بیطرفیِ بیدوام
در آستانه جنگ جهانی دوم، محمود جم، نخستوزیر وقت ایران، در بیانیهای رسمی تصمیم دولت شاهنشاهی را مبنی بر حفظ بیطرفی در این کارزار جهانی اعلام کرد. رضاشاه نیز در نطق افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس شورای ملی بر همین سیاست تأکید کرده و امیدوار بود روابط دوستانه ایران با همه کشورها، اعم از متخاصم و غیرمتخاصم، حفظ شود؛ اما حمله آلمان به شوروی در تابستان ۱۳۲۰ همه محاسبات را بر هم زد. انگلستان و شوروی که اکنون همپیمان شده بودند، به بهانه فعالیت شبکه گسترده کارشناسان و اتباع آلمانی در ایران که آن را «ستون پنجم» آلمان میخواندند خواستار اخراج فوری این افراد شدند. دولت وقت ایران با استدلال به استقلال خود در تعیین سیاستهای داخلی، این درخواست را نپذیرفت و همین مسئله بهانهای رسمی برای تهاجم نظامی شد.
نتیجه، اشغالی سریع و کممقاومت بود. ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و تنها اندکی از سربازان مقاومتی نسبی نشان دادند. رضاشاه از سوی متفقین ناچار به کنارهگیری از سلطنت و ترک کشور شد؛ اما آنچه برای زندگی روزمره مردم ایران اهمیتی به مراتب بیشتر داشت، فروپاشی موازی نظام اقتصادی کشور بود؛ فروپاشیای که ریشه در تصمیمات چندگانه دولت و همچنین سیاستهای اشغالگران داشت.
راهها، راهآهن و امکانات حملونقل که برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده بودند، اکنون بیش از هر چیز در خدمت نیازهای نظامی متفقین قرار گرفتند. ایران عملاً به مسیر انتقال تدارکات به شوروی تبدیل شد و بخش قابلتوجهی از ظرفیت حملونقل کشور در اختیار جنگ قرار گرفت. در چنین شرایطی، حتی کالایی که وجود داشت نیز لزوماً نمیتوانست بهموقع و با هزینه قابلتحمل به مصرفکننده برسد. اختلال در شبکه توزیع، افزایش هزینه حملونقل، رقابت برای خرید کالا و اختصاص بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور به نیازهای متفقین، همگی به شکاف میان عرضه و تقاضا دامن زدند.
صنایع به دست متفقین افتادند
پیش از آنکه جنگ به خاک ایران برسد، سیاست صنعتیسازی دوران رضاشاه از همان نخستین ماههای آغاز جنگ در اروپا آسیب دیده بود. از اواخر دهه ۱۳۰۰ خورشیدی، ایران برای تأسیس، تجهیز، تعمیر و نگهداری صنایع نوپای خود بهشدت به آلمان وابسته شده بود. نیازهای متقابل دو کشور – ایران به عنوان تأمینکننده مواد اولیه کشاورزی و دامی، و آلمان به عنوان صادرکننده ماشینآلات صنعتی – آنها را در سایه بحران اقتصادی جهانی سال ۱۹۲۹ میلادی به هم نزدیک کرده بود.
اما با آغاز جنگ جهانی دوم، محاصره دریایی آلمان توسط بریتانیا، که کابینه انگلستان در نوامبر ۱۹۴۰ آن را تصویب کرده بود، ارتباط تجاری ایران و آلمان را عملاً قطع کرد. کارخانههایی که به لوازم یدکی، ماشینآلات و متخصصان آلمانی وابسته بودند، یکی پس از دیگری با بحران روبهرو شدند. اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فهرستی طولانی از این بحرانها را ثبت کردهاند: لوازم یدکی کارخانه نساجی بهشهر که در بنادر آلمان معطل ماند، موتور دیزل و بلبرینگ کارخانه قند کرج که در چکسلواکی اشغالشده گیر افتاد، ماشینآلات کارخانه ذوبآهن کرج که با کشتی «عرابیا» در سواحل آفریقا توسط متفقین توقیف شد، و دهها مورد مشابه دیگر.
