وأصدرت وزاره خارجیه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه الیوم الجمعه، بیانًا رفضت فیه ادّعاءات الحکومه الکولومبیه ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
وجاء فی هذا البیان: إنّ إجراء الحکومه الکولومبیه بتوجیه اتهامات لا أساس لها ضدّ إیران، تزامنا مع إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسیه التی یزید عمرها على نصف قرن، مخالف لمبدأ الاحترام المتبادل ومتعارض مع مصالح الشعبین. ومن الواضح أنّ أیاً من الادّعاءات التی طرحتها الحکومه الکولومبیه لتبریر هذا القرار لیست واقعیه أو منطقیه، وقد اتُّخذ هذا القرار فقط تحت تأثیر الکیان الصهیونی وأمریکا.
ویُضیف هذا البیان: إنّ الحکومه الکولومبیه، التی تشهد الوثائق والأدله الدامغه، بأنها خاضعه بشدّه لسیطره کارتلات إنتاج وتوزیع المخدّرات، وتُعد عملیاً جزءاً من شبکه الإرهاب المرتبط بالمخدرات (Narcoterrorism ) المرعبه فی القاره الأمریکیه وخارجها، لیست فی أی موقع یؤهّلها لأن تُلقی المواعظ على الآخرین بشأن الإرهاب والمخدّرات. وإنّ مثل هذا التهویل المنافق لا یمکن أن یرفع المسؤولیه الدولیه عن حکومه کولومبیا بسبب مشارکتها فی تهریب شحنات ضخمه من المخدّرات إلى أقصى أنحاء العالم، بما فی ذلک إلى إیران.
وتابع البیان: ایضا، إنّ ضبط شحنه تزن ۵۵ کیلوغراماً من الکوکایین الکولومبی الخالص فی طهران فی منتصف شهر ایلول/ سبتمبر، والتی هُرّبت إلى إیران مباشره من قِبَل شبکه تابعه لأشخاص متنفذین فی کولومبیا، هی واحده من أحدث الحالات المکتشفه للجرائم المنظّمه العابره للحدود المنسوبه إلى الحکومه الکولومبیه. وکان من المتوقّع أنّ الجهات المعنیه فی الحکومه الکولومبیه، بدلاً من ردّ الفعل المتسرع تجاه هذا الموضوع، أن تتعاون فی إطار التزاماتها القانونیه الدولیه لتحدید العناصر الرئیسیه المشارکه فی تهریب هذه الشحنه والشحنات المماثله إلى إیران وسائر دول المنطقه.
وذکر البیان أن إیران ستتخذ التدابیر اللازمه لحمایه مصالحها الوطنیه، ردا على هذا النهج غیر المبرَّر والعدائی للحکومه الکولومبیه.
یذکر ان الحکومه الکولومبیه الجدیده بقیاده أبیلاردو دی لا إسبرییا، الرئیس الیمینی المتطرّف فی هذا البلد، صاغت السیاسه الخارجیه لبوغوتا بما یتوافق بشدّه مع حکومه دونالد ترامب وسیاسات الکیان الصهیونی.
وفی هذا السیاق، أعلنت وزاره خارجیه کولومبیا فی بیان رسمی أنّ بوغوتا قطعت علاقاتها الدبلوماسیه مع طهران استنادا إلى ادّعاءات من قبیل “المخاوف المتعلّقه بالأمن الوطنی ونصف الکره الغربی”، وادّعاء الارتباط بجماعات إرهابیه دولیه وتهریب المخدّرات وانتهاک حقوق الإنسان.
