انتخاب : آیزنکوت از حمایت چهار حزب بلوک تغییر برخوردار است که مجموعاً ۴۸ کرسی در کنست دارند.
عَمیط سگال، روزنامه‌نگار اسراییلی نوشت: اکنون روشن شده است که نخستین فردی که از او خواسته خواهد شد دولت تشکیل دهد، آیزنکوت خواهد بود. او فردا که برای دیدار با رئیس‌جمهور می‌رود، بیش از نتانیاهو توصیه‌نامه برای تشکیل دولت خواهد داشت و احتمالاً تعداد آن‌ها به‌مراتب بیشتر خواهد بود. بر اساس آخرین ارقامی که در اختیار داریم، وضعیت به این شکل است:
آیزنکوت از حمایت چهار حزب بلوک تغییر برخوردار است که مجموعاً ۴۸ کرسی در کنست دارند.
نتانیاهو تنها چهار حزب از پنج حزبی را در اختیار دارد که در ائتلاف انتخاباتی او شرکت کرده بودند؛ این چهار حزب در مجموع ۴۶ کرسی دارند، چراکه حزب «یهودیت هتوراه» (اتحاد یهودیت توراتی) اعلام کرده است که در این رقابت موضعی بی‌طرفانه خواهد داشت و از هیچ‌یک از طرفین حمایت نمی‌کند.
حزب «رَعَم» و فهرست مشترک احزاب عربی در محاسبه سهم هیچ‌یک از دو طرف لحاظ نشده‌اند، اما به‌وضوح هر کاری را که آیزنکوت از آن‌ها بخواهد انجام خواهند داد؛ چه به معنای توصیه به رئیس‌جمهور برای سپردن مأموریت تشکیل دولت به او باشد و چه به معنای کنار ماندن از این روند.
بنابراین، آیزنکوت با مأموریت تشکیل دولت چه خواهد کرد؟ او از فردا شش هفته فرصت خواهد داشت و در عمل دو گزینه پیش روی اوست: تشکیل دولت وحدت ملی با نتانیاهو یا تشکیل دولتی با مشارکت احزاب حریدی (یهودیان فوق‌ارتدوکس).
ممکن است آیزنکوت از گزینه مشارکت حریدی‌ها به‌عنوان اهرم فشاری علیه نتانیاهو استفاده کند، یا اینکه این گزینه واقعاً یکی از سناریوهای موردنظر او باشد. در هر صورت، گزینه‌های مطرح‌شده به شرح زیر است:
حزب «یهودیت هتوراه» خواهان قانونی برای خدمت سربازی حریدی‌هاست که از نظر این حزب، حتی از لایحه پیشنهادی بیسموت نیز بهتر باشد؛ لایحه‌ای که منتقدان لقب «قانون فرار از خدمت سربازی» را به آن داده‌اند.
این حزب خواهان قانونی است که هیچ‌گونه مجازاتی برای عدم اعزام به خدمت در نظر نگیرد و هیچ هدف کمی مشخصی نیز برای تعداد مشمولان اعزام‌شده تعیین نکند.
جالب آنکه راه‌حلی با همین ویژگی‌ها از قبل وجود داشته و پیشنهاددهنده آن آویگدور لیبرمن بوده است. لیبرمن در سال ۲۰۱۷، زمانی که وزیر دفاع بود و روابط نزدیکی با حریدی‌ها داشت، چنین قانونی را به آن‌ها پیشنهاد کرد. آن‌ها تا امروز از این موضوع پشیمان‌اند که چرا به صدای تندروترین جریان در میان خود گوش دادند و این پیشنهاد را رد کردند.
اکنون آیزنکوت باید بداند که آیا لیبرمن و بنت واقعاً در کنار او هستند یا اینکه برای کسب امتیاز در انتخابات بعدی، او را به سمت پرتگاه سوق خواهند داد.
همچنین هیچ‌کس نمی‌داند که آیا چنین قانونی در دیوان عالی دادگستری اسرائیل (بگاتس) دوام خواهد آورد و تأیید خواهد شد یا خیر.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
