توضیح الأسباب الجذریه للوضع الراهن فی منطقه الخلیج الفارسی. إذ أن بعض أعضاء هذا المجلس، ولا سیما الأعضاء الغربیین، بالتنسیق والتواطؤ مع المعتدی، یحاولون تحریف الحقائق، وتجاهل الأسباب الجذریه للوضع الراهن، وتصویر موقف الضحیه والمعتدی بشکل معکوس.
*لقد استمعنا باهتمام إلى بیانات الأطراف المبرره وبیانات أعضاء المجلس
وإن تصریحات السید البدیوی کانت غیر متوازنه، ومنحازه، وذات دوافع سیاسیه. نرفض رفضًا قاطعًا هذه الاتهامات الباطله. کما نأسف للمواقف التی اتخذها بعض أعضاء المجلس، ولا سیما أعضاؤه الغربیون. تعکس تصریحاتهم نمطًا مألوفًا من ازدواجیه المعاییر والنفاق الصارخ.
وکذلک، لا یملک ممثل الولایات المتحده الأمریکیه أی صفه قانونیه أو سیاسیه أو أخلاقیه لوعظ او اتهام ایران. فالولایات المتحده هی المعتدیه، ولیست الضحیه. لقد شنت حربًا عدوانیه وغیر مبرره ضد إیران فی انتهاک صارخ لمیثاق الأمم المتحده والمبادئ الأساسیه للقانون الدولی.
فی هذا السیاق، أودّ أن أطرح النقاط التالیه:
أولاً؛ إن جذور الوضع الراهن واضحه تماماً:
شنّت الولایات المتحده الأمریکیه والکیان الإسرائیلی حربا عدوانیه على إیران فی ۱۳ یونیو/حزیران ۲۰۲۵، ثم فی ۲۸ فبرایر/شباط ۲۰۲۶، دون أی استفزاز مسبق، بل بتخطیط مُسبق. وخلال هذین العدوانین، أظهرا استهتارهما التام بالقانون الدولی، ولا سیما المبادئ الأساسیه للقانون الدولی الإنسانی. وخلال هاتین الحربین الوحشیتین، اغتیل قائد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وکبار المسؤولین السیاسیین والعسکریین، وعلماء نوویین، وأکادیمیین. کما استهدفا المدنیین والبنیه التحتیه المدنیه، بما فی ذلک المنشآت الصناعیه والجسور والمستشفیات والمطارات وشبکات النقل والمواقع التراثیه والمنشآت الریاضیه وبنیه الطاقه التحتیه، بطریقه واسعه النطاق وعشوائیه. ونتیجه لهاتین الحربین الوحشیتین، فقد أکثر من ۵۰۰۰ شخص بریء، بینهم ۲۵۴ طفلاً و۲۵۱ امرأه، أرواحهم.
فی الیوم الأول من العدوان فی فبرایر، استهدفت موجتان من صواریخ توماهوک الأمریکیه مدرسه فی میناب، ما أسفر عن استشهاد ۱۶۸ طفلاً. وفی الیوم نفسه، أسفر هجوم أمریکی على ملعب مدینه لامرد عن استشهاد ۲۱ مدنیاً على الأقل، بینهم أطفال، وإصابه نحو ۱۰۰ آخرین. وکان هذا الهجوم أول استخدام عملی لصاروخ بالیستی موجه بدقه (PrSM) فی ساحه المعرکه.
فی ۱۳ مارس ۲۰۲۶، صرّح وزیر الحرب الأمریکی ، بیت هیغسیث: “لا نعطی الامان ولن نرحم أحداً”.
یحظر القانون الدولی الإنسانی مثل هذه التصریحات ویصنفها جرائم حرب.
لاحقاً، هدد الرئیس الأمریکی بتدمیر محطات تولید الطاقه والجسور الإیرانیه. ثم هاجمت القوات الأمریکیه خمسه جسور خلال اللیل. وفی وقت لاحق، فی ۸ نوفمبر ۲۰۲۶، هدد الرئیس الأمریکی مجدداً بتدمیر ۳۸ جسراً تم تحدیدها فی أنحاء إیران خلال ساعه واحده. تُعدّ هذه الأعمال جرائم حرب.
رداً على هذه الأعمال العدوانیه، مارست إیران حقها الأصیل فی الدفاع عن النفس وفقاً للماده ۵۱ من میثاق الأمم المتحده. استهدفت أعمال إیران الدفاعیه والقانونیه المنشآت والقواعد والأصول العسکریه الأمریکیه فی المنطقه التی کانت تُستخدم لشن هجمات ضد إیران.
