جاء ذلک فی مذکره توضیحیه قدمها ممثل إیران الدائم لدى الوکاله الدولیه للطاقه الذریه فی فیینا رضا نجفی بشأن تقریر المدیر العام للوکاله المقدم إلى مجلس المحافظین، أوضحت فیها طهران بأنها التزمت التزامًا کاملًا بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشامله (INFCIRC/۲۱۴)، وبذلت أقصى ما فی وسعها لتمکین الوکاله من تنفیذ أنشطه التحقق الخاصه بها فی إیران بصوره فعّاله. إلا أن الهجمات العسکریه الواسعه وغیر القانونیه التی شنتها الولایات المتحده والکیان الإسرائیلی، إلى جانب التهدیدات الخطیره والمستمره الصادره عنهما، أثرت بشده على تنفیذ إجراءات الضمانات.
وأضافت المذکره أن اتفاق الضمانات الشامله لا یتضمن أحکاماً لتنفیذه فی ظروف الحرب، مؤکده أن أبرز التطورات خلال الفتره التی یغطیها التقریر، والتی جرى حذفها من تقریر المدیر العام، تتمثل فی استمرار الاعتداءات الأمیرکیه على المنشآت النوویه الخاضعه لضمانات الوکاله الدولیه للطاقه الذریه.
وانتقدت إیران استمرار المدیر العام للوکاله فی الإدلاء بتصریحات سیاسیه عامه، معتبره أن ذلک یوفر ماده لأطراف تحمل نوایا عدائیه.
وأکدت طهران أن انتهاء الحرب بشکل کامل ودائم سیوفر الظروف اللازمه لاستئناف أنشطه التحقق والرقابه الخاصه بالضمانات التی تنفذها الوکاله الدولیه للطاقه الذریه فی إیران.
وخلصت إلى أنه لم تتعرض أی دوله أخرى، على غرار إیران، لمثل هذه الأنشطه الواسعه والممتده زمنیًا للتحقق، فی الوقت الذی حُرمت فیه من حقوقها المشروعه وتعرضت لاعتداءات إجرامیه، من بینها هجمات عسکریه استهدفت منشآتها النوویه السلمیه الخاضعه للضمانات. وللأسف، لم تحظَ هذه الدرجه الواسعه وغیر المسبوقه من التعاون بأی تقدیر من جانب الوکاله. بل على العکس، جرى استغلال مجلس المحافظین، استنادًا إلى تقاریر غیر مهنیه وغیر محایده، وشبه فنیه ومتأثره فی الوقت نفسه باعتبارات سیاسیه، من جانب الولایات المتحده وبعض الدول الأوروبیه، لتمریر قرارات جائره. ویجب إنهاء هذا النهج التصادمی واستبداله بتعاون حقیقی. ومن شأن ذلک أن یمهد الطریق أمام التنفیذ السلس لإجراءات الضمانات. کما أن اتباع مسار جدید، یعود فیه کل من المدیر العام ومجلس المحافظین إلى أداء مهامهما القانونیه بعیدًا عن النهج السیاسی، سیسمح للوکاله بأداء واجباتها بصوره مهنیه وعادله.
وأوضحت المذکره أنه حتى الآن، کان تعامل مجلس المحافظین مع البرنامج النووی الإیرانی متأثرًا إلى حد کبیر بدوافع سیاسیه، ولیس بنهج فنی أو قانونی بحت. ومن الأمثله البسیطه على ذلک أنه، وللأسف، لم تتخذ الوکاله ولا المدیر العام أی إجراء استجابهً للطلبات الرسمیه الإیرانیه المتکرره، التی دعت إلى إدانه الهجمات غیر القانونیه على المنشآت النوویه الإیرانیه الخاضعه للضمانات واتخاذ إجراءات حیال أعمال العدوان، وفقًا للقرارات ذات الصله الصادره عن المؤتمر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه والنظام الأساسی للوکاله.
وختمت بأن التغیر الکبیر فی الظروف الناجم عن الأعمال العدائیه العسکریه أثر فی جوانب متعدده من تنفیذ إجراءات الضمانات، بما فی ذلک کیفیه إجراء أنشطه التحقق. وفی حال انتهاء الظروف الحربیه، ستتهیأ الظروف اللازمه لتنفیذ أنشطه التحقق فی إطار ضمانات الوکاله.
