بحران عمیق تأمین مالی بنگاه‌ها | آرگون: تداوم وضعیت کنونی شرایط تولید، تأمین کالا و اشتغال را پیچیده‌تر خواهد کرد

به گزارش اقتصادنیوز، مجموعه‌ای از محدودیت‌های تجاری، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقالات مالی و ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی ایران وارد کرده است. در این میان، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و واردات، دشوارتر شدن صادرات و رشد نرخ تأمین مالی، حاشیه سود فعالیت‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده است.

از سوی دیگر، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید، سمت تقاضای بازار را نیز تضعیف کرده و نگرانی‌ها درباره تعمیق رکود تورمی را افزایش داده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که منابع مالی داخلی نیز با توجه به محدودیت دسترسی به ابزارهای تأمین مالی خارجی، پاسخ‌گوی نیاز فزاینده بنگاه‌ها نیست.

در همین رابطه، عباس آرگون، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با تشریح شرایط نااطمینانی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی و تهدیدهای پیش‌روی تولید اظهار داشت که کل زنجیره تأمین کشور در حال حاضر به نوعی دچار اختلال شده است، اما نمی‌توان گفت که این مسیر به‌طور کامل مسدود شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه ایران کشوری با موقعیت جغرافیایی ویژه است و با ۱۵ کشور همسایه در تعامل و همجواری قرار دارد، امکان مسدودسازی و محدود کردن کامل مبادلات اقتصادی آن وجود ندارد.

او افزود: با این حال، مسئله اصلی این است که بهای تمام‌شده و هزینه کالاهای وارداتی افزایش یافته و در مقابل، حاشیه سود و مزیت کالاهای صادراتی با افت مواجه شده است، تا جایی که برخی کالاها عملاً مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند.

چالش‌های حمل‌ونقل و پیچیدگی‌های جدید در نقل‌وانتقالات مالی

این فعال اقتصادی با برشمردن مشکلات حوزه حمل‌ونقل خاطرنشان کرد که چالش‌های حمل‌ونقل با توجه به محاصره دریایی و بن‌بست‌ها و موانعی که کم‌وبیش در مسیرهای زمینی و ریلی پیش می‌آید، بر روند فعالیت بنگاه‌ها تأثیرگذار است. این اختلالات بهای تمام‌شده کالا را افزایش داده و تولید بخشی از کالاها را غیراقتصادی کرده و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است.

وی افزود: علاوه بر مسائل حمل‌ونقل که یکی از موانع اصلی است، محدودیت‌های دیرینه و قدیمی در حوزه نقل‌وانتقالات پولی و بانکی کماکان به قوت خود باقی است. به‌ویژه با توجه به زیرساخت‌هایی که پیش از این در دبی وجود داشت و اکنون ارتباطات با آن کاهش یافته و همچنین شرایط فعالیت شرکت‌های تراستی، فرایند نقل‌وانتقال مالی با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه شده است.

تورم بالا و بحران عمیق تأمین مالی بنگاه‌ها

عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در ادامه به چالش‌های تأمین مالی اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه تورم همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است، اما با توجه به نوسانات اخیر، نرخ تورم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و هم‌اکنون تورم بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد در کشور وجود دارد. این میزان از تورم، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده و یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی بنگاه‌ها به همین موضوع بازمی‌گردد.

وی افزود: هم‌زمان با رشد تورم، نرخ تأمین مالی نیز افزایش یافته است، اما متناسب با افزایش نرخ تأمین مالی، نرخ بازدهی بنگاه‌ها رشد نکرده و همین عدم تناسب، بنگاه‌های اقتصادی را دچار چالش‌های عمیقی ساخته است.

محدودیت منابع داخلی و عدم امکان استفاده از فایننس و یوزانس

آرگون با تبیین ساختار تأمین مالی کشور بیان کرد که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان استفاده از منابع مالی خارجی یا ابزارهای اعتباری و تجاری مانند فایننس، ال‌سی (گشایش اعتبار اسنادی) و یوزانس وجود ندارد.

او گفت: در چنین شرایطی، اتکای اصلی بنگاه‌ها صرفاً به منابع محدود داخلی است. هنگامی که تقاضا برای منابع مالی داخلی به شدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر عرضه منابع محدود است، به‌طور طبیعی شاهد رشد نرخ تأمین مالی خواهیم بود.

او تأکید کرد: نرخ سود در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد، پاسخ‌گوی نرخ‌های بالای تأمین مالی موجود در بازار نیست، چرا که نرخ حاشیه سود یک بنگاه بسیار پایین‌تر از نرخ تأمین مالی مطرح در بازار است و این مسئله به یکی از بزرگ‌ترین معضلات بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.

خطر تعمیق رکود تورمی و فشار ناترازی انرژی بر هزینه‌های سربار

او در بخش دیگری از گفتگو با اقتصادنیوز، به اثرات تورم بر سمت تقاضا اشاره کرد و گفت: افزایش تورم و مشکلات موجود در بخش تولید، سمت تقاضای بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده و با افزایش قیمت‌ها، تقاضای مصرف‌کنندگان به نوعی متأثر می‌شود که این روند اقتصاد را به سمت یک رکود تورمی سوق می‌دهد.

