وصرّح رضا نجفی، فی مقابله مع شبکه “سی جی تی” إن الإخباریه، رداً على سؤال حول إمکانیه اتخاذ إیران إجراءات مضاده لقرار مجلس المحافظین، قائلاً: “علینا أن نرى ما ستکون علیه الآثار الحقیقیه لمثل هذا القرار. فی رأینا، لن یکون لهذا القرار أی أثر حقیقی. سنقیّم المسأله ونتخذ ردنا بناءً على تقییمنا”.
وأکد على ضروره أن تضطلع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه بواجباتها الفنیه، وألا تصبح أداه فی ید أی دوله لتحقیق أجندتها السیاسیه.
ورفض المندوب الدائم لإیران فی فیینا الادعاءات بأن طهران لا تتعاون مع الوکاله، قائلاً: “لا یزال التهدید لإیران والهجوم على المنشآت النوویه مستمرین. قبل الهجوم، کانت جمیع المنشآت متاحه، وهذا الهجوم والعدوان على إیران هما ما أوصلا الوضع الراهن الى ما هو علیه. لذلک، لا ینبغی تحمیل إیران المسؤولیه فی هذا الشأن”.
وکان مجلس محافظی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، قد وافق یوم الأربعاء الماضی، على قرارٍ مسیّس اقترحته الولایات المتحده والدول الأوروبیه الثلاث ؛ بریطانیا وفرنسا وألمانیا، بأغلبیه ۲۳ صوتًا مقابل ثلاثه أصوات معارضه وامتناع ثمانیه عن التصویت. وصوّتت روسیا والصین والنیجر ضد القرار.
ویدعو القرار، الذی صیغ بتکرار مزاعم سیاسیه حول برنامج إیران النووی السلمی، المدیر العام للوکاله إلى تقدیم تقریر عن إیران إلى مجلس الأمن والجمعیه العامه للأمم المتحده.
فی وقت سابق، وخلال اجتماع لمجلس المحافظین، وصف رضا نجفی القرار بأنه سیاسی وغیر توافقی، وقال إن مؤیدی القرار، بتجاهلهم اعتداءات الولایات المتحده والکیان الصهیونی على المنشآت النوویه الخاضعه للضمانات الإیرانیه، یسعون إلى مکافأه المعتدی ومعاقبه الضحیه.
کما أکد أن إیران استضافت عددًا غیر مسبوق من عملیات التفتیش التی أجرتها الوکاله الدولیه للطاقه الذریه على مدى السنوات الخمس والعشرین الماضیه، وأن هذه المؤسسه لم تُبلغ قط عن انحراف ولو غرام واحد من المواد النوویه عن مساره فی البلاد.