دولت ایران برای عبور از این بنبست، تلاشهای گوناگونی کرد؛ از اعزام هیأتی نظامی به شهر برن سوئیس برای پیگیری سفارشهای صنعتی گرفته تا مذاکره با شوروی برای استفاده از خاک این کشور به عنوان مسیر ترانزیت کالا میان ایران و آلمان. قرارداد ۱۳۱۹ ایران و شوروی که با فشار آلمان به امضا رسید، قرار بود این مشکل را حل کند، اما به دلیل کارشکنی مقامات شوروی که سهمیه ناچیزی برای حمل کالای ایرانی در نظر میگرفتند و اغلب کالاها را در بندر باطوم معطل نگاه میداشتند عملاً بیاثر ماند. تلاش ایران برای جایگزین کردن آمریکا و انگلستان به جای آلمان نیز به دلیل شرایط جنگی و نظام خاص مبادلات پایاپای ایران با شکست روبهرو شد؛ واشنگتن رسماً اعلام کرد که نمیتواند به مؤسسات بازرگانی خصوصی برای پذیرش معاملات پایاپای فشار بیاورد.
سرانجام، حمله آلمان به شوروی در تیرماه ۱۳۲۰ (ژوئن ۱۹۴۱ میلادی) آخرین امید ایران برای حفظ ارتباط تجاری با آلمان را نیز از بین برد، و تنها چند هفته بعد، اشغال کشور توسط متفقین ضربه نهایی را بر پیکره صنعت نوپای ایران وارد کرد. کارشناسان و متخصصان آلمانی -که شماری از آنان یهودیان مهاجر اتریشی بودند و به بهانه جاسوسی اخراج شدند- از کشور بیرون رانده شدند، بسیاری از کارخانهها با کاهش شدید تولید یا تعطیلی کامل روبهرو شدند، و برخی دیگر مانند کارخانه ماسکسازی ونک، مستقیماً به تصرف متفقین درآمده و برای تولید تجهیزات نظامی -ازجمله دوخت لباس نظامی و قوطیسازی- به کار گرفته شدند. شورویها همچنین کارخانههایی نظیر یک واحد پنبهپاککنی در میانه، یک کارخانه کنسروسازی و یک کارخانه اسلحهسازی را بدون هیچ تعهدی برای پرداخت بها، در اختیار خود گرفتند.
گندم؛ سلاحِ سیاسی
اگر صنعت قربانی نخست وابستگی به خارج بود، گندم و نان به میدان اصلی نبرد اقتصادی این دوره بدل شد؛ سیاستی که ریشه آن به دوران وزارت دارایی علیاکبر داور در سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵ بازمیگردد؛ زمانی که دولت با هدف حذف واسطهها و دلالان، انحصار خرید و فروش کالاهای اساسی ازجمله پنبه، توتون و گندم را در دست گرفت. اما با مرگ داور، این انحصار بهسرعت از هدف اولیهاش تأمین منافع تولیدکننده و مصرفکننده به طور همزمان فاصله گرفت و به منبعی برای کسب درآمد دولت تبدیل شد؛ دولت گندم را ارزان از کشاورز میخرید و گران به مصرفکننده شهری میفروخت.
با ورود متفقین، این نظام معیوب به بحرانی تمامعیار بدل شد. قیمت خرید تضمینی گندم در پنج سال پیش از اشغال ایران تنها سیوچهار درصد افزایش یافته بود، در حالی که برنج شصتوهفت درصد، روغن هفتادوهشت درصد و پشم دویستوسیوشش درصد گران شده بودند. با اشغال کشور، این شکاف به طرز فاجعهباری عمیقتر شد. مالکان و زارعان که با تورم شدید ناشی از جنگ روبهرو بودند، از فروش گندم خود به دولت با قیمتهای ثابت و ناچیز امتناع کردند و سیلوهای ساختهشده در اواخر دوره رضاشاه خالی ماندند.
عوامل دیگری نیز به این بحران دامن زدند؛ متفقین وسایل حملونقل زمینی و ریلی ایران را برای انتقال مهمات به شوروی مصادره کرده بودند؛ روسها از انتقال غله مناطق حاصلخیز آذربایجان و شمال کشور به تهران و سایر نقاط جلوگیری میکردند و بخش قابل توجهی از آن را مستقیماً به شوروی صادر میکردند. تنها در سال ۱۳۲۲ حدود صد هزار تن گندم از این طریق از کشور خارج شد. عباسقلی گلشائیان، کفیل وقت وزارت دارایی، در یادداشتهای خود نوشته بود که با ورود متفقین، ذخیره گندم تهران تنها برای سه روز مصرف کافی بود.
