به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مالیات، فراتر از یک منبع درآمدی برای دولت، یکی از ابزارهای تأمین مالی خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در استان سمنان نیز آمارهای اعلام‌شده از سوی اداره‌کل امور مالیاتی نشان می‌دهد که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در هفت‌ماهه سال جاری، در بخش‌هایی همچون مدیریت شهری و روستایی، بهداشت و درمان، ورزش و توسعه علمی و فناوری تخصیص یافته است. هم‌زمان، رشد ۲۴۶ درصدی استرداد مالیات به فعالان اقتصادی در نیمه نخست سال، از دیگر شاخص‌های اعلام‌شده در عملکرد این مجموعه به شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای از اقدامات که اثربخشی نهایی آن‌ها به نحوه بهره‌برداری از اعتبارات، شفافیت در هزینه‌کرد و مشاهده نتایج ملموس در زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وابسته است.
تزریق منابع مالیاتی به مدیریت شهری و روستایی
دکتر علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، از واریز ۳۵ هزار و ۶۲۶ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های استان در هفت‌ماهه سال جاری خبر داد.
به گفته وی، میزان عوارض واریزشده در این مدت، در مقایسه با مجموع عوارض پرداختی در هفت‌ماهه نخست سال گذشته، ۱۰۶ درصد رشد داشته است؛ منابعی که می‌تواند در تقویت توان مالی مدیریت شهری و روستایی، اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه معابر، بهسازی محیط زندگی و ارتقای خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
حسین‌پور با اشاره به اینکه توزیع این عوارض بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و با توجه به شاخص‌های تعیین‌شده، از جمله ضریب جمعیتی شهرها، انجام می‌شود، اظهار کرد: استفاده مؤثر از این منابع مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح اعتبارات و توجه به اولویت‌های واقعی مردم است.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اطلاع‌رسانی شفاف درباره پروژه‌ها و خدمات اجراشده تأکید کرد و نقش شهرداری‌ها را در تبیین ارتباط میان پرداخت مالیات و آبادانی شهرها مهم دانست.
به اعتقاد مدیرکل امور مالیاتی استان، شهرداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با شهروندان، ظرفیت مناسبی برای معرفی آثار اجتماعی مالیات دارند. انتشار گزارش‌های عملکرد، معرفی پروژه‌های اجراشده و استفاده از رسانه‌های محلی، پایگاه‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی و تابلوهای اطلاع‌رسانی می‌تواند به مردم نشان دهد که بخشی از منابع مالیاتی چگونه در مسیر توسعه محیط زندگی آنان به کار گرفته می‌شود.
سهم مالیات در تقویت زیرساخت‌های سلامت
حوزه بهداشت و درمان نیز از بخش‌هایی است که سهمی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به آن اختصاص یافته است.
بر اساس اعلام مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، در هفت‌ماهه سال جاری، ۶ هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال از محل سهم حوزه بهداشت و درمان تخصیص یافته است.
حسین‌پور با اشاره به ارتباط مستقیم خدمات سلامت با رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم، تأمین منابع مالی پایدار برای این بخش را ضروری دانست و اظهار کرد: تخصیص منابع مالیاتی به حوزه سلامت، یکی از جلوه‌های کارکرد اجتماعی نظام مالیاتی در پشتیبانی از خدمات مورد نیاز جامعه است.
وی آگاهی مردم از نحوه تخصیص منابع مالیاتی و نقش آن در تأمین مالی بخش‌های عمومی را عاملی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت آگاهانه مؤدیان در انجام تکالیف قانونی دانست.
البته میزان اثرگذاری این اعتبارات در حوزه سلامت، در نهایت به نحوه مصرف منابع، اولویت‌بندی نیازها و نتایجی بستگی دارد که در کیفیت و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی نمایان می‌شود.
پشتیبانی از ورزش و نشاط اجتماعی
ورزش، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم سلامت عمومی، نشاط اجتماعی و پرورش استعدادهای جوانان، دیگر حوزه بهره‌مند از منابع مالیاتی استان است.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی اداره‌کل امور مالیاتی استان سمنان، در هفت‌ماهه امسال، یک‌هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال از محل سهم حوزه ورزش تخصیص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، فراهم‌کردن امکانات مناسب برای جوانان، گسترش ورزش همگانی و افزایش فرصت مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری مؤثر از این منابع به برنامه‌ریزی مناسب، شناسایی اولویت‌ها و توجه به نیازهای ورزشی مناطق مختلف استان نیاز دارد.
از آمار تخصیص تا نتیجه ملموس برای مردم
مجموع آمارهای اعلام‌شده از سوی اداره‌کل امور مالیاتی استان سمنان، از گردش قابل توجه منابع مالیاتی در بخش‌های مختلف عمومی و اقتصادی حکایت دارد. با این حال، اهمیت این ارقام تنها به میزان وصول، واریز یا تخصیص اعتبارات محدود نمی‌شود؛ بلکه نتیجه نهایی باید در بهبود خدمات عمومی، تکمیل طرح‌های عمرانی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ورزش، توسعه ظرفیت‌های علمی و فناوری و حمایت مؤثر از فعالیت‌های اقتصادی نمایان شود.
در این مسیر، انتشار منظم و قابل فهم گزارش‌های عملکرد، مشخص‌شدن نتایج هزینه‌کرد اعتبارات و تقویت تعامل میان نظام مالیاتی، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها می‌تواند فاصله میان آمارهای مالی و درک عمومی از آثار آن‌ها را کاهش دهد.
