خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رها افشار: بارداری برای هر مادر، دورهای سرشار از انتظار و نگرانی برای سلامت فرزند است؛ اما برای مادری که همزمان با فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، این دوران میتواند با اضطرابهای دیگری نیز همراه شود؛ اضطراب تأمین غذایی که برای سلامت خود و جنین به آن نیاز دارد.
افزایش هزینه های زندگی و کاهش توان خرید خانوارها، دسترسی بخشی از خانوادهها به مواد غذایی متنوع و باکیفیت را دشوار کرده و در این میان، مادران باردار نیازمند بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم نیازهای تغذیهای دوران بارداری قابل چشمپوشی نیست. مادری که در این دوره باید مواد غذایی مورد نیاز خود را دریافت کند، نمیتواند صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی از اقلام ضروری سفرهاش بگذرد.
با این حال، وقتی دخل و خرج خانواده با یکدیگر همخوانی ندارد، انتخاب میان نیازهای مختلف زندگی اجتنابناپذیر میشود و کیفیت تغذیه میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
وقتی قانون روی کاغذ میماند
در چنین شرایطی، حمایت اجتماعی از مادران نیازمند دیگر یک اقدام جانبی محسوب نمیشود، بلکه بخشی از مسئولیت نظام حمایتی و سیاستهای سلامت و جمعیتی کشور است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز برای این موضوع مسیر مشخصی را تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است با معرفی وزارت بهداشت و همکاری نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس «آزمون وسع» نیازمند حمایت تشخیص داده میشوند، شناسایی کند و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به صورت ماهانه در اختیار آنان قرار دهد.
قانون حتی برای خانواده هایی که تحت پوشش نهاد های حمایتی نیستند نیز تکلیف مشخصی در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر استحقاق یک خانواده از طریق آزمون وسع احراز شود، صرف نظر از اینکه تحت پوشش یک نهاد حمایتی باشد یا نباشد، باید از سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه برخوردار شود.
همچنین وزارت بهداشت موظف شده است محتوای این سبد تغذیهای و بسته بهداشتی را متناسب با گروههای هدف و ماه های مختلف تعیین کند.
با وجود چنین تکلیف قانونی، پرسش اصلی همچنان این است که این حمایت تا چه اندازه به شکل مستمر و مؤثر به جامعه هدف میرسد؟ به ویژه آنکه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در دوره جنگ، مسیر بسیاری از حمایتها را با دشواری مواجه کرده و به گفته فعالان این حوزه، دامنه حمایتهای موجود برای مادران نیازمند کاهش یافته است؛ در حالی که نیاز این مادران نهتنها کم نشده، بلکه در بسیاری از موارد جدیتر از گذشته شده است.
در این میان، فاصله میان «نیاز واقعی» و «حمایت موجود» موضوعی است که نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت. مادری که به دلیل شرایط اقتصادی توان تأمین یک سبد غذایی مناسب را ندارد، باید بتواند بدون گرفتارشدن در فرآیندهای پیچیده اداری، از حمایتی که قانون برای او پیشبینی کرده برخوردار شود. اجرای قانون زمانی معنا پیدا میکند که حمایت از مرحله شناسایی و تصویب، به سفره خانواده برسد.
از سوی دیگر، شبکه بهداشت و درمان و جامعه مامایی، در خط مقدم ارتباط با مادران باردار قرار دارند و هر روز با واقعیتهای زندگی آنان مواجه میشوند. همین ارتباط نزدیک باعث شده است دغدغه تأمین تغذیه مادران نیازمند، از یک موضوع صرفاً اقتصادی به مطالبهای جدی در حوزه سلامت تبدیل شود.
یاسمن حسینزاده، رئیس انجمن صنفی مامایی گیلان و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این شرایط، تغذیه مادران باردار را یکی از موضوعاتی میداند که باید با نگاه جدیتر و فراتر از توصیههای پزشکی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر قرار است سیاستهای جوانی جمعیت به نتیجه برسد، حمایت از مادران باردار باید از شعار عبور کرده و به اقدامات عملی و ملموس تبدیل شود.
