وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ فهرست ۵۵ قلم کالای مشمول مقررات احتکار، خودروهای سواری، روغن موتور، لاستیک و قطعات یدکی را نیز در دایره نظارتهای جدید قرار داده است. بر اساس مقررات اعلامشده، محتکران با جریمههای سنگین، الزام به فروش کالا و در شرایط خاص با مجازات حبس روبهرو میشوند. اما در بازاری که قیمتها تحت تاثیر نرخ ارز، هزینه تولید، محدودیت واردات و قدرت خرید مصرفکنندگان قرار دارند، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا مقابله با احتکار بهتنهایی میتواند مشکل عرضه و قیمت خودرو را حل کند یا باید به سراغ رفع ایرادات ساختاری رفت؟
مجازات احتکار خودرو در سال ۱۴۰۵؛ جریمه تا ۳ برابر و ۲۰ سال حبس
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه

