وقال محامو المدّعین لوکاله الصحافه الفرنسیه، إن المدّعین أعضاء فی «أسطول الصمود العالمی»، وهی مبادره سلمیه وإنسانیه تهدف إلى إیصال المساعدات إلى سکان قطاع غزه المحاصر والمدمر.
وأوضحوا أن قوات کیان الاحتلال اعترضت المشارکین فی المیاه الدولیه، خلال ثلاث رحلات للأسطول فی تشرین الأول/أکتوبر ۲۰۲۵، ونیسان/أبریل وأیار/مایو ۲۰۲۶.
وفی الشکوى التی قُدمت الاثنین، اتهم المدّعون جیش الاحتلال باعتراض سفنهم وتغییر مسارها واحتجازهم تعسفیاً، إلى جانب ممارسه العنف بحقهم، بما فی ذلک الضرب واستخدام مسدسات الصعق الکهربائی، وإخضاعهم لمعامله لاإنسانیه ومهینه، فیما أفاد خمسه منهم بتعرضهم لملامسات ذات طابع جنسی.
وأشار أصحاب الشکوى إلى تعرضهم لأشکال من الإذلال، بینها إجبارهم على خلع ملابسهم، وتشغیل النشید الوطنی بصوره متکرره بالتزامن مع توجیه الشتائم إلیهم، وإبقاؤهم لفترات طویله جاثین على رکبهم فوق الحصى، وشد أربطه ساخنه حول أجسادهم عمداً، فضلاً عن محاولات إجبارهم على توقیع اعترافات کاذبه.
وطالب محامو المدّعین القضاء الفرنسی بوضع حد لإفلات کل شخص یُحتمل تورطه فی هذه الأفعال، سواء بصفته فاعلاً أو شریکاً.
ومن المحتمل أن تُضم الشکوى إلى تحقیقین أولیین فتحتهما النیابه العامه الوطنیه لمکافحه الإرهاب منذ الصیف، وأوکلتهما إلى المکتب المرکزی لمکافحه الجرائم ضد الإنسانیه، بشأن رحلات الأسطول الثلاث بین تشرین الأول/أکتوبر ۲۰۲۵ وأیار/مایو ۲۰۲۶.
وکان التحقیق الأول، الذی یتناول اتهامات بالتعذیب وارتکاب جریمه حرب، قد فُتح إثر بلاغ من وزاره الخارجیه الفرنسیه، عقب تزاید الإدانات العلنیه للمعامله التی تعرض لها نحو ۴۳۰ ناشطاً من جنسیات مختلفه کانوا على متن الأسطول، بعدما اعترضهم جیش الاحتلال غرب قبرص واقتادهم إلى الأراضی المحتله، حیث احتُجزوا قبل ترحیلهم فی أیار/مایو.
وأثار تسجیل مصور نشره الوزیر الصهیونی المتطرف إیتمار بن غفیر، ظهر فیه ناشطون جاثین ومقیدو الأیدی، موجه استنکار واسعه، فیما یُمنع بن غفیر من دخول فرنسا.
کما فُتحت تحقیقات فی إیطالیا وأسترالیا وترکیا بشأن القضیه، فی حین أصدرت أنقره مذکره توقیف دولیه بحق رئیس وزراء کیان الاحتلال بنیامین نتنیاهو، وفق المعطیات المتعلقه بالشکوى.
