ایلنا: تاریخچه شرکت تولیدی «تولیپرس» در شهر صنعتی البرز قزوین، داستانی پر فراز و نشیب از شکوهِ دیروز و سوگنامه امروز است؛ این کارخانهای روزگاری نبض شوینده کشور بود اما با آغاز سلسله تصمیمات ویرانگر تحت عنوان «مردمیسازی اقتصاد» و «اصل ۴۴»، این غول صنعتی نیز به مسلخ خصوصیسازی سپرده شد.
واگذاری تولیپرس به هلدینگی تحت مدیریت بخش خصوصی و با مدیریت «بیژن اسماعیلی» فردی که با در اختیار گرفتن برندهای قدیمی مثل داروگر و روغن نباتی جهان، این کارخانجات را سراشیبی سقوط انداخت، آغاز راه ویرانی این کارخانه بود. «تولی پرس قزوین» مدتهاست از روزهای اوج خود فاصله گرفته است.
چوب حراج بر پیکر نیمهجان تولید
در تازهترین فصل از این فاجعه صنعتی، اخیراً جمعی از کارگران کارخانه «تولیپرس» در تماس با ایلنا، از مزایده و فروش بخشی از ماشینآلات و ابزار کار خود از سوی اداره تامین اجتماعی خبر دادهاند. به گفته این کارگران، واحد اجرائیات اداره تامین اجتماعی شهرک صنعتی البرز قزوین، به عنوان یکی از طلبکاران اصلی کارخانه، پس از دریافت حکم توقیف اموال از مراجع قضایی بابت مطالبات معوقه، سه دستگاه از خطوط کلیدی و حیاتی توزین و بستهبندی پودر شوینده در قوطیهای مقوایی (ساخت کشور ایتالیا) را به قیمت پایه ۳۶ میلیارد تومان به مزایده عمومی گذاشته است.
کارگرانی که سالها با تلاش شبانهروزی و در سختترین شرایط اقتصادی کشور، چرخهای تولید این واحد را سرپا نگه داشتهاند، اکنون با چشمی اشکبار شاهد حراج ماشینآلاتی هستند که نان سفرههایشان به آن گره خورده بود. آنان تاکید میکنند که صدور احکام توقیف و فروش ماشینآلات خط تولید در کارخانهای که تنها محل درآمد اهالی یک منطقه است، نه با مواضع ادعایی مسئولان در حمایت از تولید همخوانی دارد و نه با قوانین کشور؛ چراکه اگر فروش این اموال عملیاتی شود، کارخانه به طور کامل نابود شده و هرگونه امید برای بازگشت به کار و احیای مجدد این واحد صنعتی برای همیشه از بین خواهد رفت.
بدهی ۷۰ میلیاردی و قفل تعطیلی؛ کارگری در کارخانه نمانده است
در پی حواشی به وجود آمده پیرامون توقیف و مزایده ماشینآلات کارخانه تولیپرس قزوین توسط سازمان تامین اجتماعی، عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، با تاکید بر لزوم شفافسازی واقعیتهای پشتپرده این کارخانه اظهار داشت: «درباره تولیپرس باید صریح، بدون تعارف و بر اساس واقعیتهای موجود سخن گفت. در حال حاضر این شرکت رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. اما نکته حائز اهمیت این است که متاسفانه حدود یک ماه پیش، با رای اداره کار، پرونده کاری آخرین گروه از نیروهای باقیمانده این واحد نیز بسته شد و مدیریت کارخانه، ۱۰۰ تا ۱۱۰ کارگر باقیمانده را روانه بیمه بیکاری کرد و عملاً قفل تعطیلی بر درِ این واحد تولیدی خورد.»
کریمی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی دیگر کارگر شاغلی در خط تولید کارخانه حضور ندارد، تصریح کرد: «در حال حاضر کارگری در خط تولید تولیپرس وجود ندارد که بگوییم اقدام تامین اجتماعی باعث تخریب شغل یا آوارگی مستقیم نیروی کار شاغل شده است. برعکس، باید اذعان کرد که سازمان تامین اجتماعی در طول این سالها بیشترین و بالاترین خدمات را به مجموعه تولیپرس و نیروهای آن ارائه داده است. این سازمان با وجود بدهی ۷۰ میلیاردی کارفرما، حق بیمهها و هزینههای مربوط به سخت و زیانآور کارگران را پذیرفت، شرایط بازنشستگی صدها نفر را فراهم کرد و در حال حاضر نیز مستمری بیمه بیکاری همین ۱۰۰ کارگر اخراجی اخیر را میپردازد. بنابراین تامین اجتماعی برای وصول مطالبات قانونی خود چارهای جز توقیف اموال نداشته و اتفاقاً بار مالی سوءمدیریت مالک خصوصی را به دوش کشیده است.»
