به گزارش خبرآنلاین علیرضا یوسفی در گفت‌وگو به مناسبت روز ملی کیفیت، با اشاره به جایگاه نظام دامپزشکی در زنجیره تأمین امنیت غذایی اظهار کرد: همکاران دامپزشکی در بخش خصوصی مسئولیت مهمی در کنترل بهداشتی و نظارت بر سلامت مواد غذایی، به‌ویژه مواد خام و اولیه پروتئینی، بر عهده دارند و در حوزه‌های مختلف تولید دام، طیور و آبزیان برای صیانت از سلامت محصولات فعالیت می‌کنند.
وی افزود: یکی از مأموریت‌های نظام دامپزشکی، ایجاد انسجام و قانونمندی بیشتر در این حوزه است. در همین راستا، صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی باید به‌گونه‌ای انجام شود که الزامات بهداشتی و ضوابط قانونی، هم در زمان آغاز فعالیت و هم در طول بهره‌برداری از این واحدها، به‌صورت حداکثری رعایت شود.
رئیس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان با بیان اینکه رعایت این الزامات نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت محصولات و اعتماد عمومی دارد، تصریح کرد: هدف نهایی این اقدامات، اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره سلامت و کیفیت محصولاتی است که در سبد غذایی خانوار قرار می‌گیرند.
یوسفی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت در صنعت دام، طیور و آبزیان صرفاً بر عهده بخش خصوصی نیست، خاطرنشان کرد: دولت باید در این زمینه نقش راهبری و سیاست‌گذاری خود را به‌درستی ایفا کند؛ به این معنا که ضمن تعیین مسیر و تدوین سیاست‌های مؤثر، برای ارتقای کیفیت تولید و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز نیز سرمایه‌گذاری کند.
وی ادامه داد: سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر افزایش کیفیت محصولات مورد مصرف در داخل کشور، زمینه رعایت الزامات و استانداردهای موردنیاز برای صادرات به بازارهای خارجی نیز فراهم شود. در این مسیر، بخش خصوصی بازوی اجرایی دولت است و تحقق اهداف تعیین‌شده به تعامل و همکاری مؤثر میان این دو بخش نیاز دارد.
رئیس شورای نظام دامپزشکی گلستان همچنین ارتقای توان تخصصی نیروهای دامپزشکی، چابک‌سازی فرآیندهای نظارتی و تقویت جایگاه مسئولان فنی و بهداشتی را از الزامات بهبود کیفیت برشمرد و گفت: باید آموزش نیروهای بازرسی و مسئولان فنی و بهداشتی به‌صورت مستمر دنبال شود و اختیارات و توان اجرایی لازم در اختیار این نیروها قرار گیرد تا بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را با قدرت و اثربخشی بیشتری انجام دهند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت قانونی از مسئولان فنی و بهداشتی افزود: این نیروها برای انجام دقیق مسئولیت‌های نظارتی خود به پشتوانه قانونی و حمایت دستگاه‌های مرتبط نیاز دارند. تحقق این موضوع نیز بدون همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی امکان‌پذیر نخواهد بود.
یوسفی در پایان تأکید کرد: ارتقای کیفیت و سلامت محصولات پروتئینی، نتیجه عملکرد یک مجموعه به‌هم‌پیوسته از سیاست‌گذاری، نظارت، تولید و اجرای الزامات بهداشتی است. هرچه هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های پشتیبان بیشتر باشد، امکان افزایش بهره‌وری، تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود ظرفیت رقابتی محصولات کشور در بازارهای داخلی و خارجی نیز بیشتر خواهد شد.
۴۸
