به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، اظهار کرد: رهبر شهید در دیدار مسئولان قضایی در تیرماه ۱۴۰۴ بر ضرورت پیگیری جنایات اخیر در محاکم حقوقی داخلی و بین‌المللی تأکید کردند و خواستار استمرار این پیگیری‌ها حتی در صورت طولانی شدن روند رسیدگی به مدت ۲۰ سال شدند.
وی افزود: در پی این تأکید، قوه قضائیه تدوین لایحه‌ای را با هدف جرم‌انگاری چهار عنوان جنایت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز در دستور کار قرار داد؛ چراکه در قوانین داخلی برای این عناوین، با همین تعریف و گستره بین‌المللی، خلأ تقنینی وجود داشت.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: این لایحه پس از بررسی و اعمال تغییرات جزئی در مجلس، به شورای نگهبان ارسال شده و اکنون در مرحله رفع ایرادات این شورا قرار دارد. در تدوین آن، ضمن بومی‌سازی تعاریف بین‌المللی، موضوعاتی همچون تحریم‌های ثانویه، مسئولیت دولت‌های مساعدت‌کننده در تجاوز، خسارت تنبیهی و دعاوی گروهی پیش‌بینی شده است.
هادی ادامه داد: در بخش جنایت نسل‌کشی، بر ضرورت ارتکاب اقدامات با انگیزه نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و با توجه به هویت گروهی تأکید شده است. همچنین در بحث تجاوز، با استناد به ماده ۱۶ مقررات مسئولیت دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱، امکان بررسی مسئولیت کشورهایی که آگاهانه سرزمین یا پایگاه‌های خود را برای تجاوز علیه کشور دیگر در اختیار دولت متجاوز قرار می‌دهند، مورد توجه قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در این لایحه برای نخستین بار خسارت تنبیهی وارد ادبیات حقوقی کشور شده است؛ در حالی که ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی خسارت معنوی را به رسمیت شناخته و ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعی مشخص به مقابله‌به‌مثل پرداخته است.
هادی افزود: امکان رسیدگی در غیاب متهم، با رعایت شرایط و تضمین‌های دادرسی عادلانه، و همچنین پیش‌بینی دعاوی گروهی برای جلوگیری از تعدد پرونده‌ها از دیگر نوآوری‌های این لایحه است. همچنین سازوکاری پیش‌بینی شده تا پرونده‌های تشکیل‌شده با عناوین مجرمانه موجود، پس از تصویب قانون و در جریان رسیدگی، با رعایت ضوابط قانونی به عناوین مرتبط با جنایات بین‌المللی تغییر یابند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تأکید کرد: هدف از این اقدامات، فراهم کردن ظرفیت قانونی برای پیگیری حقوقی جنایات اخیر، از جمله اقدامات ایالات متحده، در محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی است.
رامین عبداله شاهی