خطر جدی و بیصدا در سفره مادران
حسینزاده با تأکید بر اینکه امروز یک «خطر جدی و بیصدا» سلامت مادران باردار را تهدید میکند، ادامه داد: ما از اهمیت تغذیه در دوران بارداری زیاد شنیدهایم، اما واقعیتهای اقتصادی این روزها، این توصیههای سلامتمحور را برای بسیاری از خانوادهها تبدیل به یک رؤیای دستنیافتنی کرده است.
به گفته وی بارداری دوران بسیار حساسی است و نیازهای تغذیهای مادر در این دوره افزایش پیدا میکند. مادری که باید از پروتئین، مواد لبنی، میوهجات و مکملهای ضروری تغذیه کند تا جنینی سالم را به دنیا بیاورد، امروز درگیر موازنه سخت میان «هزینه های زندگی» و «نیازهای حیاتی جنین» شده است.
رئیس انجمن صنفی مامایی گیلان ادامه داد: وقتی تورم و گرانی قدرت خرید خانوادهها را کاهش میدهد، اولین چیزی که در سفرهها حذف میشود، مواد مغذی و باکیفیت است و این یعنی شروع یک بحران سلامت برای مادر و کودک.
مشاوره به تنهایی کافی نیست
حسینزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در نظام سلامت تصریح میکند: ما در دانشگاه های علوم پزشکی، مشاوره تغذیه و مراقبت های علمی را داریم و کادر درمان تلاش خود را برای سلامت مادر انجام میدهد، اما واقعیت این است که برای عبور از این شرایط، «مشاوره به تنهایی کافی نیست».
وی تصریح کرد: مسئله تغذیه مادران باردار نیازمند را نمیتوان تنها بر عهده نظام سلامت گذاشت، چرا که ریشه بخشی از مشکلات موجود، اقتصادی است و حل آن نیز به حمایت دستگاههای مختلف نیاز دارد.
به گفته وی، این موضوع یک بحران جدی است که نیازمند حمایت های فرابخشی است؛ بنابراین مجموعه هایی که در حوزه رفاه اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند مسئولیت دارند نیز باید در کنار نظام سلامت برای حل این مسئله وارد عمل شوند.
شکاف میان قانون و اجرا
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی رشت با اشاره به ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ادامه داد: در اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دچار یک شکاف بزرگ شدهایم. این قانون صراحتاً دولت را مکلف به ارائه سبد غذایی رایگان به مادران باردار نیازمند کرده است.
حسینزاده تأکید کرد: وجود قانون به تنهایی کافی نیست و مهم این است که حمایت پیشبینی شده در قانون، در زمان مناسب و بدون ایجاد موانع اضافی به دست مادرانی برسد که واقعاً نیازمند آن هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، این حمایتها یا در پیچ و خمهای اداری دستگاه های متولی، مانند اداره کار و رفاه اجتماعی یا نهادهای حمایتی، گیر کرده و یا به دلیل نبود سازو کارهای شفاف و سهلالوصول، به دست مادرانی که واقعاً در شرایط سوءتغذیه هستند نمیرسد.
ضرورت ایجاد سازوکار سریع و شفاف
حسینزاده با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند موجود گفت: فرمانداران و مسئولین استان باید این موضوع را به عنوان یک اولویت اضطراری در ستاد جوانی جمعیت مطرح کنند.
به اعتقاد وی، مادران باردار نباید برای دریافت حداقلهای حمایتی در راهروهای ادارات سرگردان شوند. حمایت از این گروه باید به شکلی انجام شود که مادر نیازمند بتواند بدون مواجه شدن با بروکراسی پیچیده، به سبد غذایی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند.
حسین زاده تأکید کرد: کشور به یک سازوکار سریع، شفاف و بدون بروکراسی پیچیده نیاز دارد تا سبد غذایی به دست مادری برسد که در مناطق محروم یا با شرایط سخت اقتصادی زندگی میکند.