دولت در واکنش، طی سه مرحله قیمت خرید تضمینی گندم را بیش از پنج برابر افزایش داد از ۶۵۰ ریال در هر تن در مهر ۱۳۲۰ تا رقمی نزدیک به ۳۵۰۰ ریال در مهر ۱۳۲۱، اما این افزایش همچنان به مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد بود که گاه تا ۱۰ هزار ریال در هر تن نیز میرسید. در کنار سیاستهای تشویقی، دولت به تهدید و اجبار نیز روی آورد؛ قوانین منع احتکار و آییننامههای اجباری برای تحویل مازاد محصول تصویب شد، اما به دلیل فساد گسترده مأموران دولتی که با گرفتن رشوه، رانندگان و مالکان متخلف را در تخلفشان یاری میکردند این سیاستها نیز راه به جایی نبردند.
در میان نخبگان سیاسی و مطبوعات آن دوره، سه دیدگاه رقیب درباره چگونگی حل بحران گندم شکل گرفت: دیدگاه نخست بر افزایش قیمت خرید دولتی تا سطح بازار آزاد تأکید داشت تا قاچاق و احتکار بیصرفه شود. دیدگاه دوم خواهان سرکوب شدید محتکران و قاچاقچیان بود و حتی پیشنهاد اعدام و ضبط اموال آنان را مطرح میکرد؛ موضعی که برخی مقامات و سفرای متفقین نیز از آن حمایت میکردند. دیدگاه سوم خواستار لغو کامل انحصار دولتی و آزادسازی قیمت گندم بود. دولت در عمل ترکیبی از تشویق و تهدید را برگزید، اما هیچیک از این رویکردها را به طور کامل و منسجم اجرا نکرد. نتیجه نهایی این سیاست دقیقاً برخلاف هدف اولیهاش بود: نه کشاورزان انگیزهای برای ادامه کشت گندم یافتند و نه دولت توانست جلوی احتکار و قاچاق را بگیرد؛ کشوری که تا اندکی پیش از آن صادرکننده گندم بود، به کشوری وابسته به واردات خارجی بدل شد. سیاستی که قرار بود امنیت غذایی ایجاد کند، در عمل با مجموعهای از انگیزههای متضاد مواجه شد: کشاورز به دنبال قیمت بهتر بود، واسطه به دنبال سود بیشتر، دولت در پی کنترل قیمت و مصرفکننده در پی دسترسی به نان ارزان.
انحصار دولتی و جیرهبندی؛ راهحلی که خود بخشی از بحران شد
دولت ایران برای مدیریت بحران اقتصادی ناشی از اشغال، دست به انحصاری کردن تجارت دستکم بیست قلم کالای اساسی و راهبردی زد؛ از برنج، قند و شکر و چای گرفته تا پنبه، تریاک، خشکبار، کبریت و حتی اتومبیل. این سیاست نهتنها در مدیریت بحران ناکام ماند، بلکه با گسترش رانت، فساد اداری و تشدید کمبود کالاهای اساسی، خود به عاملی برای تعمیق بحران بدل شد.
دادههای قیمتی آن دوره گویای وضعیتی است که میتوان آن را تورم افسارگسیخته نامید. قیمت قند که در شهریور ۱۳۲۰ کیلویی شش ریال بود، در سال ۱۳۲۲ به ۱۴۱ ریال رسید؛ یعنی بیش از بیستوسه برابر. قیمت چای خارجی نیز از پانزده ریال در هر کیلو در سال ۱۳۲۰ به چهارصد ریال در سال ۱۳۲۳ افزایش یافت.