وی مقصر صددرصدی این فاجعه صنعتی را مالک خصوصی هلدینگ دانست و افزود: «مشکل تولیپرس نه عدم وجود بازار فروش بود و نهعدم امکان تولید؛ بلکه این فاجعه تماماً ناشی از سوءمدیریت و فقدان اهلیت مالک آن است. این فرد ۱۰ تا ۱۲ شرکت بزرگ، بنام و مطرح کشور نظیر روغن جهان، داروگر، بستهبندی الوند و تولیپرس را خریداری نمود، اما متاسفانه حتی یکی از این مجموعهها را هم به مدار تولید واقعی بازنگرداند و تمامی این برندهای درخشان را به انزوا، افت شدید ظرفیت و در نهایت تعطیلی مطلق کشاند.»
حاشیه امنِ مالک خصوصی؛ چرا مراجع قضایی برخورد نمیکنند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با نقد عملکرد نهادهای نظارتی و قضایی در برخورد با مالک این هلدینگ خاطرنشان کرد: «بیش از بیست سال است که مسئولان استانی و کشوری مدام پیگیر حل مشکلات تولیپرس بوده و انواع کمکها، حمایتها و تسهیلات را ارائه دادهاند، اما مدیریت تولیپرس با سوءاستفاده از تمام این کمکها، به جای سرمایهگذاری در خط تولید و بازگرداندن کارخانه به مدار، مجموعه را به انزوا و نابودی کشانده است. مسئله اصلی این است که با شخص مالک و مدیرعامل برخورد نشده است. ایشان دارای هلدینگ است و در نقاط دیگر کشور سرمایهگذاریهای جدید و فعالیتهای صنعتی انجام میدهد، اما حاضر نیست ریالی برای تسویه بدهیها و سرپا نگه داشتن تولیپرس هزینه کند. من در جلسات رسمی کمیسیون استان نیز صراحتاً اعلام کردم که اگر دستگاه قضایی واقعاً قصد دارد مشکل تولیپرس را حل کند، باید مدیرعامل را احضار کند و به او اولتیماتوم دهد که یا کارگران را به خط تولید بازگرداند، یا روانه زندان شود. متاسفانه تاکنون هیچکس با او برخورد نکرده و مشخص نیست این فرد از چه حاشیه امنی برخوردار است که اینگونه به صنعت کشور آسیب میزند.»
سرنوشت مبهم زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس
کریمی با اشاره به نابودی یک برند مطرح ملی و سرنوشت زمین ۲۷ هکتاری این کارخانه اظهار داشت: «برند تولیپرس و محصولاتی چون شوینده «جام» هنوز هم در بازار ایران از نظر کیفیت، شهرت و اعتبار در سطح بسیار بالایی قرار دارند و این کارخانه از ظرفیت تولیدی به مراتب بالاتر از واحدهای همتای خود برخوردار بود، اما سوءمدیریت، این ثروت ملی را به تعطیلی کشاند تا امروزه به جای تولیپرس، ۵۰ شرکت غیراستاندارد زیرپلهای جای آن را بگیرند. شک ندارم که زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس نیز در نهایت به سرنوشت سایر شرکتهای این هلدینگ دچار خواهد شد. »
وی در پایان با ابراز تاسف از آینده مبهم نیروهای کارشناس و کارگران این مجموعه تاکید کرد: «دیگر نامی از در تولیپرس باقی نمانده است. آن ۱۰۰ یا ۱۱۰ کارگری که یک ماه پیش روانه بیمه بیکاری شدند، دیگر هرگز به خط تولید بازنخواهند گشت؛ چراکه با اتمام دوره بیمه بیکاری، برخی از آنها بازنشسته میشوند، برخی در این فرآیند فرسایشی آسیبهای جدی میبینند و مابقی نیز بلاتکلیف بر دوش دولت میمانند. مدیریت تولیپرس بزرگترین ظلم را در حق کارگران و صنعت کشور مرتکب شده و هیچ نقطه دفاعی در عملکرد خود باقی نگذاشته است.»
