وأدان الأمین العام للأمم المتحده أنطونیو غوتیریش، الجمعه ۹ أکتوبر/تشرین الأول ۲۰۲۶، القرار الأمیرکی، معربا عن قلقه العمیق إزاء التأثیر المتوقع لهذه الإجراءات.
وقال المتحدث باسم الأمین العام، ستیفان دوجاریک، إن القرار یمثل ضربه قاسیه للمساعی المشترکه لتحقیق العداله الجنائیه الدولیه، مؤکدا أن المحکمه الجنائیه الدولیه تشکل رکیزه أساسیه فیها، وأن غوتیریش یجدد دعمه الثابت لاستقلال المحکمه ومسؤولیها.
من جهته، أدان الاتحاد الأوروبی العقوبات الأمیرکیه الجدیده، ووصفها بأنها مؤسفه للغایه، مؤکدا استعداده لاتخاذ التدابیر اللازمه لتمکین المحکمه من مواصله عملها. وأوضحت المفوضیه الأوروبیه أن الاتحاد سیعمل عن کثب مع المحکمه لضمان استمرارها فی أداء مهامها بفعالیه، معربه عن أملها فی أن تتیح مهله الأشهر السته قبل سریان العقوبات مجالا للحوار.
بدوره، دعا مکتب الأمم المتحده لحقوق الإنسان إلى رفع العقوبات الأمیرکیه الجدیده التی استهدفت رئیسه المحکمه الجنائیه الدولیه وکبیر المحامین فی مکتب المدعی العام، واکد انها غیر مقبوله.
وأکد المفوض السامی لحقوق الإنسان فولکر تورک ضروره دفاع الدول عن المؤسسات التی أنشأتها لحمایه حقوق الإنسان وسیاده القانون، وحمایه مسؤولی المحکمه المستهدفین بهذه الإجراءات الانتقامیه.
وفی السیاق، أعرب وزیر الخارجیه النرویجی إسبن بارث إیدی عن قلق بالغ إزاء العقوبات، مشیرا إلى أن بلاده تبحث مع شرکائها سبل دعم المحکمه وحمایتها والحیلوله دون تنفیذ العقوبات فعلیا.
کما أدان وزیر الخارجیه البلجیکی ماکسیم بریفو العقوبات بشده، محذرا من أن عرقله عمل المحکمه تحرم الضحایا من العداله وتتیح لمرتکبی أفظع الجرائم الإفلات من المحاسبه، وداعیا إلى تفعیل «قانون التعطیل» الأوروبی لحمایتها.
وفی بیان مشترک، جدد وزراء خارجیه فرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان وهولندا وبریطانیا وکندا والدنمارک دعمهم لاستقلال المحکمه الجنائیه الدولیه وحیادها ونزاهتها، معربین عن رفضهم الشدید للإعلان الأمیرکی عن فرض العقوبات.
وحذر البیان من أن دخول العقوبات حیز التنفیذ سیؤثر بصوره کبیره فی عمل المحکمه وموظفیها الذین یعملون على تقدیم المتهمین بارتکاب أخطر الجرائم الدولیه إلى العداله، ودعم ضحایا تلک الجرائم.
من جانبه، استنکر وزیر الخارجیه الإسبانی خوسیه مانویل ألباریس العقوبات الأمیرکیه، مؤکدا ثبات التزام بلاده بالمحکمه الجنائیه الدولیه والعداله وحقوق الإنسان.
من جهتها، أکدت حرکه حماس أن قرار الرئیس الأمیرکی فرض عقوبات على المحکمه الجنائیه الدولیه یمثل اعتداء خطیرا على العداله الدولیه، معتبره أنه محاوله مفضوحه لحمایه نتنیاهو وقاده کیان الاحتلال من المساءله عن جرائم الحرب والإباده الجماعیه المرتکبه بحق الفلسطینیین فی قطاع غزه.
