وأوضح رئیس لجنه الامن القومی والسیاسه الخارجیه البرلمانیه إبراهیم عزیزی، تفاصیل اجتماع اللجنه المنعقد یوم الاثنین، قائلاً: “حلّ وزیر الخارجیه ، عباس عراقجی، ضیفاً على أعضاء اللجنه الیوم، حیث طُرحت قضایا هامه، من بینها التطورات الراهنه فی البلاد والمنطقه، والإجراءات المتخذه بشأن مذکره التفاهم والتعاملات بین إیران وسلطنه عمان، ولا سیما فی مضیق هرمز”.
وأضاف: “یمکن أن یشکل الطلب المقترح أساساً قیماً للنواب الذین یراجعون خطه العمل الاستراتیجیه لضمان أمن مضیق هرمز وتقدمه. وفی الوقت نفسه، یجب علینا الترکیز على القضایا الهامه والمحوریه لتحقیق تفاهم مشترک وعمل مشترک، بحیث تُفضی مثل هذه الاجتماعات إلى تحقیق هذا الهدف الهام، وإلى تظافر الجهود والتفاعل المشترک فی مجلس الشورى الإسلامی للتشریع، وفی الحکومه لتنفیذ القوانین”.
وأشار رئیس لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشورى الإسلامی، إلى عقد اجتماعات عدیده مع وزاره الخارجیه على مدار السنوات الماضیه، وإلى التفاعل المثمر الذی أجراه عراقجی مع اللجنه، وأضاف: “الیوم أیضاً، طرح ممثلو السلطه التشریعیه أسئله على وزیر الخارجیه، وقد اقتنع عدد منهم، بینما طلب آخرون الفرصه لمزید من الدراسه. لذا، نأمل أن تُفضی النتائج الحاصله إلى تحقیق الأهداف الرئیسیه والمصالح الوطنیه فی هذه المرحله الحساسه”.
کما صرّح وزیر الخارجیه الإیرانی، عباس عراقجی، بشأن حضوره فی هذا الاجتماع، بأن العلاقه بین وزاره الخارجیه ولجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه البرلمانیه متینه، وقال: “تم الیوم تقدیم تقریر جید للنواب حول آخر المستجدات، بما فی ذلک الاتفاق مع سلطنه عُمان بشأن مضیق هرمز، والمفاوضات وجهود الوسطاء، وشروط إیران لفتح المضیق، وقمه منظمه شنغهای للتعاون الأخیره، وقمه البریکس المرتقبه، والعلاقات مع دول الجوار، والعلاقات الثنائیه والمشاریع المشترکه، والدبلوماسیه الاقتصادیه”.
وأضاف: “بالنظر إلى معرفه نواب مجلس الشورى الإسلامی فی دوائرهم الانتخابیه بالقدرات الاقتصادیه والتفاعل مع دول الجوار، فقد طُرحت نقاط إیجابیه”.
وفی معرض حدیثه عن تفاصیل أخرى لاجتماع الیوم، قال وزیر الخارجیه: “طُرحت أسئله حول اتفاقیه بحر قزوین، التی قُدّم مشروع قانونها مؤخراً إلى مجلس الشورى الإسلامی، وقُدّمت توضیحات بهذا الشأن”.
وصرح قائلاً: “فی الآونه الأخیره، سجل النواب أسئله تم تأجیلها بسبب الظروف؛ ومع ذلک، فقد عُقد اجتماع الیوم فی جو هادئ تماماً، وتم طرح الأسئله وتقدیم الإجابات اللازمه”.
فی الختام، أشار وزیر الخارجیه، الى مراجعه خطه العمل الاستراتیجیه لضمان أمن مضیق هرمز وتقدمه فی السلطه التشریعیه، ورأی السلطه التنفیذیه بشأن هذه الخطه، وقال: ان رؤیه الحکومه تتمثل فی مواکبه مجلس الشورى الإسلامی بصوره مبدئیه فی صنع القرار وإقرار القوانین استناداً إلى الإجراءات القانونیه وتقدیم الآراء الفنیه والخبرائیه.
وأضاف: “بطبیعه الحال، عند إقرار أی قانون، تُدرج الحکومه تنفیذه على جدول أعمالها؛ وفی الوقت نفسه، تجدر الإشاره إلى أن مناقشه إداره مضیق هرمز مستقبلاً والقضایا الاستراتیجیه ذات الصله تُعدّ من أهم المناقشات فی السلطه التشریعیه، ویشارک خبراء من وزاره الخارجیه فی الاجتماعات إلى جانب خبراء من جهات أخرى، لذا نأمل أن تُفضی نتائج هذه الإجراءات إلى ضمان مصالح إیران فی مضیق هرمز الحیوی”.
