همشهری: ولیالله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابهامات مطرحشده درباره نحوه فروش محمولههای نفتی پس از توافق اسلامآباد، اظهار داشت: فروش نفت در شرایط تحریمی باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود، چرا که هر تصمیمی درباره قیمتگذاری، نحوه فروش، طرف معامله و میزان تخفیف میتواند مستقیماً بر منابع و درآمدهای کشور اثر بگذارد.
بر اساس مصوبه شعام، جلوی واگذاری فروش نفت به بدهکاران می بایست گرفته شود
وی افزود: بر اساس اطلاعات مطرحشده، در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ و در دوره ۶۰ روزه پس از امضای توافقنامه اسلامآباد، حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت خام از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و در محدوده EOPL مستقر شده است؛ بنابراین لازم است مشخص شود این حجم قابل توجه نفت با چه سازوکاری، چه قیمتی و به چه طرفهایی واگذار شده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تأکید کرد: مسئله اصلی در این پرونده، صرفاً میزان نفت فروختهشده نیست، بلکه باید درباره فرآیند تصمیمگیری، نحوه انتخاب خریداران یا تراستیها، شرایط اعتباری معاملات، میزان تخفیف و تضامین اخذشده برای وصول مطالبات توضیح داده شود. اگر فروش نفت با تخفیفهای قابل توجه انجام شده باشد، باید مبنای کارشناسی و اقتصادی این تخفیفها برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی روشن شود.
چهار تراستی چگونه انتخاب شدند؟
نماینده مردم تفرش در مجلس در پاسخ به این محور که سازوکار انتخاب چهار تریدر شامل علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی چه بوده است، گفت: یکی از مهمترین پرسشها همین موضوع است. وقتی صحبت از واگذاری حجم قابل توجهی از نفت کشور به تعداد محدودی از طرفهای معامله مطرح میشود، باید مشخص باشد این افراد بر اساس چه فرآیند قانونی و کارشناسی انتخاب شدهاند و آیا سایر مجموعههای واجد شرایط نیز امکان حضور در فرآیند فروش را داشتهاند یا خیر.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید اسناد مربوط به ارزیابی این شرکتها و اشخاص، سوابق معاملاتی آنها، توانایی مالی و نحوه انتخابشان را ارائه کنند. نمیتوان درباره چنین حجم بزرگی از منابع کشور بدون روشن بودن فرآیند انتخاب طرف معامله قضاوت کرد و همین موضوع ضرورت بررسی دقیق اسناد را نشان میدهد.
مبنای قانونی فروش نفت به این افراد چه بوده است؟
بیاتی در ادامه بیان کرد: موضوع دیگر، مبنای قانونی محدود کردن فروش به این چهار مجموعه است. اگر تصمیمی برای واگذاری محمولههای نفتی به طرفهای مشخص گرفته شده، باید مصوبه، مجوز و مستند قانونی آن مشخص باشد. بهخصوص درباره فروش اعتباری، باید روشن شود چه نهادی این شیوه فروش را تصویب کرده و چه تضمینهایی برای بازگشت منابع حاصل از فروش نفت دریافت شده است.
وی خاطرنشان کرد: فروش اعتباری در شرایط تحریم طبیعتاً با ریسک بیشتری همراه است و به همین دلیل سازوکار تضمین وصول مطالبات اهمیت مضاعف پیدا میکند. باید مشخص شود در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، مسئولیت این ریسک بر عهده چه کسی خواهد بود.
چرا به تراستیهای بدهکار، محموله جدید اختصاص داده شد؟
بیاتی در پاسخ به ابهام دیگر درباره سوابق بدهی چهار طرف معامله گفت: اگر اسناد و مکاتباتی وجود داشته باشد که نشان دهد طرفهای معامله در زمان دریافت محمولههای جدید دارای بدهیهای قابل توجه بودهاند، این موضوع باید بهصورت دقیق بررسی شود. تخصیص محموله جدید به مجموعهای که بدهی قبلی دارد، نیازمند توجیه حقوقی، مالی و اقتصادی روشن است.
وی افزود: باید مشخص شود میزان بدهی این مجموعهها در زمان تخصیص محمولهها چقدر بوده، آیا تسویه یا تعیین تکلیف شده بود و اساساً چه ضوابطی برای تخصیص محموله جدید به طرفهای دارای تعهدات قبلی وجود داشته است.
ابهام درباره تخفیف ۸ دلاری
نماینده مردم تفرش در مجلس همچنین درباره ادعای فروش نفت با تخفیف حدود ۵.۸ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه اظهار داشت: در شرایطی که بازار نفت در مقاطعی با قیمتهای بالاتر معامله شده، اختلاف قابل توجه میان قیمت فروش و قیمت بازار باید با اسناد کارشناسی توضیح داده شود. نمیتوان صرفاً با مقایسه دو عدد درباره وقوع تخلف اظهار نظر کرد، اما این اختلاف میتواند یک موضوع جدی برای بررسی نهادهای نظارتی باشد.
وی ادامه داد: اگر واقعاً ۷۲ میلیون بشکه نفت با تخفیف متوسط حدود ۸ دلار فروخته شده باشد، محاسبه اولیه اختلاف قیمت، رقم بسیار قابل توجهی را نشان میدهد؛ بنابراین باید روشن شود این تخفیف بر چه مبنایی تعیین شده و آیا شرایط تحریم، هزینه حمل، ریسک معامله و سایر مؤلفههای بازار در قیمت نهایی لحاظ شده است یا خیر.
بیاتی تصریح کرد: از سوی دیگر، اگر در فاصله کوتاهی محموله دیگری با تخفیف بسیار کمتر یا حتی با پریمیوم نسبت به قیمت مرجع به فروش رسیده باشد، لازم است تفاوت شرایط این دو معامله برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس توضیح داده شود.
فرآیند فروش نفت باید شفاف شود
وی در بخش پایانی سخنانش عنوان کرد: در چنین پروندهای باید تمام زنجیره تصمیمگیری مورد بررسی قرار گیرد؛ از ارزیابی شرایط بازار و پیشنهاد فروش گرفته تا قیمتگذاری، تأییدیههای داخلی، انتخاب طرف معامله، شرایط اعتباری، تضامین، هزینههای حمل و نحوه تصمیمگیری درباره هر محموله.
بیاتی تأکید کرد: مجلس در جایگاه نظارتی خود باید از دستگاههای مسئول توضیح بخواهد و اگر ابهامی در فرآیند فروش نفت وجود دارد، اسناد و مستندات مربوطه بررسی شود. درشرایطی که کشور با محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی مواجه است، صیانت از درآمدهای نفتی وجلوگیری از هدر رفتن ۲میلیارد دلار از جیب مردم وظیفه ما وکلای ملت است و اطمینان از فروش این منابع با بهترین شرایط ممکن، یک ضرورت جدی است.
