خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دنیای امروز کارآمدی نظام اداری، سلامت ساختارهای اجرایی و صیانت از حقوق عامه بیش از هر چیز در گرو نظارت کارآمد، مستمر و مبتنی بر قانون است و نهادهای نظارتی به عنوان دیده‌بانان بیدار جامعه نقشی حیاتی در پیشگیری از انحرافات، مبارزه با فساد و ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین بازوی نظارتی قوه قضاییه رسالتی خطیر بر دوش دارد که تجلی عینی آن را می‌توان در صیانت از بیت‌المال، حمایت از تولید و بستن روزنه‌های تخلف و قانون گریزی مشاهده کرد و استان همدان نیز به عنوان یکی از کانون‌های مهم غرب کشور در ماه‌های اخیر شاهد تحولی چشمگیر و رویکردی نوین در حوزه نظارت، بازرسی و تعامل با رسانه‌ها و افکار عمومی بوده است.
گذر از رویکردهای ارشادی ماه‌های گذشته به فاز برخوردهای قاطع انضباطی، اداری و کیفری نشان‌دهنده تغییر معنادار در سطح پیگیری مطالبات در سطح استان است.
رویکرد نظارتی نوین تنها به صدور احکام تنبیهی محدود نمانده بلکه در حوزه حمایت از تولید و اقتصاد محلی نیز حضوری فعال داشته است و رفع موانع واحدهای تولیدی، بازپس‌گیری اراضی رها شده و محصور پشت دیوارهای بتنی در شهرک‌های صنعتی و بخش کشاورزی، برخورد با فرارهای مالیاتی کلان، مسدود سازی چاه‌های غیرمجاز و … همگی نشانگر این واقعیت است که نظارت اثربخش، در کنار صیانت از مدیران پاکدست و چرخه اقتصاد، خط قرمزی قاطع در برابر تضییع حقوق بیت‌المال دارد.
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای بازسازی و تقویت رابطه این مجموعه با محیط پیرامونی و اصحاب رسانه اظهار کرد: در ماه‌های اخیر تلاش شد تا اخبار و اطلاعات بازرسی به صورت هدفمند در خبرگزاری‌های رسمی منعکس شود تا افکار عمومی بیش از پیش با رسالت‌های سازمان بازرسی آشنا شوند.
اسحاق شهبازی از اجرای طرح‌های آگاهی رسانی و تبلیغات شهری در نقاط مختلف شهر همدان از جمله میدان بیمه، میدان امام خمینی (ره) و میدان باباطاهر خبر داد و گفت: با همراهی امام جمعه محترم و ائمه جمعه در سطح شهرستان‌ها تلاش شد تا اهمیت نظارت همگانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به مردم معرفی شود.
وی به قابلیت‌های سامانه ۱۰۰ و ۳۶ اشاره کرد و افزود: شهروندان می‌توانند شکایات، گلایه‌ها و مسائل و مشکلات استان را به صورت شناسنامه‌دار یا بدون درج نام در این سامانه ثبت کنند و اعتقاد راسخ داریم نظارت باید همگانی باشد و مردم نباید نسبت به محیط پیرامون خود بی‌تفاوت باشند.
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور با اشاره به رصد دقیق و روزانه رسانه‌ها و سایت‌های استانی خاطرنشان کرد: به محض انتشار گزارش‌های مردمی یا دغدغه‌های خبرنگاران از جمله موضوع نوبت فروشی در نانوایی‌ها یا رعایت نشدن ضوابط و مقررات در برخی استخرهای استان بلافاصله دستور بررسی ویژه و تماس با خبرنگار مربوطه صادر شده تا با دریافت قرائن و شواهد مطالبات بحق مردم به سرانجام برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان به گستره و شمولیت نظارتی سازمان بازرسی براساس ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان اشاره کرد و گفت: دامنه نظارت ما شامل همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مدیریتی تصریح‌شده در قانون محاسبات عمومی مانند سازمان تبلیغات، بنیاد شهید، کمیته امداد، اوقاف، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین شرکت‌های دولتی می‌شود.
