وکان آخر نفی سوری، فی هذا الإطار، جاء على لسان وزیر الخارجیه، أسعد الشیبانی، الذی قال، خلال مؤتمر صحافی مشترک مع نظیره الأردنی، أیمن الصفدی، فی دمشق، أمس، إنه “لیس هناک نشر قوات فی الیمن، ولیس هناک حتى خطه قریبه بهذا الأمر”.
وأضاف أن اتفاق التعاون العسکری الموقّع مع الریاض یتعلّق بـ”إعاده بناء الجیش والاستفاده من الخبره السعودیه فی الصناعات الدفاعیه والمجال الأکادیمی”، نافیاً وجود اتفاق مع الحکومه الموالیه للریاض لإرسال قوات إلى الأراضی الیمنیه، ومؤکداً أن سوریا “إذا قرّرت تنفیذ انتشار عسکری خارج حدودها، لن تقوم به بالخفاء”.
غیر أن هذا النفی، الذی اقتصر على ما یتّصل بالیمن نفسه من دون التطرّق إلى الجانب الآخر من الحدود (السعودیه)، یطرح تساؤلات حول أسباب التمسّک بهذه الروایه، فی ظلّ التسریبات المستمرّه حول حقیقه الانخراط السوری فی الحرب الیمنیه.
ویبدو أن دمشق تحاول تجنّب الکلفه العالیه لهذا الانخراط، مع استثمار ما أمکن من المقابل الذی تدفعه وستدفعه السعودیه، التی تُعتبر إحدى أبرز القوى الإقلیمیه الداعمه للسلطات الجدیده، إلى جانب ترکیا.
وکانت التسریبات بدأت تتوالى فعلیاً الشهر الماضی، عندما نقلت وکاله «رویترز» عن مسؤول أمیرکی وآخر عسکری سوری أن دمشق تدرس تقدیم دعم عسکری للریاض فی حربها مع حرکه أنصار الله، یراوح بین مساعده دفاعیه لحمایه الأراضی السعودیه من الصواریخ والمُسیّرات، وبین مشارکه هجومیه إلى جانب القوات الیمنیه المدعومه من المملکه.
کما نقل موقع «أکسیوس»، عن ثلاثه مسؤولین أمیرکیین، أن الجانبَین یناقشان إرسال قوات سوریه إلى الیمن، فیما قدّر مصدر مطّلع عدید تلک القوات بما بین ۱۰ آلاف و۲۰ ألف مقاتل، الأمر الذی سارع المستشار الإعلامی للرئاسه السوریه، أحمد موفق زیدان، إلى نفیه.
تشترط السعودیه أن یکون جمیع أفراد القوه من المواطنین السوریین
والأسبوع الماضی، عاد الملف إلى الواجهه إثر زیاره الرئیس الانتقالی، أحمد الشرع، إلى الریاض، والتی عُدّت الثانیه خلال شهر، ووُقّعت خلالها اتفاقیه تعاون دفاعی لم تُکشف تفاصیلها، إلى جانب جمله اتفاقیات فی قطاعات الصناعه والزراعه وحمایه البیئه، وستّ اتفاقیات قروض مُیسّره تتجاوز قیمتها ۴۰۳ ملایین دولار.
وتوزّعت القروض على مشاریع فی الدفاع المدنی والصحه ومحطه حلب الحراریه وإعاده تأهیل المساکن ومیاه الشرب والتحوّل الرقمی لوزاره المالیه، على أن تکون هذه الحزمه دفعه أولى تتبعها مشاریع أخرى یجری بحث تمویلها.
ویُضاف هذا الدعم إلى منحه نفطیه سعودیه سابقه بلغت ۱.۶۵ ملیون برمیل، ودعم مشترک مع قطر بقیمه ۸۹ ملیون دولار لتمویل جزء من رواتب العاملین فی القطاع العام، وتسدید متأخّرات سوریا لدى البنک الدولی، البالغه نحو ۱۵.۵ ملیون دولار.
أمّا التسریب الأکثر تفصیلاً، فجاء عبر وکاله «أسوشیتد برس»، التی نقلت عن مسؤولین سوریین وإقلیمیین، أن دفعه أولى من نحو ۶۰۰ عنصر من القوات الخاصه السوریه یُتوقّع أن تنتشر داخل السعودیه قرب الحدود الیمنیه، وأن عدداً محدوداً من المستشارین السوریین وصل بالفعل إلى المملکه وشارک فی تدریب قوات یمنیه على أراضیها.