ثانیًا، یُعدّ انعدام الأمن السائد فی مضیق هرمز نتیجه مباشره للعدوان على إیران والأعمال غیر القانونیه التی تقوم بها الولایات المتحده
وتشمل هذه الأعمال الهجمات على الموانئ والمنشآت البحریه الإیرانیه، والسفن التجاریه، فضلًا عن فرض حصار عسکری وبحری على الموانئ الإیرانیه بهدف معاقبه دوله ما بشکل جماعی. ویُعدّ الحرمان المتعمد للسکان المدنیین من الغذاء والدواء وغیرهما من الضروریات الأساسیه انتهاکًا صارخًا للقانون الدولی الإنسانی، ویرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیه. کما تقع مسؤولیه هذا الوضع على عاتق الحکومات التی سهّلت العدوان من خلال وضع أراضیها وقواعدها العسکریه ومجالها الجوی ومرافقها اللوجستیه وبنیتها التحتیه المعلوماتیه تحت تصرّف المعتدین، وهو ما یُعدّ انتهاکًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده.
لا یمکن للولایات المتحده مهاجمه إیران وقصفها، وانتهاک سیادتها وسلامه أراضیها، واستهداف بنیتها التحتیه المدنیه، وتهدیدها بالدمار، وفرض حصار عسکری وبحری علیها، واستخدام أسالیب قسریه غیر قانونیه، بما فی ذلک ما یُسمى “عملیه الاقصاء الاقتصادی” (Economic Operation Outcast) و”قوه البوابه الحدیدیه” (Iron Gate Task Force)، لمعاقبه ۹۰ ملیون نسمه، ثم تتوقع عوده مضیق هرمز إلى وضعه الطبیعی وکأن شیئًا لم یکن.
ثالثًا، لا تزال إیران ملتزمه بالسلام والاستقرار فی الخلیج الفارسی
لطالما أکدت إیران على ضروره أن تُنشأ وتُصان الترتیبات الأمنیه الإقلیمیه من قِبل دول المنطقه نفسها، دون تدخل أجنبی، وفی إطار القانون الدولی ومیثاق الأمم المتحده. وقد أثبت عدوان الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی مجددًا أن وجود القوات العسکریه الأجنبیه والقواعد العسکریه الأمریکیه فی المنطقه یُعد مصدرًا رئیسیًا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتوتر. کما یُعرّض هذا الوجود الأمن والسلامه البحریه للخطر الشدید.
رابعًا، موقف إیران من قرار مجلس الأمن ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) واضح وموثق
موقفنا القانونی مُفصّل فی المراسلات التی عُممت کوثائق رسمیه لمجلس الأمن (S/۲۰۲۶/۲۰۲) والجمعیه العامه (A/۸۰/۶۸۰). ترفض إیران هذا القرار، الذی تم تبنیه لأسباب سیاسیه. فقد تم تبنیه نتیجهً لعملیه أحادیه الجانب ومُسیّسه تجاهلت الأسباب الجذریه للوضع، وأنکرت حق إیران الأصیل فی الدفاع عن النفس، ورفضت الاعتراف بالولایات المتحده والکیان الإسرائیلی کمعتدین. فی الواقع، کان تبنی القرار ۲۸۱۷ إساءهً فادحهً لسلطه مجلس الأمن؛ إذ استُخدم المجلس لإضفاء الشرعیه على العدوان، وقلب الوضع القانونی للمعتدی والضحیه، وتقویض القاعده الآمره التی تحظر استخدام القوه، والمنصوص علیها فی الماده ۲، الفقره ۴، من میثاق الأمم المتحده. أؤکد مجدداً: لا یمکن لأی قرار صادر عن مجلس الأمن أن یحرم دولهً عضواً من حقها الأصیل فی الدفاع عن النفس ضد أی هجوم مسلح.
خامساً، لم تُغلق إیران قط باب الدبلوماسیه
دخلت إیران مراراً وتکراراً فی مفاوضات بحسن نیه على مدى العامین الماضیین. إلا أن الولایات المتحده اختارت العدوان والتهدیدات على الدبلوماسیه فی کل منعطف، وهو نهج لا تزال تتبعه حتى الیوم. وقد ولّدت هذه التجارب المتکرره انعداماً عمیقاً للثقه وشکوکاً جدیه حول إمکانیه استئناف المفاوضات دون ضمانات موثوقه لمنع تکرار مثل هذه الأعمال غیر القانونیه.
