به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، مصوبه جدید دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی را باید یکی از مهمترین اقدامات اخیر برای ساماندهی وضعیت این نیروها دانست؛ اقدامی که هدف اصلی آن کاهش نقش شرکتهای واسطه، جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و افزایش شفافیت مالی است.
با این حال، بررسی اظهارات مسئولان نشان میدهد که نباید این تصمیم را با تبدیل وضعیت استخدامی یا حذف کامل شرکتهای پیمانکاری یکسان دانست.
آیا پرداخت مستقیم از همین ماه برای همه کارکنان است؟
بر اساس گزارش ها و اخبار منتشره از منابع رسمی در این باره، در پاسخ به سئوال مورد نظر باید گفت که این برنامه ، برای همه به صورت یکباره نیست. بر اساس آخرین توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، اجرای طرح مرحلهای است و در گام نخست بخشی از نیروهای شرکتی مشمول میشوند. نخستین پرداختهای مستقیم نیز قرار است از پایان شهریور ۱۴۰۵ انجام شود.
بنابراین، عبارت «از این ماه» به معنای آن نیست که از همین ماه تمام کارکنان شرکتی کشور حقوق خود را مستقیماً دریافت میکنند.
آیا تمام حقوق به حساب کارکنان میرسد؟
مبنای طرح این است که حقوق و مزایای متعلق به کارکنان، پس از اعمال کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات، مستقیماً به حساب خود آنان واریز شود. همچنین قرار است پرداخت حق بیمه نیز به شکل مستقیمتر و قابل نظارت انجام شود؛ موضوعی که اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از مشکلات گزارششده در گذشته، تأخیر در پرداخت حقوق و حتی ناقص بودن سوابق بیمهای برخی نیروها بوده است.
ضمن این که حقوق و مزایای کارکنان پس از اعمال کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات، مستقیماً به حساب خود آنان واریز شود اما نکته مهم این است که در سازوکار جدید، شرکتهای پیمانکاری دیگر مانند گذشته اختیار دریافت و توزیع کامل حقوق را نخواهند داشت و سهم آنها از مبلغ حقوق نیز محدود میشود. بر اساس توضیحات مطرحشده، سهم شرکتها حدود دو تا سه درصد از حقوق خواهد بود و بخش اصلی مبلغ حقوق مستقیماً به حساب کارکنان واریز میشود. یعنی همچنان از حقوق کارمندان، یک بخشی به شرکتها خواهد رسید.
شرکتها حذف می شوند؟
با این حال، باید توجه داشت که «پرداخت مستقیم حقوق» به معنای آن نیست که شرکتهای پیمانکاری به طور کامل حذف میشوند یا هیچ هزینهای دریافت نمیکنند. شرکتها همچنان هستند و ادامه حیات میدهند. ممکن است مسئول ارائه خدمات و انجام تعهدات قراردادی باشند و سهم دو تا سه درصدی مطرحشده نیز مربوط به سازوکار پرداخت و سهم شرکت است، نه اینکه تمام رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و شرکت به همین رقم محدود شود.
سهم شرکتها چقدر خواهد بود؟
در این زمینه ارقام متفاوتی درباره سهم شرکتهای پیمانکاری مطرح شده است. برخی گزارشها سهم معمول شرکتها را حدود چهار تا پنج درصد عنوان کردهاند و از مواردی با سهم بالاتر نیز سخن گفتهاند. در مقابل، درباره سازوکار جدید گفته شده است که با حذف واسطه از چرخه پرداخت حقوق، سهم شرکتهای واسطه به شدت کاهش مییابد و در برخی اظهارات رقم حداکثر سه درصد مطرح شده است.
بنابراین نمیتوان گفت شرکتها از این پس به طور کامل هیچ سهم یا هزینهای نخواهند داشت؛ بلکه نقش آنها در دریافت و توزیع منابع حقوقی محدودتر میشود. البته باید میان سهم شرکت از مبلغ پرداختی و هزینههای واقعی قرارداد و خدماتی که شرکت ارائه میدهد تفاوت قائل شد.
آیا به معنای استخدام رسمی است؟
اما مساله مهمی که باید مد نظر قرار داد این ایت که این طرح به خودی خود به معنای استخدام رسمی یا قرارداد مستقیم با دولت نیست. تبدیل وضعیت همچنان نیازمند مبنای قانونی و در مواردی برگزاری آزمون استخدامی است.
انتظار برای گام پایانی
در مجموع، پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت، قابل دفاع و امیدوارکننده است؛ زیرا میتواند دستکم یکی از مشکلات دیرینه یعنی واسطهگری در پرداخت، تأخیر حقوق و ابهام در بیمه را کاهش دهد. با این حال، دغدغه اصلی همچنان پابرجاست: سرنوشت شرکتهای پیمانکاری، نحوه ادامه فعالیت آنها، کیفیت نظارت بر قراردادها و امنیت شغلی نیروها.
حتی اگر پرداخت حقوق به شکل مستقیم انجام شود، پرسش مهم این است که شرکتهای پیمانکاری پس از اجرای این سیاست چه نقشی خواهند داشت و آیا فعالیت آنها همچنان ادامه پیدا میکند یا ساختار جدیدی برای ارائه خدمات ایجاد خواهد شد. همچنین باید مراقب بود کاهش نقش واسطهها به قیمت تضعیف خدمات، کاهش فرصتهای شغلی یا ایجاد ابهام جدید در روابط کاری تمام نشود.
بنابراین موفقیت نهایی این سیاست زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که پرداخت مستقیم، شفافیت مالی، حفظ حقوق کارکنان، پرداخت منظم بیمه، امنیت شغلی و استمرار فعالیت قانونی و پاسخگوی شرکتها همزمان تضمین شود. پرداخت مستقیم حقوق میتواند شروع یک اصلاح مهم باشد، اما برای حل کامل مشکلات نیروهای شرکتی، به تصمیمات و اقدامات تکمیلی نیاز است.
