وکتب المحلل فی صحیفه “التلغراف”، دانییل دی بیتریس، فی مقال بعنوان “إیران تثبت قدرتها على إخراج الولایات المتحده من الشرق الأوسط”، أن القواعد والمنشآت العسکریه التی أنشأتها واشنطن على مدى عقود بهدف تعزیز الردع فی المنطقه، تحولت الآن إلى نقاط عرضه للاستهداف.
وأشار دی بیتریس، فی معرض حدیثه عن تصریحات مسؤولی إداره الرئیس الأمریکی دونالد ترامب بشأن مسار العدوان على إیران، إلى أن واشنطن لا تزال تؤکد أن التطورات تسیر “وفق الخطه”، إلا أن الوقائع المیدانیه ترسم صوره مختلفه.
وبحسب التحلیل، فإن “الروایه الأمریکیه التی تؤکد أن العملیات العسکریه تسیر وفق الخطه تواجه تحدیات على أرض الواقع، إذ لم تؤدِ العملیات، إلى تحقیق جمیع الأهداف التی کانت واشنطن تسعى إلیها”.
وأشارت الصحیفه إلى أنه “لو کانت العملیه الأمریکیه قد سارت وفق السیناریو المخطط له، لکانت إیران قد وافقت على الاتفاق الذی تطالب به واشنطن، ولظل مرور ناقلات النفط عبر مضیق هرمز دون قیود، کما لاستمر تشغیل خط أنابیب النفط الرئیسی الذی یربط شرق السعودیه بغربها”.
خسائر وتکالیف متزایده
وتناولت الصحیفه بعد ذلک التکالیف المالیه والعسکریه للعدوان على إیران، مستندهً إلى تقریر صادر عن مکتب المیزانیه فی الکونغرس الأمریکی، وقالت إن هذا الصراع کلّف دافعی الضرائب الأمریکیین حتى الآن ۳۸ ملیار دولار، فیما قد تصل کلفته الشهریه إلى ۳ ملیارات دولار، تبعاً لنطاق العملیات.
وجاء فی التحلیل أیضاً أن تقییم المفتش العام لوزاره الدفاع الأمریکیه (البنتاغون) یُظهر تضرر مئات المبانی والمنشآت أو تدمیرها فی القواعد العسکریه الأمریکیه بالمنطقه.
وکتبت “التلغراف” أن صور الأقمار الصناعیه، بما فی ذلک الصور المتعلقه بـقاعده الأمیر سلطان الجویه فی السعودیه ومقر الأسطول الخامس الأمریکی فی البحرین، تُظهر کذلک حجمًا ملحوظًا من الأضرار.
واعتبرت الصحیفه أن التداعیات الاستراتیجیه لهذه التطورات على الانتشار العسکری الأمریکی فی المنطقه أهم من حجم الأضرار المادیه، مضیفهً أن الافتراضات الأساسیه التی قامت علیها السیاسه العسکریه لواشنطن خلال العقود الثلاثه الماضیه تعرضت للتشکیک فی أقل من ۷ أشهر.
وبحسب “التلغراف”، بنت الولایات المتحده استراتیجیتها، منذ نهایه (حرب الکویت) عام ۱۹۹۱، على مفهوم “الدفاع المتقدم”، وأنشأت شبکه واسعه من القواعد والمنشآت اللوجستیه الکبرى فی الدول العربیه فی الخلیج الفارسی، بهدف تعزیز، وفق ما کانت تبرره واشنطن، قدرتها على الردع فی مواجهه إیران وغیرها من الأطراف الإقلیمیه.
الدول العربیه فی الخلیج الفارسی تعید النظر فی اعتمادها على واشنطن
وفی مؤشر على اتساع تداعیات المواجهه، تحدثت الصحیفه عن نقاشات فی الریاض وأبوظبی والدوحه بشأن مدى الاعتماد على الولایات المتحده باعتبارها الضامن الرئیسی للأمن الإقلیمی.
وأضاف التحلیل أن الدول العربیه المطله على الخلیج (الفارسی) کانت تنظر آنذاک إلى الوجود العسکری الأمریکی الواسع باعتباره ضمانه لأمنها، إذ وقّعت قطر والبحرین والإمارات العربیه المتحده اتفاقیات دفاعیه مع واشنطن عقب حرب الکویت.
وأکدت “التلغراف” أن تطورات الأشهر الأخیره أضعفت هذه الافتراضات بشده، إذ تحولت القواعد التی کان من المفترض، فی الظروف العادیه، أن تشکل عنصرًا للردع، بعد اندلاع الحرب ضد إیران، إلى أهداف مناسبه للهجمات الإیرانیه.
وأضافت الصحیفه أن الهجمات الإیرانیه المضاده أجبرت الولایات المتحده على استخدام أعداد کبیره من صواریخ الاعتراض الدقیقه وأنظمه الدفاع الجوی، مشیرهً إلى أن استبدال هذه المنظومات سیستغرق سنوات، وأن القواعد الأمریکیه فی الأردن لم تکن بمنأى عن نطاق هذه الهجمات.
ثم کتبت الصحیفه أن نقاشات جاده تدور فی الریاض وأبوظبی والدوحه بشأن مدى الاعتماد الأمنی على الولایات المتحده، وأن القاده العرب یبحثون فی ما إذا کان الاعتماد الواسع على قوه أجنبیه لتوفیر الأمن قد شکّل خیارًا صائبًا أم لا.
وبحسب “التلغراف”، أظهرت السعودیه، من خلال توقیع اتفاقیتی دفاع مع باکستان وترکیا الشهر الماضی، مؤشرات على تحرکها نحو تنویع ترتیباتها الأمنیه.
وأوضحت الصحیفه أن الریاض لا تسعى إلى قطع علاقاتها الأمنیه مع الولایات المتحده بشکل کامل، لکنها تعمل على إیجاد مزید من الخیارات لمواجهه التهدیدات الحالیه والمستقبلیه.
وفی خلاصه تحلیلها، أشارت “التلغراف” إلى “مبدأ کارتر” لعام ۱۹۷۹، الذی اعتبر أمن موارد الطاقه فی الخلیج (الفارسی) جزءًا من الأمن القومی الأمریکی، وکتبت أنه بعد ما یقرب من نصف قرن، قام دونالد ترامب عملیًا بإلغاء هذا المبدأ.
