افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سالجاری، قدمی برای جبران هزینههای تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید میکند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
برای مشاهده منبع محتوا اینجا کلیک کنید