انحصار دولتی، به جای آنکه بازاری منظم و باثبات ایجاد کند، بازاری کاملاً انحصاری پدید آورد که در آن تنها یک عرضهکننده یعنی دولت در برابر انبوه تقاضاکنندگان قرار داشت. در چنین بازاری، صاحب انحصار میتوانست نرخ کالا را براساس منافع خود تعیین کند. آرتور میلسپو، مستشار آمریکایی امور مالی ایران که دو بار یک بار در دوره رضاشاه و بار دیگر در سال ۱۳۲۱ برای اصلاح امور مالی به ایران آمد، با این سیاست انحصار مخالف بود. به گفته میلسپو، انحصار در ایران، در غیاب دستگاهی اداری سالم، جز پر کردن جیب عدهای اندک و فقیرتر کردن مردم بیچاره ثمری نداشت.
نمونه بارز این وضعیت، ماجرای ممنوعیت واردات جوراب در سال ۱۳۲۰ بود؛ کارخانههای داخلی که تنها تأمینکننده این کالا شده بودند، آن را به سیوشش ریال میفروختند، در حالی که پیش از این ممنوعیت، جوراب وارداتی تنها دوازده ریال قیمت داشت. چنین شکافی، انگیزه قدرتمندی برای قاچاق و احتکار ایجاد کرد. اسناد وزارت دارایی و مرکز اسناد ملی ایران از فساد گسترده در شرکتهای انحصاری و حتی در میان مقامات مسئول پخش کالاهای انحصاری خبر میدهند. یکی از نمونههای مستند این فساد، رسوایی کارخانه چای لاهیجان بود که در آن مأموران دولتی با دستکاری کوپنهای جیرهبندی و انتقال شبانه کالا به بازار سیاه، سودهای کلانی به جیب زدند. شکایات مکرر از شهرهایی مانند رضائیه، فریمان و سبزوار نیز نشان میداد که توزیع کالاهای اساسی به طور نظاممند ناعادلانه صورت میگرفت و بخش قابلتوجهی از سهمیهها هرگز به دست مصرفکنندگان واقعی نمیرسید.
با تشدید کمبودها، جیرهبندی کالاهای اساسی به یکی از ابزارهای اصلی دولت تبدیل شد. اصل جیرهبندی در شرایط جنگی، اقدامی برای توزیع منابع محدود و جلوگیری از احتکار و دسترسی نابرابر به کالاها بود. اما موفقیت چنین نظامی به یک پیششرط وابسته است: وجود دستگاه اداری هماهنگ، اطلاعات دقیق و نظارت مؤثر. در ایران چنین شرایطی به طور کامل وجود نداشت.
مسئولیت تأمین و توزیع کالا میان نهادهای مختلف تقسیم شده بود؛ شرکتهای سهامی، ژاندارمری، وزارت جنگ و دستگاههای مرتبط با غله هرکدام بخشی از فرآیند را برعهده داشتند، اما مرز مسئولیتها همیشه روشن نبود و همپوشانی وظایف میان این نهادها عملاً به فرار از پاسخگویی منجر میشد. قانون منع احتکار نیز در خرداد ۱۳۲۱ تصویب شد و برای نظارت بر کالاهای اساسی و تعیین نرخ و سهمیه سازوکارهایی پیشبینی کرد، اما مشکلات اجرایی سرانجام به توقف اجرای این قانون در شهریور ۱۳۲۳ انجامید. حتی در تعیین سهمیهها نیز مسئله وجود داشت. برای تهران سهمیههایی برای گروههای مختلف جمعیتی تعیین شده بود، اما منتقدان میپرسیدند در شرایطی که بسیاری از مردم توان خرید نان و برنج آزاد را ندارند، آیا این سهمیهها واقعاً نیاز آنها را پاسخ میدهد؟
پیدایش بازار سیاه با ترکیب چند عامل پیوند داشت: کمبود واقعی، قیمتگذاری دستوری، تفاوت شدید قیمت رسمی و آزاد، محدودیت عرضه، ضعف حملونقل و ضعف نظارت. اسناد اداری نمونههایی عینی از این مسئله ارائه میکنند؛ ازجمله گزارشهایی درباره توزیع غیرمجاز قند و شکر در تهران و انتقال شبانه کالا به بازار، و حتی تخلف در نظام کوپنبندی و احتمال انتفاع مأموران محلی. در چنین شرایطی، قانون بهتنهایی قادر به مهار بازار نبود. اگر ناظر خود در معرض تطمیع قرار گیرد یا ساختارهای مختلف دولتی وظایف همپوشان و گاه متناقض داشته باشند، افزایش مقررات لزوماً به افزایش کنترل منجر نمیشود.
