وأصدرت سفاره الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بیانًا یوم الثلاثاء جاء فیه: “إن هذه العقوبات غیر القانونیه تتعارض مع المصالح المشترکه لإیران وبریطانیا”.
وأضاف البیان: “إن التعاون مع السیاسه الأمریکیه الجائره فی فرض الإرهاب الاقتصادی على إیران لن یؤدی إلا إلى زیاده حده انعدام الثقه بین البلدین وإضعاف أسس التعاون الثنائی”.
وأکدت السفاره الإیرانیه، مشددهً على التزام الجمهوریه الإسلامیه بالقانون الدولی، أن البرنامج النووی الإیرانی یخضع لرقابه کامله من الوکاله الدولیه للطاقه الذریه.
کما نصحت البعثه الدبلوماسیه الایرانیه، الحکومه البریطانیه بإدانه الأعمال العدوانیه التی یرتکبها النظامان الامیرکی والصهیونی القاتلان للاطفال ضد إیران، بدلاً من تبنی سلوکیات خاطئه وغیر مجدیه.
وتابع البیان قائلاً إن هذا العدوان یُعد انتهاکاً صارخاً للقانون الدولی وسیاده الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
وجاء رد السفاره الإیرانیه بعد أن أعلنت الحکومه البریطانیه، بتکرارها مزاعم سیاسیه حول البرنامج النووی الإیرانی وأنشطته الإقلیمیه، توسیع نطاق العقوبات الأحادیه المفروضه على طهران.
وبموجب اللوائح الجدیده، فُرضت قیود إضافیه على وصول إیران إلى النظام المالی البریطانی، ووُسّع نطاق الحظر التجاری لیشمل مجموعه أخرى من السلع والتقنیات والخدمات. کما تزید هذه اللوائح من صلاحیات لندن فی استهداف السفن ومنع الطائرات الإیرانیه من الهبوط فی المملکه المتحده إلا فی حالات استثنائیه.
وزعم نائب وزیر الخارجیه البریطانی، ستیفن دوتی، فی بیان له، أن هذه اللوائح وُضعت فی إطار جهود لندن لزیاده الضغط على إیران.
وقد أکدت الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه مراراً وتکراراً أن العقوبات الأحادیه تفتقر إلى الشرعیه القانونیه، وأن استخدام الضغط الاقتصادی کأداه ضد الشعب الإیرانی یُعد انتهاکاً لمبادئ القانون الدولی، وعائقاً أمام التفاعل والتعاون بین الدول.
