به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید انصاری گفت: دولت با اصل مساله برخورد با عوامل نفوذ بیگانه موافق است اما از آنجا که طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه واجد اشکالات اساسی است، همان مهر ۱۴۰۴ که موضوع در دولت مطرح و مخالفت با طرح مذکور اعلام شد. در این خصوص معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری بهعنوان نماینده برای اعلام نظر دولت به مجلس معرفی شدند.
بنابر گزارش ایرنا، معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: ما در فرایند رسیدگی در کمیسیون خیلی در جریان امور نبودیم. کلیات در مجلس به تصویب رسیده و دیگر فضای چندانی برای پیشنهاد دولت وجود ندارد؛ چرا که طبق آییننامه مجلس، هنگامی که کلیات تصویب میشود، نمایندگان وارد جزئیات میشوند و در جزئیات نیز تنها پیشنهادات خود نمایندگان قابل طرح است.
انصاری افزود: ما ایرادات اساسی داشتیم و این ایرادات را هم تدوین و در قالب نامهای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. برخی مواد، به دلیل ابهامات و اشکالات از سوی ریاست محترم مجلس به کمیسیون بازگردانده شده است. هرچند برخی مواد که از آنها عبور کردهاند، همچنان واجد اشکالاتی است که باید راهکاری برای آن پیدا کرد.
وی تاکید کرد: نظرات دولت را مطرح کردهایم و مطرح میکنیم. امیدواریم با ارجاع باقیمانده مواد به کمیسیون، به ویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی، نتیجه حاصل شود. درحال حاضر این طرح در کمیسیون امنیت ملی بررسی میشود و در کمیسیون امنیت ملی، رسیدگی بیشتر از زاویه مسائل امنیتی و سیاسی است، در حالی که ماهیت اصلی این طرح، جرمانگاری و قضایی است. بنابراین باید در کمیسیون قضایی رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: قوه قضاییه نیز ایراداتی داشت. آنها هم به دنبال این بودند که نظراتشان بهنحوی در این طرح گنجانده شود و ما در حال پیگیری هستیم. به نمایندگان خود گفتهایم که در کمیسیون شرکت کنند.
انصاری اضافه کرد: هیات دولت در جلسه یکم شهریور، مجدداً نامهای مبنی بر مخالفت با کلیت طرح ارسال کرد و معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری را مجدداً بهعنوان نماینده دولت به مجلس معرفی کرد.
وی در پایان تصریح کرد: در کل نظر دولت تأمین نشد. امیدواریم که روند به سمت و سویی پیش برود که این طرح اصلاح شود.
کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در جلسه علنی ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد هم اکنون جزییات این طرح ۳۳ ماده ای در صحن علنی مجلس در حال بررسی است.
۲۹۲۱۵