وی افزود: یکی دیگر از معضلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی، ناترازی ناشی از بخش انرژی است. در پی جنگ اخیر و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌ها، ما در فصل تابستان با ناترازی برق و در فصل زمستان با ناترازی و کمبود گاز مواجه هستیم؛ البته میزان آسیب‌دیدگی در بخش گاز بیشتر از برق بوده، هرچند قطعی برق نیز اثرات سوء خود را بر جای گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که برق و انرژی مورد نیاز بنگاه در اختیار آن قرار نمی‌گیرد، بخشی از ظرفیت تولیدی بنگاه بلااستفاده باقی می‌ماند و هزینه‌های سربار و عدم استفاده از ظرفیت کامل، به بار سنگینی بر دوش تولید تبدیل می‌شود.

افت صادرات و هزینه‌های گزاف جابه‌جایی کالا

این چهره صنفی و اقتصادی در خصوص مشکلات صادراتی اظهار داشت: در شرایط تحریمی و اختلال در تعاملات بین‌المللی، صادرات کالا نیز به راحتی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از کالاهایی که پیش‌تر از طریق مسیرهای دریایی صادر می‌شدند، هم‌اکنون امکان صادرات آن‌ها وجود ندارد یا اینکه صادرات آن‌ها با هزینه‌های بسیار بالاتر و از طریق جابه‌جایی‌های متعدد انجام می‌گیرد.

بلعیده شدن تسهیلات بانکی توسط غول تورم

آرگون در پاسخ به این پرسش که «در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار اختصاص داشته است. از این میزان نیز ۸۴.۶ درصد تسهیلات بنگاه‌ها صرف سرمایه در گردش شده است، اختصاص این مقدار تسهیلات به سرمایه در گردش چه تصویری از وضعیت مالی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد؟» توضیح داد: برای تحلیل صحیح این آمار باید مقایسه‌ای سرانگشتی میان میزان رشد تسهیلات و نرخ تورم نسبت به سال گذشته انجام داد.

وی گفت: اگر تسهیلات پرداختی صرفاً به اندازه نرخ تورم رشد کرده باشد، تنها توانسته است اثرات تورمی را بپوشاند و قدرت تسهیلات‌دهی واقعی را افزایش نداده است. تورم به خودی خود نیازمند حجم بیشتری از منابع مالی است؛ به عنوان مثال اگر در یک سال با ۱۰ واحد پول اقدام به تولید ۱۰ واحد کالا می‌شود، سال بعد با تورم ۶۰ درصدی برای تولید همان میزان کالا به ۱۶ واحد پول نیاز است و سال بعد از آن نیز با تورم ۵۰ درصدی به بیش از ۲۰ واحد پول نیاز خواهد بود.

او اضافه کرد: رشد بهای تمام‌شده کالاها بر اثر تورم، نیاز به منابع مالی بیشتری را می‌طلبد. در شرایط عادی امکان استفاده از منابع متعدد نظیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فایننس، ال‌سی، یوزانس و اعتبارات تجاری وجود دارد و می‌توان کالاها را به صورت اعتباری و متکی بر اعتبار بازرگانان وارد کرد.

او افزود: اما در زمان تحریم و وجود محدودیت‌های شدید بانکی، استفاده از هیچ‌یک از این ابزارها میسر نیست و تنها منبع موجود، منابع محدود داخلی است. منابع محدود داخلی جواب‌گوی تقاضای انبوه و رو به رشد بنگاه‌ها نیست و این ناهمخوانی عرضه و تقاضای پول، نرخ تأمین مالی را بالا می‌برد؛ نرخ‌های بالایی که در یک فعالیت اقتصادی سالم و مولد، امکان تحقق چنین سودی وجود ندارد.

چشم‌انداز اشتغال و ضرورت رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری

عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در پایان درباره چشم‌انداز اشتغال و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: امیدواریم شرایط فعلی تداوم نداشته باشد و با ایجاد گشایش‌های اقتصادی، شاهد رفع تحریم‌ها باشیم. تداوم وضعیت کنونی شرایط را پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد کرد و تأمین کالا، تولید، تأمین انرژی و تعمیق ناترازی‌ها را با چالش مواجه ساخته و منجر به بروز اختلال در تولید بنگاه‌ها می‌شود. 

وی افزود: هنگامی که یک بنگاه دچار اختلال در تولید شود، اشتغال آن نیز آسیب خواهد دید و آسیب به اشتغال، تبعات و عواقب دیگری برای آن بنگاه و جامعه به وجود می‌آورد.

او در نهایت تأکید کرد: امیدواریم محدودیت‌ها هرچه سریع‌تر برطرف شود و ان‌شاءالله شاهد رونق اقتصادی و شکل‌گیری روابط عادی تجاری و اقتصادی با جهان باشیم و دشمنی‌ها علیه کشورمان به‌زودی به پایان برسد.