دستگاه دیوانسالاری که در دوره رضاشاه بهسرعت متمرکز و گسترده شده بود، در نخستین بحران بزرگ پس از شهریور ۱۳۲۰ با آزمونی سخت مواجه شد. ساختار اداری جدید، با وجود گسترش کمی، همچنان از مشکلاتی چون تمرکز شدید، ضعف شایستهسالاری، روابط غیررسمی، ابهام در مسئولیت دستگاهها، ضعف بازرسی و حتی مواردی از غیبت کارکنان و تخلف مالی رنج میبرد. بحران اقتصادی فقط زمانی بحران اقتصادی باقی میماند که نهادهای اجرایی بتوانند میان سیاست و اجرا فاصله ایجاد نکنند. در غیر این صورت، تصمیم درست نیز ممکن است در مرحله اجرا نتیجه معکوس بدهد.
گرسنگی در حاصلخیزترین مناطق کشور
حضور غیرقانونی متفقین در ایران و برداشت بیرویه آنها از منابع غذایی کشور، قحطیهای مکرر و مرگومیر گسترده مردم بیپناه را در پی داشت؛ حتی در مناطقی که خود از تولیدکنندگان اصلی غله کشور بودند.
براساس ماده هفتم پیمان اتحاد سهگانه که در آذر ۱۳۲۰ میان ایران، انگلیس و شوروی امضا شد، متفقین متعهد شده بودند موادغذایی خود را از خارج وارد کنند، اما در عمل مایحتاج روزانه خود را از داخل ایران تأمین میکردند. شوروی، که سرزمینهای غلهخیزش در اوکراین و بیلوروسی زیر آتش جنگ با آلمان قرار داشت، عملاً تمام محصول غلات آذربایجان و شمال ایران را یکجا با خود میبرد. در سال ۱۳۲۲ روسها حدود هزار تن و در سال ۱۳۲۳ حدود ده هزار تن غله از مرزهای ایران خارج کردند؛ ارقامی که جدای از گندمی بود که در بازار آزاد خریداری و به شوروی حمل میشد.
انگلیسیها نیز چندان نگران کمبود موادغذایی در ایران نبودند. با آنکه در آبان ۱۳۲۱ با اصرار آمریکا متعهد شدند سههزارونیم تن گندم از انبارهای خود در عراق به ایران بفرستند، مدتها به بهانههای مختلف از تحویل آن خودداری کردند؛ حتی پس از آنکه سازمان جاسوسی آمریکا کشف کرد گندم مورد نظر از عراق به اهواز حمل شده، مقامات انگلیسی همچنان از تحویل آن به مقامات ایرانی طفره رفتند. زمانی که نهایتاً محموله گندم انگلیسی با تبلیغات فراوان و حتی با پخش اعلامیه از هواپیما بر فراز تهران وارد پایتخت شد، معلوم شد این گندم مملو از خردهشیشه و سنگریزه است.
نتیجه این سیاستها، قحطیهایی بود که در سراسر کشور، از بندر ریگ و بم در جنوب گرفته تا تبریز و آذربایجان در شمال، جان میگرفت. در بندر ریگ، اهالی برای رهایی از گرسنگی ملخهای هجومآورده را میگرفتند و میخوردند. در تبریز در زمستان ۱۳۲۱ چنان قحطی حکمفرما شد که نانواییها به جای نان، به مردم سیبزمینی میدادند.
این فشار معیشتی سرانجام به شورشهای مردمی متعددی انجامید. در آبان ۱۳۲۰ مردم کرمانشاه در اعتراض به گرانی و کمبود نان، بازار را تعطیل کرده و به ساختمان شهربانی حمله بردند که با تیراندازی مأموران، یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند. در تیر ۱۳۲۱ در رشت، حدود دو هزار نفر به کاروانسراها و کارخانه برنجکوبی شهر یورش بردند و سربازان شوروی برای سرکوب آنان به کمک شهربانی آمدند. در مرداد همان سال مردم بروجرد به دارایی و انبار غله حمله کردند که با دخالت مأموران، دو نفر کشته شدند. حرکتهای مشابهی در گلپایگان، خمین و ملایر نیز رخ داد.
