[ad_۱]
شکایتی با هدف تصاحب مالکیت آدرسهای قدیمی و غیرفعال بیتکوین، از جمله کیف پولهای منتسببه نخستین دورهی استخراج این رمزارز و ساتوشی ناکاموتو، بعد از پسگرفتن شکایت از ۴۴ فرد که اقدام به انتقال داراییهای خود کردند، محدودتر شد.
اقدام شاکیان در استرداد داوطلبانهی شکایت خود تنها بخش کوچکی از ۳۹ هزار و ۶۹ کیف پول هدف در پرونده را شامل میشود. این اقدام تمرکز دادگاه را بر ادعای اصلی شاکیان مبنی بر اینکه غیرفعال بودن یک آدرس در بلاکچین میتواند دلیلی بر رهاشدن دارایی و واگذاری مالکیت آن باشد، افزایش داده است.
پرونده که توسط دو شرکت با نامهای فرضی ایبیسی (ABC) و ایکسوایزد (XYZ) به همراه شاکی ناشناسی به نام نوآ دو در دادگاه عالی نیویورک ثبت شد، از دادگاه میخواهد مالکیت کیف پولهایی را به آنها واگذار کند که مدعی هستند آنها را یافته، به پلیس گزارش داده و پس از پایان مهلت فراخوان، بدون مدعی رها شدهاند.
آدرسهای موجود در این پرونده در مجموع شامل میلیونها بیتکوین به ارزش تقریبی ۲۹۳ میلیارد دلار است. در اسناد دادگاه دلیلی برای حذف این ۴۴ آدرس ذکر نشده؛ اما تحلیلگران بلاکچین اعلام کردند تمام این آدرسها پس از آغاز شکایت، اقدام به جابهجایی سکههای خود کردهاند.
الکس تورن، رئیس بخش تحقیقات مؤسسهی گلکسی دیجیتال، اعلام کرد این آدرسها در زمان ثبت شکایت حاوی ۲۱ هزار و ۴۴۳ بیتکوین بودند و در ادامه ۴۶ هزار و ۳۳۴ بیتکوین را در شبکه جابهجا کردند. ارزش این تراکنشها با توجه به قیمتهای اخیر بیتکوین، حدود ۲٫۹ میلیارد دلار برآورد میشود.
بزرگترین آدرس حذفشده با نام مستعار جان دو ۱۰۶، در ابتدای پرونده حدود ۲ هزار و ۱۰۰ بیتکوین داشت و در فاصلهی اسفند ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ هزار بیت کوین را طی چندین تراکنش جابهجا کرد. این فعالیتهای درونشبکهای فرضیهی شاکیان مبنیبر رهاشدگی این کیف پولها را به چالش میکشد.
پروندهی مذکور اکنون با اعتراض مستقیم یکی از مالکان مواجه شده است. فردی با نام مستعار جان دو ۳۳ با ثبت دفاعیهی خود اعلام کرد ارزش داراییهای او در زمان ثبت شکایت بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است و کپیکردن دادههای عمومی بلاکچین روی حافظهی فلش و تحویل آن به پلیس، به معنای تصاحب یا یافتن کیف پولها نیست.
انجمن تجاری بلاکچین موسوم به «اتاق دیجیتال» نیز با ارسال لایحهای به دادگاه هشدار داد پذیرش تئوری شاکیان میتواند امنیت داراییهای دیجیتال حضانتی را به خطر بیندازد و مالکان را مجبور کند صرفا برای اثبات مالکیت خود، تراکنشهای بیهوده انجام دهند.
