به گزارش خبرنگار مهر، حسین مجیدی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه تولید استان، با تاکید بر اهمیت امنیت اقتصادی در رونق تولید اظهار کرد: حمایت از تولید و سرمایهگذاری یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: حمایت از تولید و ایجاد امنیت اقتصادی، وظیفه و رسالت ذاتی دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد واحدهای تولیدی به دلیل اقدامات یا تصمیمات نادرست تعطیل شوند.
دادستان ارومیه افزود: هیچ بانک، مجموعه دولتی یا غیردولتی حق ندارد با ورود غیرضابطهمند به حقوق خصوصی اشخاص یا حقوق عمومی، امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را خدشهدار کند و این موضوع از خطوط قرمز دستگاه قضایی است.
لزوم فعال سازی واحدهای راکد تولیدی در آذربایجان غربی
وی یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان را فعالسازی واحدهای تولیدی راکد عنوان کرد و افزپد: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مشکلات واحدهای تولیدی راکد را برطرف و زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کنیم.
مجیدی با اشاره به مشکلات موجود میان واحدهای تولیدی و شبکه بانکی تصریح کرد: در شرایط فعلی، گاهی هم بانک و هم تولیدکننده متضرر میشوند و این وضعیت یک بنبست در برابر واحدهای تولیدی و افرادی ایجاد کرده است که تمام زندگی و سرمایه خود را در مسیر تولید قرار دادهاند؛ بنابراین باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی، این بنبستها را برطرف کرد.
دادستان ارومیه با اشاره به ظرفیت دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: دستگاه قضایی در قالب اقتصاد مقاومتی مصوبات و اقدامات متعددی داشته و آماده است از ظرفیتهای خود برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استفاده کند.
وی شورای دستگاههای نظارتی را ظرفیتی مهم برای حمایت از صنعتگران دانست و تصریح کرد: در شورای دستگاههای نظارتی تلاش کردهایم با تأکید بر ایجاد فهم مشترک میان دستگاهها، زمینه تسهیل فعالیت اقتصادی و رفع موانع تولید را فراهم کنیم.
مجیدی یکی دیگر از راهبردهای دستگاه قضایی را استفاده از ظرفیت صاحبنظران، صاحبان قلم و اندیشه عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که تمام ظرفیتهای استان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و در جلسات شورای دستگاههای نظارتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز همواره بر در نظر گرفتن مصالح استان تاکید داریم.
قاون باید در مسیر تحقق اهداف واقعی نظام و توسعه اقتصادی قرار گیرد
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی آذربایجان غربی اضافه کرد: در حوزه معادن نیز نباید موانع و ظواهر قانونی، مانع توسعه استان شود اگر مواد معدنی به عنوان یک ظرفیت عمومی بتواند به اقتصاد استان کمک کند، باید برای استفاده صحیح از این ظرفیت راهکار قانونی پیدا کرد و موانع را برطرف ساخت.
دادستان ارومیه افزود: قانون باید در مسیر تحقق اهداف واقعی نظام و توسعه اقتصادی قرار گیرد و نباید برداشتهای شکلی از قانون به مانعی در برابر تولید و اقتصاد تبدیل شود.
مجیدی با تأکید بر حمایت قضایی از فعالان اقتصادی اضافه کرد: هیچ فعال اقتصادی در استان به دلیل فعالیت اقتصادی بازداشت نشده است و اجازه نخواهیم داد افرادی که تمام سرمایه و زندگی خود را در عرصه تولید گذاشتهاند، بدون ضرورت و پیش از طی فرایندهای قانونی، بازداشت شوند.
وی درباره مشکلات مربوط به تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیز افزود: با وجود مشکلات و تعهدات ارزی موجود، مصوب کردهایم فعال اقتصادی پیش از تشکیل پرونده قضایی و با هدف حل مسئله دعوت و موضوع وی بررسی شود.
دادستان ارومیه تصریح کرد: مشکلات فعالان حوزه واردات و صادرات و تعهدات ارزی باید پیش از تشکیل پرونده قضایی مورد بررسی قرار گیرد و برای حل مشکلات، فرصت و زمان کافی در اختیار فعال اقتصادی قرار داده شود.
وی با بیان اینکه این استان میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد، افزود: آذربایجان غربی میتواند یک مدل رفتاری برای سایر مناطق کشور باشد و اگر مشکلی در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد، مدیران استان ظرفیت و توان لازم برای حل مسائل را در همه عرصهها دارند.
وی افزود: اجازه نمیدهیم هیچکس به امنیت اقتصادی تولیدکنندگان خدشهای وارد کند و دستگاه قضایی در چارچوب قانون، پشتیبان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به نقش صنعتگران و معدنکاران در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی گفت: فعالان این عرصه با سرمایهگذاری و تلاش خود، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی و حرکت چرخهای اقتصادی استان را فراهم میکنند و صیانت از امنیت فعالیت اقتصادی آنان ضروری است.
در این آیین از جمعی از صنعتگران، معدنکاران، تولیدکنندگان و پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن آذربایجانغربی تجلیل شد.