اما بیتردید مهمترین این وقایع، شورش دوبار مردم تبریز در بهمن و اسفند ۱۳۲۱ و سپس در تیر ۱۳۲۲ بود، جایی که مستشار آمریکایی مسئول تأمین خواربار آذربایجان، به جای اقدامی مؤثر، به تهران گریخت و حتی ارتقای مقام یافت. اما نمادینترین رخداد این دوره، شورش هفدهم آذر ۱۳۲۱ تهران بود؛ روزی که دانشآموزان به صورت خودجوش کلاسهای درس را رها کرده و به سمت بهارستان رفتند، اما بهتدریج جمعیتی متفرق و ماجراجو کنترل تظاهرات را در دست گرفت، به منزل احمد قوام نخستوزیر وقت حمله برد و آن را غارت کرد. در این آشوب بیست نفر کشته، هفتصد نفر زخمی و یکصدوپنجاهوشش نفر بازداشت شدند. شعار اصلی مردم در این روز، «یا مرگ یا نان» بود.
قوام که در مرداد ۱۳۲۱ به نخستوزیری رسیده بود، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود قرصی نان روی میز گذاشت و اعلام کرد اگر بتواند نان مرغوب در دسترس همه ایرانیان قرار دهد، سایر مشکلات نیز حل خواهد شد.
دستکاری پول ملی؛ اسکناسی که پشتوانه نداشت
سیاستهای پولی در این مقطع عملا به تحمیل هزینههای جنگ متفقین بر دوش ملت فقیر ایران انجامید. به نقل از همایون کاتوزیان متفقین با کاهش عمدی ارزش پول ایران، میتوانستند کالاها و خدمات ایران را با نصف قیمت واقعی خریداری کنند و در پایان جنگ نیز، کالا و خدماتی را که از ایران گرفته بودند، با دو برابر ارزش واقعیشان به خود ایران بفروشند. تأمین نیازهای ریالی متفقین مستلزم افزایش انتشار اسکناس بدون پشتوانه کافی بود که این خود به تشدید تورم و فقر گسترده دامن میزد.
اسناد دیپلماتیک آمریکا در نوامبر ۱۹۴۲ [۱۳۲۱] گزارش میکنند که هزینههای نظامی متفقین در ایران به حدود ۴۰۰ میلیون ریال در ماه میرسید و حجم اسکناس در گردش نیز بهسرعت افزایش یافته بود. همان گزارش، افزایش قیمتها و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی را از عوامل مهم بحران پولی میدانست. میان سالهای ۱۳۲۱-۱۳۲۰شاخص هزینه زندگی در ایران چند برابر شد و بسیاری از کارخانههای جدید نیز به دلیل کمبود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی ناچار به کاهش فعالیت یا تعطیلی شدند.
آنچه از دل این بحران بیرون آمد
پایان جنگ جهانی دوم و خروج تدریجی نیروهای متفقین از ایران در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵، بهتدریج روند صعودی قیمتها را معکوس کرد، اما آثار این دوره بر ساختار اقتصادی و سیاسی ایران به مراتب فراتر از سالهای جنگ باقی ماند. کشوری که تا پیش از جنگ خودکفا در تولید گندم بود و حتی در سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ به ترتیب پنجاهوپنجهزارودویستوهفتاد و پنجاهوپنجهزارونهصدوهشتاد تن گندم و غلات به خارج صادر کرده بود، اکنون به کشوری وابسته به واردات بدل شده بود. صنعت نوپای کشور که با فروپاشی وابستگی به آلمان دچار بحران شده بود، سالها طول کشید تا بتواند مسیر تازهای برای رشد بیابد، و شاید مهمتر از همه، اعتماد عمومی به توانایی دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم، آسیبی جدی دید که بازتاب آن را میتوان در تحولات سیاسی دهههای بعدی ایران، ازجمله دوران ملی شدن صنعت نفت، ردیابی کرد.