کمرنگ شدن چتر حمایتی
رئیس انجمن صنفی مامایی گیلان همچنین با اشاره به نقش بنیاد علوی در گذشته گفت: قبلاً بنیاد علوی نقش بسیار مؤثری در این حوزه داشت که متأسفانه با تغییر مسیرها و در شرایط بحران و جنگ، آن چتر حمایتی کمرنگ شده است.
وی ادامه داد: حمایت از مادران باردار نیازمند نباید به حمایتهای مقطعی محدود شود، بلکه باید سازوکاری مشخص برای استمرار این حمایتها وجود داشته باشد تا مادرانی که در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند، از حداقل نیازهای تغذیهای دوران بارداری محروم نمانند.
سلامت مادر و کودک؛ سرمایه اصلی جوانی جمعیت
حسینزاده حمایت از مادران باردار را مستقیماً مرتبط با سیاستهای جمعیتی دانست و تأکید کرد: سلامت مادر و کودک، سرمایه اصلی جوانی جمعیت است.
وی ادامه داد: اگر میخواهیم در بحث جمعیت موفق باشیم، باید از شعار عبور کرده و به سفره مادران باردار نگاهی جدیتر داشته باشیم.
به گفته وی، سیاستهای جمعیتی زمانی میتوانند به نتیجه مطلوب برسند که مادران در دوران بارداری از حمایتهای لازم برخوردار باشند و دغدغه تأمین نیازهای اولیه و ضروری خود و جنین، سلامت آنان را تحت تأثیر قرار ندهد.
سرمایهگذاری برای آینده
رئیس انجمن صنفی مامایی گیلان در پایان تأکید میکند که حمایت از تغذیه مادران باردار را باید فراتر از یک حمایت معیشتی مقطعی دید و آن را نوعی سرمایهگذاری برای آینده جامعه دانست.
حسینزاده گفت: اگر میخواهیم در بحث جمعیت موفق باشیم، باید از شعار عبور کرده و به سفره مادران باردار نگاهی جدیتر داشته باشیم. این یک سرمایهگذاری برای آینده است که امروز متأسفانه به دلیل نبودِ حمایت کافی، در حال از دست رفتن است.
از نگاه وی، توجه به وضعیت اقتصادی و تغذیهای مادران باردار، بهویژه مادرانی که در مناطق محروم یا در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنند، باید به یکی از اولویتهای جدی مسئولان تبدیل شود؛ چرا که حمایت از مادر، در نهایت حمایت از سلامت کودک و سرمایه انسانی آینده جامعه است.
حمایت از مادران باردار، از قانون تا سفره
مسئله تغذیه مادران باردار نیازمند، موضوعی نیست که بتوان آن را به توصیههای پزشکی یا کمکهای مقطعی محدود کرد.
وقتی شرایط اقتصادی، توان خانوادهها برای تأمین مواد غذایی ضروری را کاهش میدهد، اجرای حمایت هایی که قانون برای این گروه پیشبینی کرده، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسیر مشخصی برای شناسایی و حمایت از مادران باردار، شیرده و خانواده های دارای کودک زیر پنج سال ترسیم کرده است؛ اما آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، فاصله میان این تکلیف قانونی و میزان دسترسی واقعی مادران نیازمند به حمایتهاست.
در شرایط جنگ و با کمرنگ شدن بخشی از حمایت های گذشته، ضرورت بازنگری در ساز و کارهای حمایتی بیش از پیش احساس میشود. مادر نیازمند نباید برای دریافت سبد غذایی و بسته بهداشتی، میان دستگاه های مختلف سرگردان بماند. شناسایی دقیق، دسترسی آسان، استمرار حمایت و حذف بروکراسیهای زائد، میتواند قانون را از یک حکم مکتوب به حمایتی واقعی در سفره خانوادهها تبدیل کند.
در نهایت، اگر سلامت مادر و کودک را سرمایهای برای آینده کشور میدانیم، حمایت از مادران باردار نیازمند باید در اولویت سیاستهای سلامت و جوانی جمعیت قرار گیرد. جوانی جمعیت تنها با افزایش تولد محقق نمیشود؛ آینده جمعیت زمانی تضمین میشود که مادر امروز از امنیت و حمایت لازم برای به دنیا آوردن و پرورش یک نسل سالم برخوردار باشد.
