وقال الزیدی فی بیان بحسب وکاله الأنباء العراقیه (واع): إن “الحکومه ستباشر دعم المؤسسات الأمنیه بشراء منظومه الدفاع الجوی الکامله، لتعزیز السیاده الجویه الکامله للدوله العراقیه، وتشریع قانون الحشد الشعبی وتثبیت مکانته فی المنظومه الأمنیه، کجزء لا یتجزأ منها تحت إمره القائد العام للقوات المسلحه”.
واضاف نبارک للشعب العراقی هذا الیوم العظیم، الأول من تشرین الأول ۲۰۲۶، والإنجاز الوطنی الکبیر بانتهاء وجود التحالف الدولی فی العراق، وانسحاب قواته بشکل کامل ونهائی (براً وجواً وبحراً)، وتحقیق السیاده العراقیه الکامله والشامله.
وأوضح، أن “تحقیق السیاده الوطنیه الشامله هو منجز وطنی عظیم یفتخر به العراقیون جمیعاً، وقد تحقق بفضل الله تعالى والدور البارز والمهم للمرجعیه الدینیه العلیا، التی استنهضت الغیارى من العراقیین للدفاع عن بلدهم فی فتوى الجهاد الکفائی ، التی حملتها جماهیرنا الوفیه والقوى الفاعله لأبناء الشعب العراقی، وشکلوا نواه التصدی من المخلصین والفصائل التی کان لها دور فی انطلاق التصدی لداعش، جنباً إلى جنب مع کل القوات المسلحه، وأدت هذه الجهات دورها فی جمیع المحطات الصعبه التی مر بها وطننا العزیز”.
وأشار الى أن “یوم ۱- تشرین الأول- ۲۰۲۶، یُعدّ بدایه جاده لمعالجه موضوع السلاح، والالتزام بالاستحقاقات الدستوریه، وفقاً لخارطه طریق واضحه وجداول زمنیه متفق علیها لا تتجاوز یوم ۳۰- حزیران -۲۰۲۷، وعملاً بالمبدأ الدستوری القاضی بترک قرار الحرب والسِّلم للسلطات الدستوریه، ومنع أی عمل عسکری خلاف ذلک”.
وأکد، أن “العراق إذ ینهی هذه المرحله الطویله من الحروب ومواجهه الإرهاب وخرق السیاده الوطنیه وما رافقها من تضحیات جسیمه، دفعت من دماء العراقیین الطاهره العزیزه، فإن العراق یتطلع إلى مرحله جدیده لتحقیق السیاده الوطنیه الکامله وتعزیز السلم الأهلی والاستقرار والازدهار، وتوجیه إمکانات الدوله ومواردها نحو التنمیه المستدامه، وتحسین حیاه المواطنین وتقدیم الخدمات اللازمه، وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجیال القادمه”.
وأکد، أن “الأول من تشرین الأول یمثل بدایه مرحله جدیده فی مسیره العراق، دوله کامله السیاده، قویه بمؤسساتها، تحتکم إلى الدستور والقانون ومبادئ القانون الدولی، وتنفتح على محیطها الإقلیمی والدولی بعلاقات متوازنه قائمه على المصالح المشترکه والاحترام المتبادل”.
