حمید رسایی که از حکم شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران، برای عذرخواهی نسبت به انتشار مطالب خلاف واقع درباره مجلس شورای اسلامی امتناع کرده، با حکم قاضی برای تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری به اجرای احکام احضار شده است.
یک منبع مطلع در اداره حقوقی مجلس در گفت و گویی اظهار کرد: این پرونده که دوبخش دارد مربوط به سال ۱۴۰۲ و زمانی است که حمید رسایی هنوز نماینده مجلس نبود.
بخش اول پرونده مربوط به انتشار مطلبی با تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه اول نشریه «۹ دی» است، و بخش دوم مربوط به انتشار کلیپی تصویری در کانال تلگرامی متهم که آقای رسایی در آن از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» برای رئیس مجلس استفاده میکند.
در بخش دوم پرونده، قاضی به دلیل جرم انگاری نشدن عنوان دیکتاتور، رأی بر برائت صادر کرد اما بابت بخش اول پرونده او به اعاده حیثیت شاکی و ۱۰ ماه حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع مطلع، در جریان رسیدگی به شکایت محمدباقر قالیباف از حمید رسایی که پیش از مجلس فعلی و در دورهای که رسایی نماینده نبود، ثبت شده است، دفاعیات متهم مبنی بر اینکه تیتر منتشره صرفاً بازتاب نقلقول از یک نماینده مجلس بوده و سایر تعابیر نیز در جایگاه نقد رویه مدیریتی صورت گرفته است، از سوی شعبه قضایی موثر تشخیص داده نشد. دادگاه در متن دادنامه تصریح کرده است که ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس، متکی بر واقعیت نبوده و در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده است؛ از این رو موضوع از مصادیق نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی شناخته میشود.
این منبع مطلع از اداره حقوقی مجلس می گوید: حتی به آقای رسایی اعلام کردیم که نماینده ای که ادعای دستکاری داشته محکوم شده و شما سخن خود را اصلاح کن که در نهایت ایشان تغییری در موضع خود ایجاد نکرد.
بر همین اساس، دادگاه به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، حمید رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت و رفع اثر از ادعای نادرست از طریق انتشار تکذیبیه در صفحه اول نشریه «۹ دی» با همان قلم و فونت، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
با توجه به اینکه این جرم قبل از دوره نمایندگی رخ داده، حمید رسایی مشمول مصونیت پارلمانی نیست و حکم وی درحال حاضر قابل اجراست و دادگاه او را برای اجرای احکام احضار کرده است.
