سمیه گلپور با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: شاخص‌های معیشتی جامعه کارگری در شرایط دشواری قرار دارد و قدرت تاب‌آوری خانوارهای کارگری تحت تاثیر قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تداوم برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزد و احتمال ترمیم دستمزد نمی‌تواند صرفا یک موضوع اداری تلقی شود و ضرورت دارد این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باید نسبت به شرایط معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان حساسیت بیشتری نشان دهند. انتظار جامعه کارگری این است که موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی در دستور کار قرار گیرد.
گلپور با اشاره به ماده ۱۶۸ قانون کار گفت: مطابق این ماده، جلسات شورای عالی کار باید دست‌کم ماهی یک‌بار تشکیل شود و در شرایط اضطراری نیز امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده وجود دارد. امروز شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و سایر کالاهای اساسی، ضرورت بررسی مجدد وضعیت مزد را بیش از گذشته افزایش داده است. ماده ۴۱ قانون کار نیز صرفا ناظر بر پایان سال نیست، بلکه در تعیین حداقل مزد، موضوع تأمین معیشت یک خانواده با بعد متوسط مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین وقتی در طول سال هزینه‌های زندگی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، نمی‌توان بدون توجه به این تغییرات، وضعیت قدرت خرید دستمزد را ثابت فرض کرد.
فاصله زیاد دستمزد با هزینه‌های زندگی
این فعال کارگری با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره سبد معیشت خانوار کارگری نیز گفت: طبق برخی محاسبات کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها از ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است، در حالی که دریافتی حداقل‌بگیران حتی با احتساب مزایای مختلف فاصله قابل توجهی با این رقم دارد.
گلپور تصریح کرد: این فاصله به معنای آن است که بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری ناچار شده‌اند در سبد مصرفی خود بازنگری کنند و برخی اقلام ضروری از جمله مواد غذایی پروتئینی، لبنیات، هزینه‌های سلامت و آموزش را کاهش دهند. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. دولت در ساختار سه‌جانبه‌گرایی باید نقش متوازن و تسهیل‌گر داشته باشد و انتظار جامعه کارگری این است که دولت در کنار توجه به مسائل تولید و شرایط بنگاه‌ها، موضوع قدرت خرید نیروی کار را نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مورد توجه قرار دهد.
ترمیم مزد نباید به پایان سال موکول شود
این فعال کارگری درباره ارتباط افزایش دستمزد و تورم نیز اظهار کرد: یکی از مباحثی که همواره در موضوع دستمزد مطرح می‌شود، نگرانی از اثرگذاری افزایش مزد بر تورم است، اما باید مجموعه عوامل مؤثر بر تورم را در نظر گرفت و نمی‌توان کاهش قدرت خرید کارگران را به عنوان راهکار کنترل تورم در نظر گرفت.
گلپور افزود: در شرایطی که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در بسیاری از بخش‌ها محدود است، لازم است درباره میزان اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم، با اتکا به داده‌های دقیق و کارشناسی بحث شود. به اعتقاد من، مسئله اصلی باید ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، کنترل تورم و حفظ توان تولید بنگاه‌ها باشد. تداوم فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌تواند پیامدهایی مانند افزایش تعداد شاغلان فقیر، کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری و خروج نیروهای ماهر از مشاغل رسمی را به دنبال داشته باشد.
گلپور با اشاره به کمبود نیروی کار در برخی صنایع گفت: امروز در برخی بخش‌ها مشکل فقط نبود شغل نیست، بلکه بخشی از نیروی کار به دلیل پایین بودن جذابیت اقتصادی برخی مشاغل، به سمت مشاغل غیررسمی، واسطه‌گری یا حتی مهاجرت سوق پیدا می‌کند. بنابراین سیاست مزدی را باید در ارتباط با بهره‌وری، اشتغال و حفظ سرمایه انسانی کشور دید.
کارگر به تصمیم عملی نیاز دارد
این فعال کارگری در ادامه گفت: جامعه کارگری در شرایط فعلی بیش از هر چیز به تصمیم‌های عملی و قابل اجرا نیاز دارد. حمایت‌های معیشتی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما جایگزین سیاست مزدی پایدار و متناسب با شرایط اقتصادی نمی‌شود. انتظار ما این نیست که جلسات شورای عالی کار صرفا برگزار شود، بلکه باید خروجی مشخصی داشته باشد و وضعیت قدرت خرید کارگران به صورت واقعی بررسی شود. جلسات بدون تصمیم مشخص نمی‌تواند پاسخگوی نگرانی‌های جامعه کارگری باشد.
گلپور با اشاره به مباحث مطرح شده درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار کرد: فارغ از اینکه مجلس چه تصمیمی درباره عملکرد وزیر خواهد گرفت، معیار مهم برای جامعه کارگری، نتیجه سیاست‌های حوزه کار و رفاه و میزان اثرگذاری آنها بر زندگی مردم است. امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری، توجه جدی به وضعیت معیشت و قدرت خرید است.
او در پایان گفت: اگر قرار است موضوع ترمیم مزد نیمه دوم سال بررسی شود، بهتر است شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه‌ای با دستور کار مشخص در این زمینه برگزار کند. هرچه تصمیم‌گیری درباره قدرت خرید نیروی کار بیشتر به تعویق بیفتد، جبران آثار کاهش قدرت خرید دشوارتر خواهد شد.
بنابراین گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا درباره اصلاح دستمزد و حقوق گفت: حقوق در بودجه بررسی می‌شود و لایحه اصلاحیه بودجه برای سال جاری نخواهیم داد. پورمحمدی درباره دلایل عدم این اقدام با توجه به کسری بودجه دولت گفت: دولت اختیاراتی دارد که بر اساس آن، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی می‌کند، بنابراین نیاز به اصلاح بودجه وجود ندارد.
