به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از ظرفیتهای استان برای درمان و توانمندسازی افرادی که با اعتیاد درگیر بودهاند به کار گرفته شده و ۵۰۰ نفر در کمپ کرامت تحت پوشش قرار دارند.
وی افزود: ۲۰۰ نفر دیگر نیز از ظرفیت طرحهای اشتغال و توانمندسازی محلهمحور بهرهمند هستند و در مجموع حدود ۷۰۰ نفر در قالب این برنامهها از خدمات مربوط به درمان، بازتوانی و توانمندسازی استفاده میکنند.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم ادامه داد: رسیدگی به مسئله اعتیاد نباید تنها به مرحله درمان محدود شود و پس از سپری شدن دوره درمان و بازتوانی نیز باید زمینه لازم برای بازگشت افراد به زندگی عادی و حضور دوباره آنان در جامعه فراهم باشد.
حیدری خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای مهارتآموزی، اشتغال و حمایتهای اجتماعی میتواند در تثبیت روند بهبودی افراد نقش داشته باشد و باید این بخش از فرآیند درمان و بازتوانی نیز با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به بازدیدهای انجامشده از کمپ کرامت گفت: در این بازدیدها بر ضرورت استمرار فرآیند درمان و پیشگیری از بازگشت افراد به چرخه اعتیاد تأکید شده است.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم افزود: هدف از بهکارگیری ظرفیتهای موجود و حمایتهایی که از سوی خیرین انجام میشود، تنها درمان افراد نیست بلکه باید کاهش آسیبهای اجتماعی و فراهم شدن امکان بازگشت پایدار آنان به جامعه نیز دنبال شود.
حیدری با اشاره به فعالیتهای انجامشده در زمینه اشتغال در کمپ کرامت بیان کرد: همزمان با روند درمان، موضوع اشتغال نیز در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است تا افراد بتوانند در مسیر توانمندسازی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: استمرار برنامههای اشتغال و توانمندسازی میتواند زمینه بازگشت عزتمندانه بهبودیافتگان به جامعه را فراهم کند و ضروری است این اقدامات در کنار فرآیند درمان ادامه داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، خیرین و مجموعههای مردمی در حوزه درمان و بازتوانی تأکید کرد و گفت: امکانات موجود باید در کنار ظرفیتهای جدید برای پشتیبانی از این روند به کار گرفته شود.
حیدری افزود: ایجاد ظرفیتهای تازه در حوزه درمان، حمایت اجتماعی و توانمندسازی میتواند به استمرار خدمات ارائهشده به افراد تحت درمان کمک کند و زمینه حمایت بیشتر از این افراد را فراهم آورد.
وی همچنین درباره فعالیت برخی مؤسسات و نمایندگیهای فعال در حوزه درمان و حمایت اجتماعی اظهار کرد: فعالیت هر مؤسسهای که قصد ارائه خدمات در استان قم را دارد باید در چارچوب فرآیندهای قانونی انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم ادامه داد: مؤسسات متقاضی فعالیت در استان باید نماینده رسمی خود را از سوی دفتر مرکزی معرفی کنند و مراحل قانونی مربوط به آغاز فعالیت نمایندگی نیز طی شود.
حیدری خاطرنشان کرد: پس از معرفی رسمی نماینده از سوی دفتر مرکزی و انجام مراحل قانونی، امکان استفاده از ظرفیت این مؤسسات برای ارائه خدمات و حمایت از افراد تحت درمان فراهم خواهد شد.
وی گفت: ظرفیت مؤسسات فعال در حوزه درمان و حمایت اجتماعی میتواند در صورت طی فرآیندهای قانونی، در خدمت استمرار روند بازتوانی و پشتیبانی از افراد قرار گیرد.