اگر تجربه ایران در جنگ جهانی دوم را تنها با عبارتهایی مانند «قحطی»، «اشغال» یا «تورم» توضیح دهیم، بخش مهمی از داستان را از دست دادهایم. این دوره درواقع آزمایشگاهی تاریخی برای سنجش ظرفیت دولت در مدیریت بحران بود. فشار خارجی بسیار سنگین بود. نیروهای متفقین بخش مهمی از ظرفیت حملونقل و منابع اقتصادی ایران را برای جنگ به کار گرفتند؛ تجارت مختل شد و واردات و صادرات دچار تغییرات جدی شد. اما در داخل نیز مشکلاتی وجود داشت: سیاست خرید گندم انگیزه تولید را تضعیف کرد؛ نظام جیرهبندی با کمبود هماهنگی مواجه شد؛ کنترل قیمت بدون نظارت کافی به رشد بازار سیاه انجامید؛ و انحصار دولتی در برخی موارد فرصتهایی برای رانتجویی ایجاد کرد.
بحران اقتصادی ایران محصول برهمکنش جنگ، اشغال، اختلال در تجارت و حملونقل، کاهش عرضه، سیاستهای اضطراری دولت و ضعف ظرفیت اجرایی بود. دولت ایران در این سالها مجبور شد بیش از گذشته در اقتصاد دخالت کند، اما افزایش دامنه مداخله الزاماً به معنای افزایش توان اجرایی نبود. دستگاه اداری با مشکلات ساختاری ازجمله فقدان شفافیت در تقسیم وظایف، ضعف سازوکارهای نظارتی و انحراف از سیاستهای مصوب نهتنها نتوانست بحران را حل کند، بلکه خود به تشدید آن کمک کرد.
بحران اقتصادی ایران در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ ترکیبی پیچیده از فشار بیرونی اشغالگران و ضعفهای ساختاری درونی از فساد اداری گرفته تا سیاستگذاریهای نسنجیده در حوزه انحصار و قیمتگذاری بود که دست به دست هم داد تا مردم عادی ایران، بهای سنگین جنگی را بپردازند که هرگز انتخابش نکرده بودند.
در بحرانهای بزرگ، دولت فقط با «داشتن سیاست» موفق نمیشود. سیاست زمانی به نتیجه میرسد که نهادی توان اجرای آن را داشته باشد، اطلاعات کافی در اختیار تصمیمگیرنده باشد، مسئولیتها روشن باشند، نظارت واقعی وجود داشته باشد و میان تصمیمهای اقتصادی و ظرفیت اجتماعی جامعه تناسب برقرار شود. ایرانِ سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ این واقعیت را با هزینهای سنگین تجربه کرد.
منابع
بختیاری، محمد. «ارزیابی عملکرد دولت در خرید انحصاری و تضمینی گندم در جنگ جهانی دوم (۱۳۲۰-۱۳۲۴)». پژوهشهای علوم تاریخی، سال ۱۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۹
برهانی، مرجان و سیدمحمد طیبی. «پیامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بر اقتصاد صنعتی ایران». فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخنامه ایران بعد از اسلام، سال دهم، شماره هجدهم، بهار ۹۸
دهقاننژاد، مرتضی و الهام لطفی. «کمبود موادغذایی و شورشهای مردم ایران در سالهای جنگجهانیدوم ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ش / ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵م». پژوهشهای تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال پنجاهم، دوره جدید، سال ششم، شماره اول، بهار ۱۳۹۳
شجاعی دیوکلائی، سید حسن. «پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتیسازی در ایران». تاریخ ایران، شماره ۶۵/۵، تابستان ۱۳۸۹
امرایی، شمسالدین. «بررسی وضعیت اقتصادی ایران در خلال جنگ جهانی دوم»
منصوری، مرضیه و اسماعیل حسنزاده. «تحلیل سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی در ایران (جنگ جهانی دوم) ۱۹۴۱-۱۹۴۶». Journal of Historical Researches، دانشگاه اصفهان، جلد ۱۷، شماره ۲
منصوری، مرضیه و اسماعیل حسنزاده. «مدیریت بحران اقتصادی ایران در سالهای جنگ جهانی دوم: تحلیل عملکرد دستگاه اداری و کارگزاران دولتی (۱۹۴۱-۱۹۴۶)». Economic History Studies of Iran، مؤسسه مطالعات علوم انسانی و فرهنگی، جلد ۱۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۵ /
