روایتی در بازار شنیده می‌شود که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته حدود چهار میلیارد دلار را در قیمت‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جمع‌آوری کرده و اکنون بخشی از آن را در محدوده ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان می‌فروشد تا برای دولت ریال فراهم کند. برای تأیید این روایت هنوز اطلاعات رسمی و قابل‌سنجشی منتشر نشده است؛ بنابراین فعلاً باید آن را یک فرض دانست. اما اگر فرض به واقعیت نزدیک باشد، موضوع فقط خرید و فروش ارز نیست؛ پای کیفیت سیاست‌گذاری پولی و شیوه تأمین کسری بودجه در میان است.
عدد‌ها وسوسه‌کننده‌اند. فروش چهار میلیارد دلار با نرخ‌های امروز، حدود هزار تا هزار و چهل هزار میلیارد تومان منابع ریالی ایجاد می‌کند. اگر همان ارز در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خریداری شده باشد، عایدی ناشی از اختلاف قیمت می‌تواند بین ۲۰۰ تا ۴۴۰ هزار میلیارد تومان باشد. البته هزار همت، سود نیست؛ کل ریال حاصل از فروش است. سود حسابداری تنها مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش، پس از محاسبه هزینه‌هاست.
بانک مرکزی حق دارد در بازار ارز مداخله کند. اساساً یکی از کارکرد‌های ذخایر ارزی همین است که در روز‌های فشار به کمک ثبات بازار بیاید. خرید ارز هنگام وفور و فروش آن هنگام کمبود، اگر برای مهار نوسان‌های تند و حفظ ثبات مالی انجام شود، ایرادی ندارد. اشکال از جایی آغاز می‌شود که نرخ بالاتر ارز، به منبع درآمد دولت تبدیل شود. در چنین وضعی، سیاست ارزی به‌تدریج تابع نیاز‌های بودجه‌ای می‌شود.
ممکن است گفته شود فروش دلار، ریال را از بازار جمع می‌کند و به کاهش نقدینگی کمک خواهد کرد. این حرف تا زمانی درست است که ریال جمع‌آوری‌شده دوباره خرج نشود. اگر منابع حاصل در اختیار دولت قرار گیرد و دولت آن را صرف حقوق، پرداخت بدهی یا هزینه‌های جاری کند، پول دوباره به شبکه بانکی برمی‌گردد؛ بنابراین اثر انقباضی فروش ارز می‌تواند بسیار کوتاه‌مدت باشد.
زیان اصلی، اما در ترازنامه بانک مرکزی دیده نمی‌شود؛ در ذهن مردم و رفتار بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. وقتی جامعه به این نتیجه برسد که دولت از افزایش قیمت دلار منتفع می‌شود، وعده مهار نرخ ارز را جدی نمی‌گیرد. خانواده‌ها برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به ارز و طلا پناه می‌برند. بنگاه‌ها قیمت فروش را با احتیاط بیشتری تعیین می‌کنند و واردکننده، تولیدکننده و حتی فروشنده خرد، هزینه جایگزینی کالا را با دلار بالاتر محاسبه می‌کنند. به این ترتیب، همان سیاستی که قرار بود برای دولت ریال فراهم کند، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.
این شیوه در عمل شباهت زیادی به مالیات تورمی دارد؛ مالیاتی که مجلس تصویبش نکرده، نرخ و پایه مشخصی ندارد و بیشترین فشار آن بر حقوق‌بگیران، بازنشستگان و صاحبان پس‌انداز‌های ریالی وارد می‌شود. دولت ریال بیشتری به دست می‌آورد، اما مردم هزینه آن را با کاهش قدرت خرید می‌پردازند.
خرید ارزان و فروش گران برای بانک مرکزی فی‌نفسه خطا نیست. مسئله، مقصد پول و انگیزه عملیات است. ذخایر ارزی باید سپر اقتصاد در برابر شوک‌ها باشند، نه قلک هزینه‌های جاری دولت. کسری بودجه با فروش گران‌تر دلار درمان نمی‌شود؛ فقط صورت‌حساب آن، با کمی تأخیر، به شکل تورم و بی‌اعتمادی برای مردم ارسال می‌شود.