دکتر علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، نیز با تأکید بر تداوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمات‌رسان را برای افزایش آگاهی عمومی و تبیین آثار اجتماعی مالیات ضروری دانست.
آنچه در نهایت می‌تواند به تقویت اعتماد مردم به نظام مالیاتی بینجامد، پیوند روشن میان پرداخت مالیات، رعایت حقوق قانونی مؤدیان، شفافیت در تخصیص منابع و مشاهده نتایج ملموس آن در زندگی روزمره شهروندان است؛ پیوندی که تقویت آن، هم به توسعه پایدار استان کمک می‌کند و هم زمینه مشارکت آگاهانه‌تر مردم در تأمین منابع عمومی را فراهم می‌سازد.
توسعه و بهسازی اماکن ورزشی، حمایت از فعالیت‌های همگانی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به امکانات ورزشی، از جمله محورهایی است که می‌تواند در ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه نقش داشته باشد.
در این میان، اطلاع‌رسانی درباره منابع تخصیص‌یافته و معرفی طرح‌هایی که با استفاده از این اعتبارات اجرا می‌شوند، می‌تواند ارتباط میان مالیات و منافع اجتماعی آن را برای شهروندان ملموس‌تر کند.
مالیات در خدمت علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان
حمایت از ظرفیت‌های علمی و فناورانه نیز در فهرست بخش‌های برخوردار از منابع مالیاتی استان سمنان قرار دارد.
حسین‌پور از تخصیص یک‌هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۸۸۱ میلیون ریال سهم پارک‌های علم و فناوری استان از محل مالیات بر ارزش افزوده در هفت‌ماهه سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به نقش پارک‌های علم و فناوری در حمایت از ایده‌های نوآورانه، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بازار، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های علمی و فناوری می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید دانش‌بنیان، ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی و توسعه اقتصادی پایدار کمک کند.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به حمایت از ایده‌های خلاقانه، فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب و ایجاد زمینه تبدیل دانش به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار نیاز دارد.
از این منظر، تخصیص منابع مالیاتی به حوزه علم و فناوری زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار تأمین زیرساخت‌ها، زمینه فعالیت مؤثر شرکت‌های فناور، افزایش توان رقابتی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تبدیل ظرفیت‌های علمی به فرصت‌های اقتصادی نیز فراهم شود.
رشد ۲۴۶ درصدی استرداد مالیات به فعالان اقتصادی
در کنار تخصیص منابع مالیاتی به بخش‌های عمومی، حمایت از فعالان اقتصادی و توجه به حقوق قانونی مؤدیان نیز از محورهای مهم عملکرد اداره‌کل امور مالیاتی استان سمنان به شمار می‌رود.
مدیرکل امور مالیاتی استان از استرداد بیش از ۲ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال مالیات به فعالان اقتصادی در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد که میزان استرداد مالیات در این مدت، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۲۴۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، مبلغ دقیق مالیات مستردشده به فعالان اقتصادی استان در نیمه نخست سال، ۲ هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۳۲ ریال بوده است.
حسین‌پور با اشاره به اهمیت بازپرداخت به‌موقع وجوه مالیاتی قابل استرداد اظهار کرد: این اقدام می‌تواند به تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی، تقویت توان مالی بنگاه‌ها و فراهم‌شدن زمینه تداوم و توسعه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کمک کند.
وی رشد استرداد مالیات را نشانه توجه به حقوق قانونی مؤدیان و تلاش برای تسهیل فرایندهای مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات دانست و افزود: رسیدگی به درخواست‌های مؤدیان و انجام فرایند استرداد مطابق ضوابط قانونی، از موضوعات مهم در ارتقای کیفیت خدمات مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار است.
افزایش استرداد مالیات، به‌ویژه برای واحدهای تولیدی، می‌تواند در بهبود گردش نقدینگی و کاهش فشار مالی بر بنگاه‌ها مؤثر باشد؛ موضوعی که در صورت تداوم و همراهی با سایر سیاست‌های حمایتی، ظرفیت تقویت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در استان را خواهد داشت.
شفافیت؛ حلقه اتصال مالیات و اعتماد عمومی
یکی از محورهای مشترک مورد تأکید مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، ضرورت فرهنگ‌سازی مالیاتی و افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه تخصیص منابع و آثار اجتماعی پرداخت مالیات است.
حسین‌پور معتقد است فرهنگ‌سازی مالیاتی نباید صرفاً به اطلاع‌رسانی درباره مهلت‌های پرداخت و انجام تکالیف قانونی محدود شود، بلکه لازم است فلسفه مالیات، حقوق و مسئولیت‌های مؤدیان و نتایج حاصل از مصرف منابع عمومی نیز برای مردم تشریح شود.
به گفته وی، همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های علمی و ورزشی و رسانه‌ها می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و معرفی آثار منابع مالیاتی نقش مؤثری داشته باشد.
انتشار اطلاعات دقیق درباره اعتبارات تخصیص‌یافته، معرفی پروژه‌های اجراشده، ارائه گزارش‌های روشن از نحوه هزینه‌کرد منابع و پاسخ‌گویی به پرسش‌های شهروندان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
در واقع، شهروندان زمانی ارتباط میان پرداخت مالیات و توسعه جامعه را بهتر درک می‌کنند که آثار این منابع را در خدمات عمومی، زیرساخت‌های شهری و روستایی، امکانات سلامت و ورزش و پیشرفت علمی و فناوری مشاهده کنند.
