به گزارش تابناک؛ کنسرت علیرضا قربانی در مشهد برگزار نشد. اداره‌کل ارشاد خراسان رضوی می‌گوید لغو کامل در کار نیست و برنامه به زمانی دیگر موکول شده است، اما برای مخاطبین و برای هنرمندانی که تمرین کرده‌اند، نتیجه همان است که لغو شده است. بیشتر از خود این اتفاق، آنچه نگران‌کننده است رویه‌ای است که بار‌ها تکرار شده و هنوز هیچ‌کس مسئولیتش را نپذیرفته است.
وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید مجوز‌های صادرشده بر پایه سند ملی موسیقی است و باید از آنها صیانت شود، و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح می‌کند که تخطی از این سند قابل پیگیری است، شهروند عادی انتظار دارد مجوز یک کنسرت در مشهد همان اعتباری را داشته باشد که در تهران یا شیراز دارد.
سند موسیقی را عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار فرهنگی کشور تصویب کرده و در آن ممنوعیتی برای حضور نوازنده زن بر صحنه نیامده است. پس اگر مانعی در میان است، باید با ماده‌ای قانونی و حکمی مکتوب توضیح داده شود. اما نه سندی نشان داده می‌شود و نه حکمی. آنچه آشکار است فقط نتیجه است.
واژه «موکول» هم خودش ماجرای جالبی است، لغو صریح دلیل می‌خواهد و دلیل قابل نقد و شکایت است، ولی «زمانی دیگر» هیچ‌کس را موظف به پاسخ نمی‌کند. آن زمان کی است و چه کسی تضمینش می‌کند؟
عجیب‌تر اینکه در این میان نمی‌توان انگشت را روی یک تصمیم‌گیر مشخص گذاشت. وزارت ارشاد مجوز داده و کنار ایستاده است، اداره‌کل استان از تعویق می‌گوید، و نهاد‌ها و مقام‌های محلی، از امام جمعه تا مدیران اوقاف و فرمانداری، گاه در حاشیه خبر‌ها دیده می‌شوند بی‌آنکه هیچ‌کدام مسئولیت رسمی تصمیم را بپذیرند.
نتیجه تصمیمی است بی‌امضا، و تصمیم بی‌امضا یعنی پاسخگویی صفر.
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش پیش‌تر گفته بود «کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند. گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است، اما یک عده سرخود می‌روند و به آن اصل برنامه آسیب می‌زنند، طبیعتاً مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این نوع برخورد‌ها اتفاق نیفتد.»
حرف درستی است، اما پرسش این است که پس از این حرف چه شد؟ در این سال‌ها کدام مسئول به‌خاطر لغو خودسرانه یک کنسرت بازخواست شد و کدام پرونده‌ای باز شد؟
وزیر ارشاد هم پارسال در واکنش به لغو چند کنسرت گفت هیچ حوزه استانی و منطقه‌ای حق اعمال سلیقه در مجوز‌های وزارت فرهنگ را ندارد. اما موضع‌گیری بدون ضمانت اجرا به توصیه‌ای اخلاقی تبدیل می‌شود.
انتظار می‌رفت تصویب سند ملی موسیقی پس از سال‌ها وقفه جایگاه وزارت ارشاد را در دفاع از مجوزهایش تقویت کند، ولی گویا کار در عمل به همان روال پیشین ادامه دارد: وزارتخانه مجوز می‌دهد و دیگران، بی‌نام و بی‌حکم، آن را بی‌اثر می‌کنند.
البته مشهد بیرون از قوانین ایران نیست و در خراسان رضوی هم ممنوعیت عمومی کنسرت اعلام نشده است. همین نکته تناقض را بیشتر می‌کند. اگر ممنوعیتی رسمی وجود ندارد، این منع‌های عملی بر کدام پایه است؟
اگر هست، چرا اعلام نمی‌شود تا هنرمند و تهیه‌کننده و تماشاگر بدانند با چه روبه‌رو هستند؟ شهری که اجرای مجاز در آن به رضایت نامعلوم نهاد‌هایی نامشخص بسته است، عملاً قانونی جدا از قانون کشور دارد، قانونی نانوشته که نه می‌شود خواندش و نه می‌شود به آن اعتراض کرد.
هزینه این بلاتکلیفی را همه می‌پردازند. تهیه‌کننده‌ای که سرمایه‌اش را بر مجوزی رسمی گذاشته، نوازنده‌ای که بی‌دلیل کنار گذاشته می‌شود و مخاطبی که اعتمادش به رسمیت مجوز کم می‌شود. وقتی مجوز رسمی تضمین اجرا نباشد، سرمایه‌گذاری در موسیقی در این شهر کار عاقلانه‌ای نیست.
حداقل کاری که می‌شود انتظار داشت این است که هر لغو یا تعویقی مکتوب و مستدل باشد و نام مرجع تصمیم‌گیر در آن بیاید، وزارت ارشاد از موضع توصیه به موضع تعهد برسد و از مجوز‌های خودش در عمل دفاع کند، و شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان دهد «پیگیری و پاسخگویی» فقط یک عبارت نیست.
تا آن زمان پرسش اصلی سر جایش می‌ماند: وقتی سند هست، مجوز هست و وزیر و دبیر شورا هم پشت آن ایستاده‌اند، چه کسی در مشهد جلوی اجرای قانون را می‌گیرد و چرا هیچ‌کس نام او را نمی‌داند؟
منبع: عصرایران
