به گزارش تابناک؛ مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت خبر داد.
حمید حبیبی گفت این افزایش به‌صورت علی‌الحساب و برای جبران فشارهای مالی جایگاه‌ها اعمال می‌شود. بر این اساس، حق‌العمل هر لیتر بنزین ۹۰۰ تومان و نفت‌گاز ۵۳۰ تومان تعیین شده است.
حبیبی با اشاره به تأخیر در تصویب نرخ‌های جدید در هیئت وزیران افزود، حق‌العمل پایه از ابتدای سال ۱۴۰۵ بر اساس ارقام سال قبل پرداخت شده است. با بارگذاری نرخ‌های جدید، مطالبات جایگاه‌داران بابت مابه‌التفاوت شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ محاسبه و در قالب اعتبار خرید فرآورده و تسویه نقدی پرداخت خواهد شد. تسویه نهایی پس از تصویب دولت انجام می‌شود.
حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت چیست؟
برای فهم مناقشه اخیر، باید از همین نقطه شروع کنیم. جایگاه‌دار مالک بنزین و نفت‌گاز نیست و قیمت فروش این فرآورده‌ها را نیز تعیین نمی‌کند. سوخت با سازوکار دولتی در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد و جایگاه‌دار در برابر عرضه آن، حق‌العمل دریافت می‌کند. درآمد جایگاه به همین پرداخت وابستگی زیادی دارد. در مقابل، هزینه‌های جاری آن شامل حقوق کارکنان، برق، تعمیر و نگهداری تجهیزات، بیمه، ایمنی، استهلاک و هزینه‌های دیگر است.
بنابراین هنگامی که هزینه اداره جایگاه بالا می‌رود، تغییر حق‌العمل برای ادامه فعالیت اهمیت پیدا می‌کند. بنابر این خبر افزایش ۴۰ درصدی جایگاه‌داران سوخت به همین نقطه می‌رسد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعلام کرده که نرخ جدید به شکل علی‌الحساب اعمال می‌شود و برهمین اساس حق‌العمل هر لیتر بنزین ۹۰۰ تومان و نفت‌گاز ۵۳۰ تومان تعیین شده است.
طبق توضیحات شرکت ملی پخش، تعیین حق‌العمل به شکل سالانه انجام می‌شود و برای آن، هزینه‌های فعالیت جایگاه‌ها، تورم و ارزیابی‌های مشترک میان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش‌نویس نرخ‌های جدید نیز باید مسیر خود را از سازمان حمایت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه طی کند و به تصویب هیئت وزیران برسد.
این مسیر اداری اما گاهی بسیار طولانی می‌شود و هزینه‌های خودش را به جای دیگری منتقل می‌کند. جایگاه‌دار در طول سال با هزینه‌های واقعی زندگی می‌کند، اما نرخ حق‌العمل او ماه‌ها با تأخیر تعیین می‌شود. درنتیجه شاهد یک فاصله بین هزینه‌های روزانه زندگی و درآمدی است که با نرخ قبلی محاسبه می‌شود.
امسال همین اتفاق افتاده است. مصوبه نهایی هیئت وزیران هنوز صادر نشده و افزایش ۴۰ درصدی فعلاً مبنای علی‌الحساب دارد. از سوی دیگر، قرار است مابه‌التفاوت شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ پس از بارگذاری ارقام جدید محاسبه شود و در قالب اعتبار خرید فرآورده و تسویه نقدی پرداخت شود.
خب این موارد اعلام شده که شیوه اداره اقتصادی کشور را پیش چشم‌مان قرار می‌دهد، قابل تامل است. چرا نرخ خدمتی که هر سال باید تعیین شود، تا نیمه سال در انتظار تصمیم نهایی می‌ماند؟ چنانچه تورم و هزینه‌های عملیاتی جایگاه‌ها از ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند، تصمیم درباره نرخ نیز باید متناسب با همان زمان‌بندی گرفته شود. تاخیر برای بنگاه، یعنی فشار بر جریان نقدی. برای دولت نیز یعنی ایجاد بدهی و محاسبه مابه‌التفاوت و برای شبکه سوخت، یعنی قرار گرفتن بخشی از زیرساخت توزیع در معرض فشار مالی.
اما مگر نه این که فروش سوخت هنوز برای جایگاه‌دار یک کسب‌وکار اقتصادی است. سویه دیگر ماجرا را نیز نگاه کنیم. چون نمی‌توانیم از طریق اعلام نرخ جدید به شفافیت برسیم. باید دخل‌وخرج جایگاه‌ها را هم ببینیم. یک جایگاه پرتردد در مرکز شهر با یک جایگاه کم‌فروش جاده‌ای شرایط یکسانی ندارد. هزینه زمین، تعداد کارکنان، میزان فروش، ساعات فعالیت، هزینه برق و نگهداری تجهیزات و فاصله از مراکز تأمین فرآورده می‌تواند اقتصاد هر جایگاه را تغییر دهد.
حق‌العمل ۹۰۰ تومانی برای هر لیتر بنزین و ۵۳۰ تومانی برای هر لیتر نفت‌گاز باید در کنار هزینه واقعی اداره جایگاه قرار بگیرد. بدون چنین مقایسه‌ای، ۴۰ درصد افزایش را نمی‌توان مورد بررسی منطقی قرار داد. گزارش اقتصادی دقیق باید چند جایگاه با اندازه و میزان فروش متفاوت را بررسی کند و ببیند پس از کسر هزینه‌های عملیاتی چه میزان درآمد برای مالک باقی می‌ماند.
لذا جایگاه سوخت مانند یک واحد تجاری معمولی نیست که تعطیلش کنیم و بعد منتظر شرایط بهتر بمانیم. شبکه توزیع سوخت باید هر روز فعال باشد و در کنارش نیز تجهیزات باید تعمیر شوند، کارکنان دستمزد بگیرند و الزامات ایمنی رعایت شود. خب مشکل نقدینگی جایگاه در چنین شرایطی می‌تواند از محدوده حسابداری یک بنگاه خارج شود.
یک نکته مهم را باید در نظر بگیریم که مربوط به تحت فشار بودن طولانی مدت جایگاه داران از منظر اقتصادی است. چرا که این احتمال وجود دارد که یک جایگاه‌دار سرمایه‌گذاری در تجهیزات را متوقف کند و تعمیرات را نیز به تاخیر بیندازد. این مسئله روی کیفیت و پایداری شبکه توزیع تاثیر می‌گذارد.
حالا همین تصمیم در کنار مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی دیگر قابل مشاهده است. تغییر ساعت فعالیت ادارات و بانک‌ها، دشواری تأمین ارز، اجرای چک الکترونیکی، نوسان بازار سرمایه و حتی هزینه سرویس مدارس، خبرهای دیگری هستند که وجه مشترک همه آنها به زندگی روزمره مردم ایران برمی‌گردد و از منظر هزینه اداره یک اقتصاد بی‌ثبات قابل نقد و بررسی است.
واقعیت این است که اقتصاد بحران‌زده کشورمان از ارقام بزرگ بودجه یا نرخ بالای ارز خارج شده و خودش را در صورت‌حساب برق یک جایگاه، دستمزد کارکنان، زمان انتقال پول یا تأخیر در پرداخت یک طلب نشان می‌دهد. به هر حال هزینه اداره زندگی روزمره همه ما بیشتر شده و متاسفانه هر روز وضعیت بحرانی‌تر هم می‌شود. باید بپذیریم که ساختار اداری و اقتصادی کشور درحال حاضر نمی‌تواند با منطق دوران عادی اداره شود.
منبع: هفت صبح