وأشارت إلى أن وفداً عسکریاً سوریاً بقیاده العمید خالد خطاب، قائد الفرقه ۸۲، أجرى زیاره إلى السعودیه، استمرّت أسبوعین، مضیفهً أن ۳۶ ضابطاً ومسؤولاً عسکریاً سوریاً زاروا غرفه قیاده وعملیات مشترکه فی جده، یعمل فیها مسؤولون سعودیون ویمنیون، حیث تلقّوا إحاطات حول الجبهات ومناطق العملیات.
وتستدعی إشاره «أسوشییتد برس» إلى «الفرقه ۸۲» التوقّف عندها، بالنظر إلى طبیعه القوى التی تشکّلت منها هذه الأخیره؛ فهی، کغیرها من فرق الجیش الجدید، تکوّنت من فصائل أُعیدت تسمیتها مع احتفاظها بجزء من قیاداتها وهیاکلها الداخلیه.
وتعود جذور الفرقه التی یقودها العمید خالد محمد الحلبی، المعروف بـ«خالد خطاب»، إلى جماعه «أنصار التوحید»، التی تأسّست عام ۲۰۱۸ من عناصر ومجموعات بقیت فی إدلب بعد تفکّک «جند الأقصى» و«لواء الأقصى».
وکان «جند الأقصى» من أکثر فصائل الشمال الغربی تشدّداً فی شمال غرب سوریا، وخاض اقتتالاً دمویاً مع فصائل المعارضه، واتّهمه خصومه بإقامه علاقات مع تنظیم «داعش». أمّا «أنصار التوحید»، فدخلت فی تحالف مع تنظیم «حرّاس الدین» الموالی لـ«القاعده» تحت اسم «حلف نصره الإسلام»، قبل أن تستمرّ فصیلاً مستقلاً یتعاون میدانیاً مع «هیئه تحریر الشام» – وغیرها من الجماعات – فی المعارک ضدّ قوات النظام السابق.
وبحسب «مجموعه الأزمات الدولیه»، دخلت «أنصار التوحید» إلى «الفرقه ۸۲» کتلهً متماسکه تضمّ مقاتلین سوریین وأجانب، فیما تتحدّث تقاریر أخرى عن انضمام مجموعات أجنبیه إلیها أو ارتباطها بها اسمیاً، بینها عناصر من «کتیبه الغرباء» الفرنسیه.
ولا تتوافر بیانات رسمیه أو دقیقه عن عدید الفرقه أو ألویتها وکتائبها أو جنسیات أفرادها، فی حین تتضارب التقاریر حول انتشارها بین إدلب والساحل وسهل الغاب.
وإلى جانب ذلک، یبدو لافتاً ما أوردته «أسوشییتد برس» عن اشتراط السعودیه أن یکون جمیع أفراد القوه المُزمع نشرها (فی المملکه أو الیمن) من المواطنین السوریین، مع استبعاد المقاتلین الأجانب الذین انضمّوا إلى الفصائل خلال الحرب؛ وهو ما یکشف حساسیه الریاض تجاه ترکیبه الجیش الجدید، وربّما خشیتها من استقدام مقاتلین لا یزال بعضهم یحمل ولاءات تنظیمیه مستقلّه، أو تثیر خلفیاتهم مخاوف أمنیه دولیه.
وفی وقت یبدو فیه واضحاً أن دمشق تحاول کسب الوقت، سواء بسبب الجدل حول جدوى إرسال قوات إلى جبهات بعیده فیما الجبهه الجنوبیه مفتوحه على مصراعیها أمام الکیان الإسرائیلی، أو تحسّباً لردّ فعل الفصائل العراقیه أو إیران، یبرز احتمال استعاده النموذج الذی اعتمدته ترکیا فی لیبیا وأذربیجان، حین جنّدت مقاتلین من فصائل «الجیش الوطنی» ونقلتهم إلى جبهات خارجیه، وقُدّم بعضهم فی البدایه على أنهم متعاقدون مع شرکات أمنیه لأداء مهمات حراسه.
وفی هذا السیاق، یوفّر المرسوم الرقم ۵۵ لعام ۲۰۲۶، الناظم لعمل شرکات الحمایه والحراسه والتدریب الأمنی، مساحه تنظیمیه لنموذج کهذا، کونه یسمح لهذه الشرکات بالتعامل مع جهات أجنبیه بعد موافقه وزیر الداخلیه.
المصدر: موقع الأخبار