شهبازی با اشاره به گستردگی دامنه‌های نظارتی این نهاد تصریح کرد: برخلاف دیوان محاسبات که تنها بر شرکت‌های با بیش از ۵۰ درصد سهام دولتی نظارت دارد، قانون سازمان بازرسی تصریح می‌کند که اگر شرکتی حتی یک درصد سهام دولتی داشته باشد و یا تابع نظارت دولت باشد، این سازمان حق قانونی ورود و نظارت بر آن را خواهد داشت.
وی با اشاره به چالش‌های فرهنگی نظارت گریزی در برابر نظارت پذیری در کشور افزود: متاسفانه برخی مجموعه‌ها تمایلی به نظارت ندارند و سال گذشته در زمینه ورود به بانک‌های خصوصی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی با چالش‌هایی مواجه شدیم.
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور در خصوص نظارت بر نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی نیز یادآور شد: قانون برای این بخش‌ها تبصره‌های خاصی پیش‌بینی کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه اعمال نظارت و انواع بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: بازرسی‌ها در این نهاد به دو شکل بازرسی فوق العاده و بازرسی برنامه‌ای تقسیم می‌شود.
شهبازی در ادامه بیان کرد: این نوع بازرسی‌ها براساس دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درخواست کمیسیون اصل ۹۰، دستور مقام معظم رهبری، درخواست رئیس‌جمهور یا وزرا انجام می‌شود اما بازرسی‌های برنامه‌ای از پیش طراحی شدند و فهرست، موضوعات و محورهای آن در ماه‌های دی و بهمن هر سال تدوین می‌شود.
امسال ۳۷ بازرسی برنامه‌ای و ۶ بازرسی فوق‌العاده در استان همدان اجرایی شد
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز نزدیک به ۳۷ بازرسی برنامه‌ای و ۶ بازرسی فوق‌العاده در استان همدان اجرایی شده است تا نقش پیشگیرانه و مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری با قدرت پیگیری شود.
شهبازی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی تصریح کرد: این سازمان ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود بلکه به عنوان یک نهاد ناظر و مدعی‌العموم گزارش‌های خود را به دادستانی ارجاع می‌دهد و دادستان نیز گزارش را به بازپرس ارجاع داده و بازپرس پس از بررسی دعوت از کارشناسان و شنیدن دفاعیات طرفین، با استقلال کامل قضایی تصمیم‌گیری می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور با اشاره به استمرار فعالیت‌های نظارتی در شرایط مختلف از جمله شرایط ویژه و جنگی، بیان کرد: شهروندان می‌توانند مسائل و تخلفات را از طریق سامانه‌های ارتباطی ثبت کنند تا بازرسان سازمان با استناد به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی به موضوع ورود کرده و آن را پیگیری نمایند.
وی محصول و خروجی اصلی این سازمان را گزارش‌های نظارتی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه پیشنهادات سازمان بازرسی دارای پشتوانه محکم قانونی و الزام‌آور است، تصریح کرد: قانون به صراحت اعلام می‌کند که بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف هستند در مدت ۱۰ روز ترتیبات اجرایی پیشنهادات سازمان بازرسی را فراهم کنند.
شهبازی تاکید کرد: عدم اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی بدون داشتن دلیل قانونی و محکمه‌پسند مستوجب تعقیب کیفری است و مرجع قضایی و دادستانی با مدیران مستنکفی که از اجرای قانون و اصلاح امور سر باز زنند برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی پیش از قضاوت یک طرفه به حفظ حقوق شهروندی و حقوق متهمان پایبند است، افزود: براساس آیین نامه اجرایی سازمان، بازرسان موظف هستند پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی یا هیئت‌های تخلفات اداری ابهامات را با فرد مورد نظرمطرح کرده، توضیحات و دفاعیات کتبی آن‌ها را اخذ و مستندسازی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.