الطریق واضح
إذا کانت واشنطن ملتزمه حقاً بالحل الدبلوماسی، فعلیها أن تُنهی عدوانها فوراً ودون قید أو شرط، وأن تُقدّم ضمانات موثوقه بعدم تکراره، وأن تحترم سیاده إیران، وأن ترفع الحصار البحری وجمیع الإجراءات القسریه الأحادیه وغیر القانونیه الأخرى، وأن تُبرهن على التزامها الجاد بالدبلوماسیه عملیاً.
دعونی أکون واضحاً: أی حرب عدوانیه جدیده من جانب الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی ستُقابل برد فوری وحاسم، دون تردد. رد سیستهدف مصدر العدوان، أینما کان. ستمارس إیران، کما فی السابق، حقها الأصیل فی الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولی.
وستواصل إیران اتخاذ جمیع التدابیر اللازمه والمناسبه للدفاع عن شعبها وأمنها ومصالحها الحیویه وسیادتها وسلامه أراضیها، والحفاظ على ردع موثوق ومستدام، وضمان عدم وقوع أی عدوان آخر.
ینبغی لهذا المجلس أن یوجه مطالبه إلى المعتدی، لا إلى الضحیه. وینبغی للمجلس أن یدعو الولایات المتحده إلى إنهاء جمیع أعمالها وتهدیداتها غیر القانونیه، والالتزام بتعهداتها بموجب میثاق الأمم المتحده، والامتثال الکامل للقانون الدولی.
سادسًا، بشأن الوضع فی الیمن:
نرفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الباطله الموجهه ضد بلادی فیما یتعلق بالیمن. لطالما دعمت إیران السلام والاستقرار فی الیمن، ولا تزال ملتزمه باحترام سیادته ووحدته واستقلاله وسلامه أراضیه. لقد حان الوقت لمجلس الأمن أن یتبنى نهجًا واقعیًا ومتوازنًا واستشرافیًا.
إن تحقیق سلام دائم فی الیمن یتطلب تحولًا جذریًا فی نهج المجلس. یجب على المجلس أن یُقرّ بالواقع على الأرض، وأن یحترم إراده الشعب الیمنی وحقه فی تقریر مصیره ومستقبله، وأن یدعم سیاده الیمن ووحدته وسلامه أراضیه، والأهم من ذلک کله، أن یعالج الأسباب الجذریه للصراع.
وبدون هذا النهج، سیظل التوصل إلى حل سیاسی دائم أمراً بعید المنال.
کانت تصریحات السید البدیوی وممثل البحرین متحیزه، وأحادیه الجانب، وذات دوافع سیاسیه. نرفض رفضًا قاطعًا هذه الاتهامات الباطله. وکأنهما قرءا الکتاب من الفصل الثالث أو الرابع ثم خلطا بین فصوله.
والحقیقه أن بعض دول منطقه الخلیج الفارسی، عن علم وعمد، بوضع أراضیها ومجالها الجوی ومنشآتها العسکریه وغیرها من المرافق اللوجستیه والعملیاتیه تحت تصرف الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی، قد مهدت الطریق للتخطیط والإعداد والتنفیذ لعدوان من قبل هذین الجانبین؛ عدوان یرقى بوضوح إلى جرائم حرب. تُعتبر هذه الأعمال غیر المشروعه دولیًا، فی حد ذاتها، انتهاکات لمیثاق الأمم المتحده والمبادئ والقواعد الأساسیه للقانون الدولی، وتترتب علیها مسؤولیه دولیه. علاوه على ذلک، تُشکل هذه الأعمال مشارکه فی عمل عدوانی ومساعده علیه، وفقًا لقرار الجمعیه العامه للأمم المتحده رقم ۳۳۱۴ (۲۹).
وبناءً على ذلک، فإن الدول المعنیه مسؤوله عن أفعالها غیر المشروعه دولیاً، بما فی ذلک المشارکه فی عمل عدوانی والمساعده فیه، وهی ملزمه أیضاً بتقدیم تعویض کامل عن جمیع الأضرار التی لحقت بالجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه ومواطنیها والبنیه التحتیه المدنیه والعامه للبلاد نتیجه لهذه الأفعال غیر المشروعه، بما فی ذلک الأضرار المادیه والمعنویه.
