وفی بلجیکا، شهدت مدن عده، بینها لییج وبروکسل، تحرکات طلابیه واحتجاجات نقابیه على خلفیه إصلاحات تعلیمیه وإجراءات تقشفیه أقرتها السلطات. وتشمل التدابیر خفض الإنفاق العام بنحو ۵۰۰ ملیون یورو بحلول عام ۲۰۲۹، ورفع الرسوم الجامعیه من ۸۳۵ إلى ۱۱۹۴ یورو، فضلا عن زیاده ساعات التدریس الأسبوعیه لبعض المعلمین.
وشهدت مدینه لییج مواجهات بین المحتجین والشرطه، التی استخدمت الغاز المسیل للدموع وخراطیم المیاه لتفریق المتظاهرین، فیما سجلت السلطات عشرات الإصابات فی صفوف عناصر الأمن ومئات الاعتقالات، وفق تقاریر محلیه.
وبالتوازی، شهدت العاصمه بروکسل تحرکا نقابیا شارک فیه نحو ۳۰ ألف شخص، احتجاجا على مشروع موازنه عام ۲۰۲۷ والتدابیر التقشفیه المرتبطه به. وطالبت النقابات بحمایه القدره الشرائیه للأسر والحفاظ على نظام الربط التلقائی للأجور بمؤشر الأسعار، محذره من انعکاسات خفض الإنفاق الاجتماعی وزیاده بعض الضرائب.
وفی إیطالیا، بدأت مجموعات طلابیه تحرکات واعتصامات واحتلال مؤسسات تعلیمیه فی تورینو وروما ونابولی وبولونیا، مطالبه بزیاده الاستثمارات فی المدارس وتحسین الخدمات التعلیمیه وإعطاء الأولویه للتعلیم فی الإنفاق العام بدلا من النفقات العسکریه. کما امتدت التحرکات إلى دول أوروبیه أخرى، بینها الیونان وإیرلندا، على خلفیه مطالب تتعلق بتکالیف التعلیم الجامعی والسکن الطلابی والبنیه التحتیه للمدارس.
وتأتی هذه التحرکات فی ظل ضغوط متزایده على الموازنات الأوروبیه، بفعل ارتفاع تکالیف الاقتراض وخدمه الدیون وتزاید الإنفاق الدفاعی والاجتماعی، إلى جانب تداعیات الحرب فی أوکرانیا والاضطرابات فی أسواق الطاقه المرتبطه بالعدوان الأمیرکی الإسرائیلی على إیران.
ویثیر تزامن الاحتجاجات الطلابیه والعمالیه مخاوف من اتساع دائره الغضب الاجتماعی وتشکّل تحالفات أوسع بین الفئات المتضرره من سیاسات التقشف، فی وقت تواجه فیه الحکومات الأوروبیه تحدیا متزایدا یتمثل فی الموازنه بین ضبط الإنفاق العام والحفاظ على الخدمات الاجتماعیه والقدره الشرائیه للمواطنین.
