به گزارش تابناک؛ دکتر طاهره چنگیز در تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای مدیریت پذیرش دانشجویان در سال ۱۴۰۵ گفت: با تلاش همکاران دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییرات مهمی در پذیرش دانشجویان اعمال شده است. یکی از چالش‌های اساسی امسال، دیر اعلام شدن نتایج کنکور بود که عملاً نیم‌سال اول را برای دانشگاه‌ها غیرقابل استفاده کرده بود. از سوی دیگر، محدودیت امکانات زیستی و آموزشی دانشگاه‌ها در مواجهه با افزایش ظرفیت دوبرابری سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، امکان پذیرش تمام دانشجویان ورودی یک سال را دشوار کرده بود.
جزئیات انتقال ظرفیت و مدیریت کد رشته‌ها
معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به اخذ مجوز برای انتقال ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی دولتی به مهرماه ۱۴۰۶ تصریح کرد: داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ می‌توانند کد‌های مربوط به شروع تحصیل در مهر ۱۴۰۶ را انتخاب کنند.
وی تأکید کرد: پذیرش سال ۱۴۰۵ با این تدبیر، معادل با ظرفیت اعلامی در سال ۱۴۰۴ است و کاهش ظرفیتی رخ نداده، بلکه فشار وارده به دانشگاه‌ها تعدیل شده است.
دکتر چنگیز افزود: مشکل نظام‌وظیفه دانشجویان پسر در این بازه با همکاری ارتش حل شده و نگرانی بابت معافیت تحصیلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: داوطلبان باید بدانند امکان انتقال یا مهمانی از کد‌های مهر ۱۴۰۶ به کد‌های شروع تحصیل ۱۴۰۵ به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. همچنین کل ظرفیت پذیرش در سه کد (مهر ۱۴۰۵، بهمن ۱۴۰۵ و مهر ۱۴۰۶) جمعاً ۱۴ هزار و ۴۷۰ نفر است.
اجرای بومی‌گزینی ۷۰ درصدی و ضرورت نیازسنجی دقیق
دکتر چنگیز در خصوص بومی‌گزینی گفت: امسال برای رشته‌های کارشناسی و کاردانی (به‌ویژه پرستاری و فوریت‌های پزشکی) در استان‌های جنوبی و مناطق دارای نیاز ویژه، تا ۷۰ درصد ظرفیت به داوطلبان بومی اختصاص یافت.
وی افزود: با توجه به فرصت اندک ابلاغ مصوبه تا بستن دفترچه‌ها، امسال امکان نیازسنجی کامل فراهم نشد، اما هدف این است که در سال آینده با دقت و وسعت بیشتری برای تمامی رشته‌های علوم پزشکی، نیاز استان‌ها از میان داوطلبان بومی تأمین شود. این اقدام در درازمدت موجب کاهش تردد بین‌استانی و کاهش تقاضا برای خوابگاه‌ها خواهد شد.
چالش استاندارد‌های آموزشی و نسبت استاد به دانشجو
معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به استاندارد‌های مصوب سال ۱۳۶۱، اظهار داشت: بر اساس این استانداردها، گنجایش کل کشور در پزشکی عمومی ۱۱ هزار نفر و در دندانپزشکی ۲ هزار نفر است؛ در حالی که تکالیف فعلی (حدود ۱۵ هزار دانشجوی پزشکی و ۲۵۰۰ دانشجوی دندانپزشکی) از استاندارد‌های تجهیزاتی و هیئت علمی فراتر رفته است.
وی افزود: هم‌اکنون حدود ۲۲ هزار عضو هیئت علمی داریم که حدود ۶ هزار نفر از آنها در حال گذراندن تعهدات هستند. نسبت کلی استاد به دانشجو ۱ به ۱۲ است، اما در برخی دانشگاه‌ها این عدد به ۱ به ۲۰ می‌رسد. در شرایطی که طبق استاندارد باید در دوره‌های فوق‌تخصصی نسبت استاد به دانشجو به ۱ به ۱ یا ۱ به ۲ نزدیک شود، وضعیت فعلی دانشگاه‌ها به دلیل عدم تناسب امکانات با تعداد حدود ۲۵۰ هزار دانشجو در ۷۰ دانشگاه و دانشکده، بحرانی است.
دکتر چنگیز با اشاره به اخذ مجوز جذب ۲۸۰۰ عضو هیئت علمی در سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: بخش عمده این افراد از نیرو‌های فعلی در حال گذراندن تعهدات هستند و تعداد محدودی فرد جدید به سیستم اضافه می‌شوند.
وی یادآور شد که به دلیل مسائل معیشتی، در برخی رشته‌ها فراخوان‌ها خالی می‌ماند و رقابت با بخش خصوصی برای جذب استاد دشوار است.
تنوع قوانین تعهدات خدمت و ضرورت بازنگری
معاون آموزشی وزیر بهداشت در پایان به پیچیدگی و تعدد قوانین تعهدات اشاره کرد و آنها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
۱. تعهدات تحصیل رایگان: بر اساس مدت تحصیل (مبنا ۵.۵ سال برای پزشکی عمومی؛ ۱۸ ماه کارورزی محاسبه نمی‌شود)
۲. قانون تأمین نیروی انسانی (طرح): ۲ سال برای دکترای حرفه‌ای و ۱ سال برای کارشناسی (شامل شهریه‌پردازان و دانشگاه آزاد؛ برخی پسران و دختران تک‌فرزند معافند)
۳. تعهدات عدالت آموزشی: با ضریب ۱.۵ برابر مدت تحصیل (مبنا ۷ سال است؛ طرح در آن محاسبه نمی‌شود؛ مجموع تعهد با طرح حدود ۱۳ سال)
۴. تعهدات شورای عالی انقلاب فرهنگی: افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی (۲ برابر مدت تحصیل)
۵. تعهدات سهمیه مناطق ۲ و ۳: دو برابر مدت تحصیل
وی افزود: وزارت بهداشت قصد دارد به‌تدریج سیاست خود را به سمت رشته‌های با نیاز بالا و اشتغال صددرصدی مانند توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی‌شناسی و بینایی‌سنجی، همچنین گروه علوم آزمایشگاهی، بهداشت و پرستاری) سوق دهد.
همچنین دکتر چنگیز اشاره کرد که رشته «مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی» در واقع بازنگری و تغییر نام رشته «کتابداری و اطلاع‌رسانی» است و وزارتخانه برای توسعه آموزش، استفاده از مراکز خدمات جامع سلامت و تسهیل‌گری برای بیمارستان‌های دارای امکان تبدیل به آموزشی را در دستور کار دارد.
وی در پایان تأکید کرد که لازم است قوانین تعهدات برای برقراری عدالت آموزشی، تنقیح و به‌روزرسانی شود.
منبع: صداوسیما
