وقال کوهین، العضو البارز فی لجنه القضاء بمجلس النواب عن ولایه تینیسی، إنه قدم المواد فی ۲۴ سبتمبر، مشیراً إلى أن الإجراءات تستهدف تجاوزات واسعه فی ممارسه السلطه التنفیذیه.
وتشمل المواد اتهامات لترامب بـتقویض الدیمقراطیه والتشکیک فی الانتخابات، واستخدام القوه العسکریه ضد إیران من دون موافقه الکونغرس، وتنفیذ عملیات قتل خارج إطار القضاء فی المیاه الدولیه قباله فنزویلا، ونشر قوات عسکریه فی مدن أمیرکیه.
کما تتناول الإجراءات سیاسه الهجره التی تتبعها إداره ترامب، بما فی ذلک استخدام قانون «أعداء الأجانب» لترحیل مهاجرین، وتجاهل أوامر قضائیه، إلى جانب اتهامات باحتجاز أموال أقرها الکونغرس وفرض اختبارات ولاء على موظفین اتحادیین وإقاله مسؤولین رقابیین.
وتتضمن مواد أخرى اتهامات تتعلق بالضغط على وسائل الإعلام، والإجراءات التی اتخذتها الإداره بحق شرکات محاماه وجامعات، واستخدام سلطه العفو الرئاسی، فضلاً عن اتهام ترامب بتحقیق منفعه مالیه شخصیه ومباشره من منصبه الرئاسی فی مخالفه مزعومه لأحکام الدستور المتعلقه بالعوائد والمکافآت.
وقال کوهین إن استمرار ترامب فی منصبه یمثل، خطراً على الدیمقراطیه الأمیرکیه، مضیفاً أنه قدم القرار التزاماً منه بمسؤولیاته الدستوریه.
ولا یعنی تقدیم المواد أن ترامب عُزل أو بدأت بحقه إجراءات العزل بصوره نهائیه، إذ یتطلب الأمر تصویت مجلس النواب على مواد العزل وفق الإجراءات الدستوریه.
وجاءت الخطوه بعد محاوله منفصله قادها النائب الدیمقراطی آل غرین فی وقت سابق من الشهر، ما یعکس استمرار الخلاف داخل الحزب الدیمقراطی بشأن توقیت وآلیه الدفع نحو عزل ترامب.
