به گزارش خبرآنلاین آیا مشکلات اقتصادی ایران ناشی از غربی بودن علم اقتصاد است؟ این پرسش در پی انتقادهایی درباره عملکرد اقتصاددانان و ناکامی سیاست‌های اقتصادی کشور بار دیگر مطرح شده است. آیت‌الله اراکی نیز با انتقاد از قوانین سرمایه‌داری غربی، کارکرد آنها را در جامعه‌ای با مردم مسلمان زیر سؤال برده و تحصیل اقتصاددانان ایرانی در آمریکا را از جمله مسائل مطرح‌شده در این زمینه دانسته است.
در مقابل، مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز، معتقد است باید میان علم اقتصاد، مکاتب اقتصادی و سیاست‌های اجرایی تفاوت قائل شد. از نگاه او، آنچه اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی رسانده، بیش از آنکه به منشأ جغرافیایی علم اقتصاد مربوط باشد، به انتخاب سیاست‌های نادرست و ناتوانی در تطبیق نظریه‌ها با واقعیت‌های کشور بازمی‌گردد.
افقه: مشکلات اقتصاد ایران نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط است، نه غربی بودن علم اقتصاد
به گزارش خبرآنلاین، بحث درباره نسبت اسلام و علم اقتصاد، بار دیگر با انتقادهایی از ماهیت غربی اقتصاد و نقش اقتصاددانان در وضعیت کنونی کشور مطرح شده است. آیت‌الله اراکی اخیراً در بخشی از مباحث درس خارج فقه خود به مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و با انتقاد از قوانین سرمایه‌داری غربی، کارکرد آنها را در جامعه‌ای با مردم مسلمان زیر سؤال برد. او همچنین تحصیل اقتصاددانان ایرانی در آمریکا را از جمله مسائل مطرح‌شده در این زمینه دانست و عملکرد اقتصاددانان طی ۴۷ سال گذشته را مورد انتقاد قرار داد.
اما آیا مشکلات اقتصادی ایران را می‌توان به غربی بودن علم اقتصاد نسبت داد؟ مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز و تحلیل‌گر اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است باید میان علم اقتصاد، مکاتب اقتصادی و سیاست‌هایی که بر اساس آنها اجرا می‌شوند، تفاوت قائل شد. به گفته او، ناکامی سیاست‌های اقتصادی در ایران را نمی‌توان به حساب ماهیت علم اقتصاد گذاشت؛ چراکه بخش مهمی از مشکلات کنونی از انتخاب سیاست‌های نادرست و بی‌توجهی به شرایط واقعی کشور ناشی شده است.
علم اقتصاد با احکام دینی چه تفاوتی دارد؟
افقه در توضیح تفاوت علم اقتصاد با نظام‌های ارزشی می‌گوید اقتصاد، مانند دیگر علوم، بر مجموعه‌ای از نظریه‌ها و فرضیات استوار است و در ادامه، مکاتب مختلفی با رویکردها و ارزش‌های متفاوت در آن شکل گرفته‌اند. لیبرالیسم، مارکسیسم و نهادگرایی از جمله این مکاتب هستند که هرکدام درباره اهداف اقتصادی و شیوه دستیابی به آنها دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
به اعتقاد این اقتصاددان، علم اقتصاد به دنبال شناخت روابط و سازوکارهای اقتصادی است، در حالی که مکاتب اقتصادی درباره اهداف مطلوب و سیاست‌های مناسب برای دستیابی به آنها اختلاف‌نظر دارند. احکام اسلامی نیز مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها بر اساس ارزش‌های دینی هستند، اما نمی‌توان آنها را جایگزین نظریه‌های علمی برای شناخت پدیده‌های اقتصادی کرد.
او برای توضیح این موضوع به رفتار مصرف‌کنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید افزایش قیمت یک کالا معمولاً به کاهش تقاضا برای آن منجر می‌شود؛ رفتاری که به مسلمان یا غیرمسلمان بودن افراد وابسته نیست. از نگاه افقه، همان‌طور که نمی‌توان انتظار داشت قوانین علمی در دیگر حوزه‌ها با تغییر مذهب افراد دگرگون شوند، نمی‌توان تفاوت‌های دینی را به‌تنهایی مبنای تغییر قواعد عمومی رفتار اقتصادی قرار داد.
مسئولیت ناکامی‌های اقتصادی با چه کسانی است؟
افقه با تأکید بر اینکه انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور بجاست، می‌گوید حتی با در نظر گرفتن جنگ، تحریم و محدودیت‌های خارجی نیز می‌شد با انتخاب سیاست‌های مناسب‌تر، شرایط بهتری ایجاد کرد. با این حال، او معتقد است ناکامی سیاست‌های اجراشده به معنای بی‌اعتباری علم اقتصاد نیست.
این عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز در واکنش به انتقادها از عملکرد اقتصاددانان طی دهه‌های گذشته، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر اقتصاددانان در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند، مسئولیت کسانی که آنها را انتخاب کرده و در موقعیت‌های تصمیم‌گیری قرار داده‌اند، چه بوده است؟
از نگاه او، نمی‌توان مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی را صرفاً متوجه اقتصاددانان دانست و نقش تصمیم‌گیرانی را که به گروه‌های مشخصی از کارشناسان و رویکردهای اقتصادی میدان داده‌اند، نادیده گرفت.
افقه مسئله اصلی را ناتوانی سیاست‌گذاران در تطبیق نظریه‌های اقتصادی با شرایط واقعی کشور می‌داند. به گفته او، نظریه‌های اقتصادی باید در مواجهه با واقعیت‌های هر جامعه ارزیابی شوند و متناسب با شرایط آن مورد استفاده قرار گیرند؛ به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که با جنگ، تحریم، بی‌ثباتی و محدودیت‌های خارجی روبه‌روست.
شوک‌درمانی چگونه به تورم و فقر دامن زد؟
این اقتصاددان یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران را غلبه رویکردهای نولیبرالی و اجرای مکرر سیاست‌های شوک‌درمانی می‌داند. به اعتقاد او، در مواردی سیاست‌هایی بدون توجه کافی به ظرفیت تولیدی کشور و شرایط اقتصادی جامعه اجرا شده‌اند که پیامدهای نامطلوب آنها قابل پیش‌بینی بوده است.
افقه برای توضیح این مسئله به سیاست‌های ارزی اشاره می‌کند. در برخی نظریه‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به تقویت صادرات منجر شود، اما تحقق این نتیجه به وجود ظرفیت تولید، امکان افزایش عرضه و توان رقابت در بازارهای خارجی وابسته است.
در شرایطی که تولید داخلی از ظرفیت کافی برخوردار نباشد، کاهش ارزش پول ملی لزوماً به افزایش صادرات منجر نمی‌شود و ممکن است از مسیر افزایش هزینه واردات و قیمت کالاها، فشار تورمی و فقر را تشدید کند. به گفته افقه، نمی‌توان سیاستی را بدون توجه به پیش‌شرط‌های آن اجرا کرد و سپس انتظار داشت نتایجی مشابه آنچه در شرایط اقتصادی متفاوت به دست آمده است، حاصل شود.
او همچنین با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر می‌گوید پیامدهای شوک‌درمانی به ایران محدود نبوده و چنین سیاست‌هایی در مواردی با افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شده‌اند. از نظر او، مسئله اصلی را باید در انتخاب سیاست‌ها و تناسب آنها با شرایط اقتصادی جست‌وجو کرد، نه در اسلامی یا غیراسلامی بودن جامعه.
متن کامل این مصاحبه را می‌توانید از اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