ورود سازمان بازرسی به فاز برخوردهای قانونی و کیفری با متخلفان
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ سندی برای سازمان بازرسی هیچ دری بسته نیست از افزایش سه‌برابری گزارش‌های تخلف و جرم خبر داد و گفت: با اتمام مهلت هشدارها و آموزش مدیران وارد فاز برخوردهای قانونی، انضباطی و کیفری شده‌ایم.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان در حوزه‌های بحرانی از ماه‌ها پیش گفت: با توجه به احتمال قطعی گاز در زمستان و کاهش ظرفیت گاز کشور در شرایط خاص از ۲ ماه پیش هشدارها و نامه‌نگاری‌های رسمی با مدیران پخش فرآورده‌های نفتی، مدیران ارشد سیاسی استان و نیروگاه‌ها انجام شد تا به فوریت نسبت به پرکردن مخازن سوخت جایگزین اقدام کنند و در زمینه مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث احتمالی دستورات صریحی برای لایروبی مسیر رودخانه‌ها و انهار از سوی دستگاه‌های مسئول و شهرداری‌ها در محدوده شهری صادر شد.
شهبازی با ارائه آماری از روند پرونده‌های نظارتی تصریح کرد: سال گذشته در مجموع حدود ۱۳ یا ۱۴ گزارش تخلف یا جرم در این حوزه ثبت شده بود اما در ۷ الی ۸ ماهه اخیر این آمار با افزایشی سه برابری به ۳۹ فقره رسیده است.
وی افزود: در ماه‌های گذشته رویکرد سازمان بازرسی بر مبنای ارشاد، آگاهی بخشی و ارائه هشدار بود اما از آنجا که در برخی حوزه‌ها اصلاحات لازم انجام نشد اکنون وارد فاز برخوردهای انضباطی، کیفری و ارجاع پرونده‌ها به مراجع تخلفاتی شده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی تخلفات متاسفانه مربوط به حوزه شهرداری‌ها است که محدود به مرکز استان نبوده و در شهرستان‌های مختلف مشاهده می‌شود.
جهل به قانون ریشه بسیاری از تخلفات اداری است
شهبازی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات ناشی از جهل به قانون و ناآشنایی با وظایف است، گفت: سازمان بازرسی نقش مچ‌گیر ندارد بلکه به دنبال پیشگیری ریشه‌ای است و به همین دلیل دوره‌های آموزشی تخصصی چند ساعته برای تمامی مدیران و معاونان بانک‌ها و بیمه‌های استان و همچنین تمامی شهرداران و معاونان شهرداری‌های استان برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی بازوی کمکی دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ اقتصادی است، گفت: در ۶ ماه گذشته بیش از ۴۰ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان انجام شده و مشکلات آن‌ها در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و انرژی با برگزاری جلسات مشترک پیگیری و حل وفصل شده است.
رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در کنار وظیفه ذاتی نظارت و برخورد با تخلفات، خود را موظف به صیانت از مدیران پاکدست، حفظ سرمایه انسانی و پشتیبانی از چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌داند.
مجموعه رویکردها و اقدامات تشریح شده از سوی رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور ترسیم کننده تصویری از یک نظام نظارتی پویا، هوشمند و تحول خواه است. گذر از نگاه سنتی «مچ‌گیری» به رویکرد ارزش‌آفرین «پیشگیری، آموزش و صیانت» نشان‌دهنده درک عمیق دستگاه نظارتی از الزامات حکمرانی خوب در شرایط خطیر کنونی است.
همچنین تاکید بر آموزش مستمر مدیران و رفع جهل به قانون هزینه‌های انسانی و اداری تخلفات را به حداقل می‌رساند و برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با ترک فعل‌ها، فرارهای مالیاتی، و سواستفاده از بیت‌المال خط قرمز دستگاه نظارتی در صیانت از حقوق عامه را متجلی می‌سازد.
